«قول الزور» ينقص ثواب الصوم.. ولا يقبله الله

القاهرة (الاتحاد) الصائم يتحرز من المفطرات الحسية كالأكل والشرب والجماع، لكنه أحياناً لا يتحرز من الغيبة والنميمة واللعن والسباب والنظر إلى المحرمات، ومنها قول الزور والمراد به الكذب، والزور هو الميل، وقول الزور هو كل قول مائل عن الحق، فالكذب زور، والشهادة بالباطل زور، وإن ادعى الإنسان ما ليس له زور، فهذه كلمة تشمل كل كلام باطل ومائل عن الحق. رد الصوم وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن شهادة الزور من أكبر الكبائر وروى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»، أي يترك قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه قال ابن بطال ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه، وإنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه قال ابن المنير في «الحاشية»، بل هو كناية عن عدم القبول فالمراد رد الصوم المتلبس بالزور وقبول السالم منه، وقريب من هذا قوله تعالى: (لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ...)، «سورة الحج: الآية 37»، فإن معناه لن يصيب رضاه الذي ينشأ عنه القبول. وقال ابن العربي مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه، ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه وقال البيضاوي ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش، بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة، فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر القبول، فقوله ليس لله حاجة مجاز عن عدم القبول، فنفى السبب وأراد المسبب. دلالة قوية واستدل به البعض على أن هذه الأفعال تنقص الصوم، وتعقب بأنها صغائر تكفر باجتناب الكبائر وأجاب السبكي الكبير بأن في الحديث دلالة قوية على أن الرفث والصخب وقول الزور والعمل به مما علم النهي عنه مطلقا، والصوم مأمور به مطلقا، فلما ذكرت هذه الأمور نبهتنا على أمرين أحدهما زيادة قبحها في الصوم على غيرها، والثاني البحث على سلامة الصوم عنها، وأن سلامته منها صفة كمال فيه، وقوة الكلام تقتضي أن يقبح ذلك لأجل الصوم، فمقتضى ذلك أن الصوم يكمل بالسلامة عنها ولا شك أن التكاليف قد ترد بأشياء وينبه بها على أخرى بطريق الإشارة، وليس المقصود من الصوم العدم المحض، كما في المنهيات لأنه يشترط له النية بالإجماع، ولعل القصد به في الأصل الإمساك عن جميع المخالفات، لكن لما كان ذلك يشق خفف الله وأمر بالإمساك عن المفطرات، ونبه الغافل بذلك على الإمساك عن المخالفات، فيكون اجتناب المفطرات واجباً، واجتناب ما عداها من المخالفات من المكملات. الغيبة وقد وافق الترمذي أصحاب السنن فترجموا الزور بالغيبة، وكأنهم فهموا من ذكر قول الزور والعمل به الأمر بحفظ النطق، ويمكن أن يكون فيه إشارة إلى الزيادة التي وردت في بعض طرقه وهي الجهل، فإنه يصح إطلاقه على جميع المعاصي. وعمل الزور غير قول الزور، فمثلاً من يتزين بزي أهل العلم وهو ليس منهم، أو بزي أهل الثراء وهو ليس منهم، أو بزي الفقراء وهو ليس منهم، فهذا زور، فهذا يكون غشاً وتزويراً، فينبغي للإنسان أن يجعل مخبره كمظهره.