دعت السلطات اليمنية أحزاب المعارضة في “تكتل اللقاء المشترك” إلى تسليمها خمسين مطلوبا لمحاكمتهم في قضايا “جرائم وأعمال جنائية”. وقال موقع 26 سبتمبر الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية أمس إن الحكومة “طلبت من قيادة أحزاب المعارضة المنضوية تحت اسم تكتل اللقاء المشترك التفاهم مع حلفائهم من العناصر الانفصالية التخريبية في بعض مديريات المحافظات الجنوبية والشرقية لتسليم 50 مطلوبا من الخارجين على القانون”. وأضافت الحكومة أنها تريد أن تقوم “بمساءلتهم وتقديمهم للعدالة على خلفية جرائم وأعمال جنائية ارتكبوها من تقطعات وقتل واعتداءات على مواطنين وجنود والتنكيل بهم”.
وكان تقرير عرضته الحكومة اليمنية أمام البرلمان مطلع أبريل أكد أن عناصر “الحراك الجنوبي” قاموا بأعمال تخريبية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. وأضاف التقرير أن هذه الأعمال أدت إلى مقتل عشرة جنود وثمانية مواطنين وجرح 72 شخصا آخرين. وتمثلت في 87 تفجيرا منها 47 في محافظة الضالع وأربعة في ابين و36 في بلحج. كما طالبت الحكومة قيادات المعارضة “بإلزام حلفائهم من العناصر الحوثية تنفيذ بقية النقاط الست وآليتها التنفيذية”. وطلبت الحكومة ان يسلم الحوثيون “ما تبقى لديهم من المحتجزين المدنيين والعسكريين والمعدات المنهوبة مدنية وعسكرية”. كما تريد الحكومة اليمنية من المتمردين “الانسحاب الكامل من كافة النقاط وإنهاء التمترس في المرتفعات والجبال وعدم التدخل في شؤون السلطة المحلية في المديريات وعدم إعاقة عودة المواطنين والنازحين إلى قراهم ومنازلهم آمنين مطمئنين”. وتزامن الطلب الحكومي للمعارضة مع تحذيرات للجنة الأمنية العليا من “القيام بأي تظاهرات أو مسيرات أو اعتصامات دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية طبقا للقانون”. ونقلت وكالة الانباء اليمنية “سبأ” عن مصدر مسؤول في اللجنة الأمنية قوله إن “أي جهة ستقوم بمخالفة ذلك سوف تتحمل المسؤولية القانونية وما يترتب عليه من نتائج”.
من جانبه، قال عبدالوهاب الآنسي الأمين العام لحزب الإصلاح الإسلامي، لـ”الاتحاد” إن قيادات اللقاء المشترك اجتمعت أمس لمناقشة المطالب الحكومية، مشيرا إلى أن المعارضة اتفقت على عقد مؤتمر صحفي غدا للإعلان عن ردها للحكومة.وأشار الآنسي إلى وجود “متغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية تنبئ عن مرحلة جديدة” في العمل السياسي في اليمن.
بدوره، اعتبر رئيس منتدى التنمية السياسية علي سيف حسن، المطالب الحكومية “نوعاً من المماحكة السياسية بين حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وأحزاب المشترك المعارضة”.
وقال حسن لـ”الاتحاد” :” مطالب الحكومة للمعارضة بتسليم مطلوبين أمنيا ليس لها أي سند قانوني، وإنما تندرج في إطار الخطاب الإعلامي” للحزب الحاكم.
إلى ذلك ذلك، جدد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح دعوته الأحزاب السياسية إلى الحوار “تحت قبة مجلس الشورى أو النواب في إطار المرتكزات الأساسية” لاتفاق فبراير 2009 الذي تم بموجبه تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة العام الماضي لمدة عامين.
وقال الرئيس صالح، في احتفال أقيم أمس بالعاصمة صنعاء بمناسبة العيد العمال العالمي، إن “أي حوار خارج عن هذه المرتكزات” مرفوض “جملة وتفصيلا”، مؤكدا أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدد دون أي تأخير”.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية المقبلة في أبريل المقبل. وأضاف صالح :” لقد أخطأنا خطأ فادحا بتأجيل الانتخابات ويتحمل مسؤولياتها أحزاب اللقاء المشترك”.
كما دعا “الحوثيين” إلى الالتزام بـ”السلام” وتنفيذ “النقاط الست” لاتفاق وقف الحرب، مؤكدا استعداد الحكومة لإعادة “بناء ما خلفته الحرب للمرة السادسة” إذا انصاع الحوثيون للسلام والحوار والتفاهم.
صنعاء تكشف خلية “الحزام الناسف”
صنعاء (الاتحاد) - كشفت وزارة الداخلية اليمنية أمس عن وجود خلية انتحارية بتنظيم القاعدة تسمى “الحزام الناسف”، مؤكدة أن الانتحاري الذي حاول اغتيال السفير البريطاني بصنعاء الاثنين الماضي، كان ينتمي لهذه الخلية.?وقال مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، أن الانتحاري عثمان الصلوي “22 عاما” الذي حاول اغتيال السفير البريطاني الأسبوع الماضي، ينتمي لخلية “إرهابية” تابعة لتنظيم القاعدة، تسمى “الحزام الناسف”، موضحا أن هذه الخلية كانت تخطط للقيام بـ”جرائم إرهابية” تستهدف المقرات الأمنية والمنشآت الحيوية بصنعاء.
عدد اليوم
