جنيف (أ ف ب)- طالب مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران بـ”تجميد” تنفيذ عقوبة الإعدام في هذا البلد، وذلك في تقرير سيعرض اليوم على مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.
وفي تقريره أوصى المقرر أحمد شهيد السلطات بـ”تخفيف أحكام الإعدام بالنسبة للأشخاص الذين لا تندرج جرائمهم في إطار هذه العقوبة”، مثل الجرائم المتعلقة بالمخدرات والزنى. وحث أيضا الحكومة على التفكير جديا في تجميد هذه العقوبة بالنسبة إلى كل الجرائم “إلى أن يتم التحقق من التطبيق الفعلي لحقوق الدفاع”.
من جهة أخرى، دعا شهيد الحكومة الإيرانية إلى السماح للمتهمين بأن يكون لهم “تمثيل قانوني في جميع مراحل التحقيق”. وندد الخبير أيضا بأسلوب الرجم وحض طهران على حظر توقيع عقوبة الإعدام على الأحداث القصر.
وكان شهيد ندد في تقرير أول صدر في أكتوبر الماضي وعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعدامات سرية (249 حالة حتى ديسمبر 2011 وفقا للأرقام المحدثة التي وردت في التقرير الحالي)، جرت العام الماضي في إيران. إضافة إلى ذلك تم إعدام 421 شخصا العام الماضي في طهران وفقا لمقرر الأمم المتحدة الذي استند إلى أرقام رسمية.
ولوضع تقريره اجتمع شهيد الذي لم يسمح له بالتوجه إلى إيران، مع خبراء ودبلوماسيين في جنيف كما توجه إلى ألمانيا وبلجيكا وفرنسا للاستعلام من إيرانيين يعيشون في أوروبا عن الوضع في بلدهم.
عدد اليوم
