«أرِني أوراقك... رجاءً»

كان «جيمي سلوتر» وزوجته «شيلا» منهمكيْن في ترتيب منزلهما الصيف الماضي في بلدة «يوما» بولاية أريزونا حين سمعا دقات على الباب، حيث كان سبعة عملاء فيدراليين يرتدون السترات الواقية من الرصاص بمسدساتهم يقفون في الخارج. سأل سلوتر، وهو ضابط متقاعد في القوات البحرية، الزائرين بعد أن فتح الباب: «ما الأمر يا رفاق؟»، ولكن خمسة من العملاء المسلحين دخلوا البيت بدون استئذان. ويحكي سلوتر بقية التفاصيل: «قالت زوجتي: هل هذا نوع من (الكاميرا الخفية)؟ ولكن ذلك أزعج أحد العملاء، حيث قال لها: لا يا سيدتي، ولكن تراجعي إلى الوراء رجاءً». ثم أُمرت «شيلا» بالوقوف وسط غرفة المعيشة بينما أخذ العملاء من مصلحة «الهجرة والجمارك» يجوسون في المنزل زاعمين أنهم يبحثون عن امرأة من أحد بلدان أميركا اللاتينية، ولم تكن معهم مذكرة تفتيش من المحكمة. وفي تلك اللحظة، فاجأهم «سلوتر» حين أخبرهم بأنه ضابط في وكالة شقيقة لمصلحة «الهجرة والجمارك» هي «الجمارك وحماية الحدود». عندها غادر العملاء المنزل بعد أن أدركوا أنهم أخطأوا في العنوان، ولكن تأثير ذلك كان بالغاً إلى درجة أن «شيلا» أمضت عدة أيام في وحدة العناية المركزة بسبب ارتفاع ضغط الدم. واليوم، ها هو يرفع «جيمي سلوتر» قضية ضدهم في المحكمة. قد يكون من السهل وصف ما جرى في تفاصيل هذه الواقعة بأنه مجرد حالة معزولة ومنفردة، والحال أن 100 فرقة (تتألف كل واحدة منها من سبعة عملاء) تابعة لمصلحة «الجمارك والهجرة» عبر البلاد تقوم بعمليات تفتيش مماثلة للمنازل، وعادة ما يتم ذلك في الساعات الأولى من الصباح قبيل الفجر، في مداهمات تشبه تلك التي تقوم بها قوات التدخل السريع بمسدسات وبنادق أوتوماتيكية، بل إن أفرادها يتسللون في بعض الأحيان إلى المنازل عبر النوافذ المفتوحة. وبدلاً من مذكرات تفتيش من أحد القضاة، يحمل عملاء «الهجرة والجمارك» مذكرات إدارية معهم وقعها أحد رؤسائهم في المصلحة، وتنص على أن «يدقوا الباب ويتحدثوا» من أجل الاستئذان لاقتحام المنزل، وهي سياسة، على ما فيها، كثيراً ما يتم خرقها أيضاً، إذ عادة ما يكون سكان المنزل المداهَم من المهاجرين، وتجدهم في أحيان كثيرة لا يتحدثون اللغة الإنجليزية بطلاقة ولا يعرفون حقوقهم. وتبحث فرق «الهجرة والجمارك» عن مهاجرين هاربين بدون وثائق صدرت في حقهم أحكام بالترحيل، بينما تقوم فرق أخرى من «الهجرة والجمارك» بمداهمة المنازل بحثاً عن أفراد العصابات من المهاجرين أو المتورطين في جرائم جنسية. ويقدم تقرير جديد صدر عن كلية قانون في نيويورك أول نظرة مفصّلة للمداهمات المنزلية، حيث يكشف التقرير، الذي أشرف عليه عاملون في الشرطة ويستند إلى سجلات «الهجرة والجمارك» التي تسنى الاطلاع عليها بفضل «قانون حرية المعلومات»، عن نسق لسلوك «الهجرة والجمارك» يثير سؤال بالغ الأهمية: أي نوع من الدول نريد أن نكون؟ فمؤيدو الفرض القوي لاحترام قوانين الهجرة ينسون في أحيان كثيرة أن «التعديل الرابع» في الدستور، وليس إحدى المحاكم الليبرالية، هو الذي يمنع «عمليات التفتيش والحجز غير المعتدلة» وينص على وجوب حصول الشرطة على مذكرات تفتيش على أساس «السبب المحتمل، المدعوم بالقسم أو التأكيد، وبالخصوص وصف المكان المزمع تفتيشه، والأشخاص أو الأشياء المراد حجزها». ثم إن المحاكم قالت كلمتها منذ زمن بعيد وحكمت بأن هذا التعديل ينطبق على المهاجرين غير الشرعيين أيضاً، ولأسباب لا تتعلق بالعدالة وحدها، إذ كيف يمكن للمرء أن يحدد بمجرد النظر ما إن كان شخص ما مهاجراً غير شرعي؟ فالحقيقة أنه يمكن أن ينتهي بنا الأمر جميعاً إلى وضع مثل ذاك الذي عاشته عائلة «سلوتر»، وتصبح عبارة «أرِني أوراقك رجاءً» تلاحقنا في كل مكان. إدوارد شوميكر ماتوس محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست»