الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

صيد «الشعري» و«الصافي» يستأنف غداً

صيد «الشعري» و«الصافي» يستأنف غداً
30 ابريل 2017 00:57
شروق عوض (دبي) يباشر ما يقارب الـ 6 آلاف صياد مسجلين في كشوف وزارة التغير المناخي والبيئة، غداً الاثنين، وحتى نهاية شهر فبراير المقبل، صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي، بعد مدة حظر استمرت شهرين، حسب المهندس سيف الشرع الوكيل المساعد للتدقيق الخارجي في الوزارة. وأوضح الشرع في تصريح لـ «الاتحاد» أن معاودة الصيادين عملية صيد أسماك الصافي والشعري العربي بعد مدة جاءت تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 501 لسنة 2015، بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في موسم التكاثر، حيث ألزم القرار الصيادين عدم صيد وبيع وتسويق هذه الأنواع من الأسماك، خلال فترة التكاثر من الأول مارس وحتى 30 أبريل من كل عام في المنافذ التسويقية في إمارات الدولة. وأكد أن وزارة التغير المناخي والبيئة، في صدد إصدار إحصاء خاصة بنسبة التزام الصيادين ومنافذ البيع على مستوى إمارات الدولة هذا القرار قريباً، موضحاً أنه يهدف إلى حماية أسماك الشعري والصافي العربي، باعتبارهما من أهم الأنواع المحلية الاقتصادية التي تتعرض لضغط عمليات الصيد خلال موسم التكاثر، الأمر الذي يؤدي إلى عدم إعطائها الفرصة لإعادة بناء مخزونها الطبيعي. ولفت إلى أن الوزارة من خلال قطاع التدقيق الخارجي تابعت تنفيذ القرار على مستوى الدولة بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية في كل إمارة، ونفذت زيارات ميدانية مجدولة وفجائية للتدقيق والتفتيش على جميع المنشآت ذات العلاقة بتداول وبيع الأسماك، ومواقع إنزال الأسماك وشركات استيراد وتصدير الأسماك، مشيراً إلى تنظيم حملات توعية لإطلاق الصافي والشعري العربي في البحر حال وقوعها في معدات الصيد مع ضمان السلامة الكافية لها في الفترة المنصوص عليها. وعزا أسباب حرص وتركيز الوزارة على هذه الأنواع من الأسماك، لكونها تمثل نسبة 26% من إجمالي المصيد العام في الدولة، حيث أشارت الدراسات التي تمت على أسماك الشعري والصافي إلى تراجع المخزون الطبيعي للصنفين إلى نسبة 7%، وهي نسبة تتطلب اتخاذ إجراءات لحماية وتنمية مخزونها لضمان استدامتها للأجيال القادمة. تشريعات ونسب وأكد الشرع قيام الوزارة بتحديث وتطوير تشريعاتها بالتنسيق والتشاور مع المعنين والسلطات المحلية المختصة، إذ أن عملية حظر صيد أصناف الأسماك في مواسم معينة، هي عبارة عن تنظيم وقائي تلجأ إليه معظم دول العالم في حالة انخفاض أصناف معينة من الأسماك، وذلك بهدف توفير فترة زمنية كافية لعمليات التكاثر وطرح البيوض، الأمر الذي ينعكس على تعزيز التنمية المستدامة للموارد السمكية وزيادة المخزون السمكي وتنمية العائد المادي للصياد في آن واحد. وذكر المهندس سيف الشرع، أن نسبة التزام الصيادين القرار خلال شهر مارس الماضي 96% على مستوى الدولة، فيما بلغ معدل الالتزام خلال العام الماضي 98%، وهي النسبة ذاتها التي سجلت العام (2015)، مؤكدا أن هذه النسب تعكس المسؤولية التي يتمتع بها صيادو الدولة حفاظاً على الثروة السمكية. وأكد عبدالله غريب، صياد ومعرف جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك في سوق السمك في ديره، أن صيادي دبي بشكل خاص والصيادين بشكل عام التزموا قرار منع صيد الشعري والصافي، لأن ذلك مصدر رزقهم وحريصون عليه، ولا يمكن أن يخالف الصياد ذلك القرار الذي يصب في مصلحته حيث يكثر الإنتاج ويزداد المتاح من الأسماك في المياه. من جانبه، يرى الصياد أحمد سليمان أن قرار منع الصيد صحيح وناجح كونه يصب في الصالح العام وليس الصيادين فقط، حيث يضطر الصياد إلى وقف الصيد مدة شهرين، ولكنه يجني ثمار ذلك طيلة العام، وبالتالي فان جميع الصيادين حريصون على التزامه، وهو ما تحقق خلال الفترة الماضية. وأكد سليمان عزمه على مباشرة صيد أسماك الشعري والصافي بعد فترة انقطاع استمرت شهرين، حرصاً منه على توزيع هذه الأسماك المفضلة لدى المستهلكين في الأسواق.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©