هالة الخياط (أبوظبي)
كشفت رزان خليفة المبارك، أمين عام هيئة البيئة في أبوظبي، عن تسليم إدارة الغابات لدائرة الشؤون البلدية والنقل، بعد أن تولت الهيئة إدارتها خلال العقد الماضي، محققة نجاحاً تمثل في تقليل استخدام المياه الجوفية في ري الغابات بنسبة 28% سنوياً، وذلك من خلال تطوير وتطبيق استراتيجية طويلة الأمد لزيادة الاستدامة البيئية في الغابات، وتحسين الوظائف البيئية والحضارية التي تؤديها .
وأكدت المبارك في حوار مع «الاتحاد»، أن التركيز المستمر على كفاءة استخدام الغابات، سيساعدنا على ضمان استمرارية غاباتنا على المدى الطويل، وضمان الاستخدام الأمثل وبقائها للأجيال القادمة. وفي هذا السياق، قامت الهيئة بتطوير مقترح لتحويل غابة المسعودي وتأهيلها لتكون غابة تقدم خدمات ترفيهية للمجتمع المحيط بها، كما قدمت عدداً من الأفكار لتطوير نشاطات السياحة البيئية والتخييم في الغابات.
قامت الهيئة بتعزيز آليات التعاون والتنسيق مع دائرة الشؤون البلدية والنقل لكونها الجهة الحالية المسؤولة عن إدارة الغابات بعد نقل مسؤوليات استدامة الغابات بدءاً من يناير 2017 لضمان المضي بهذه المقترحات وتحويلها إلى مشاريع وخدمات على أرض الواقع، في وقت تطور الهيئة ودائرة الشؤون البلدية والنقل، اتفاقية ثنائية تهدف إلى تنظيم وتحديد الأدوار والمسؤوليات المنوطة بكل جهة.
وقالت المبارك: «باعتبار أهمية الغابات في إمارة أبوظبي، وارتباطها بالعديد من الجوانب البيئية والتنموية، وبمراعاة التحديات التي تواجه الغابات وارتباطها بالموارد الطبيعية والمالية، فقد اتضح جلياً أن مواجهة التحديات في إدارة الغابات، تتطلب تخطيطاً استراتيجياً شاملاً يسعى لتحقيق إدارة مستدامة ، وعليه فقد طورت الهيئة ولأول مرة استراتيجية شاملة طويلة الأمد تضمن استدامة موروث الغابات الذي تركه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».
وتستهدف الاستراتيجية، مجموعة من الجوانب الرئيسة تتمثل في كفاءة الاستهلاك المائي وأولويات استخدامه، الأنواع النباتية الدخيلة، تطوير إدارة عقود الصيانة والتشغيل للغابات، والنواحي المالية المتعلقة بها، حالة الأصول المدنية والميكانيكية العائدة إلى الغابات، إضافة إلى تنويع الاستخدامات والنشاطات وتقييم دور ووظائف الغابات.
حماية موروث الغابات
وأكدت المبارك أن دائرة الشؤون البلدية والنقل ستكمل المسيرة التي بدأتها هيئة البيئة العام 2006 من خلال تطبيق استراتيجية إدارة الغابات، وستستفيد من مخرجات البرنامج البحثي الذي نفذته الهيئة والمتعلق بتحديد كمية المياه اللازمة، حسب أنواع الأشجار المختلفة، والاستمرار في التوجه الذي يستهدف تعزيز كفاءة استخدام المياه، وذلك من خلال تنفيذ قانون المياه الجوفية الجديد (رقم 5 لسنة 2016) بشأن تنظيم المياه الجوفية في إمارة أبوظبي.
تقليل استخدام المياه الجوفية
وأعلنت المبارك أن الهيئة، ومن خلال تطبيقها البرامج المنبثقة من استراتيجية إدارة الغابات، نجحت خلال يناير الماضي في تقليل استخدام المياه الجوفية في الغابات بمقدار 28%، بما يحقق مساعيها لتخفيف الضغط على موارد المياه الجوفية وضمان استدامة الغابات. كما قامت بربط 56 غابة بمياه الصرف المعالجة، ما أدى إلى تحسن النمو نتيجة لانخفاض ملوحة المياه، وزيادة معدل المواد العضوية بها.
وقالت: «إن الهيئة، وبغرض الارتقاء بنوعية وكمية المعلومات الجغرافية عن الغابات، طورت أطلساً إلكترونياً شاملاً، يحتوي على كل تفاصيل الأصول المتوافرة في الغابات وهو مربوط بنظم المعلومات الجغرافية وقواعد المعلومات، الأمر الذي يسهل من إجراءات الإدارة ، ويقلل من الوقت اللازم لإصدار التصاريح وشهادات عدم الممانعة للمشاريع التطويرية التي تتداخل مع أصول الغابات الممتدة على أنحاء الإمارة كافة».
دراسة لتقييم الغابات
وانطلاقاً من استراتيجية إدارة الغابات، أشارت المبارك إلى أن الهيئة قامت بتنفيذ دراسة شاملة لتصنيف وتقييم الغابات لأول مرة منذ إنشائها استهدفت تحديد القيمة الرقمية لكل غابة بالاعتماد على تسع معايير بيئية ومجتمعية، وربطها بالبيانات المتوافرة، حول تغيرات مستويات المياه الجوفية في الإمارة، وأهمية الغابات لدعم وحماية البنية التحتية، واستمرت الدراسة ستة أشهر، وشارك فيها عدد من الخبراء من الجهات ذات العلاقة، وبعد دراسات معمقة للغابات في إمارة أبوظبي التي تبلغ مساحتها 242 ألف هكتار، وهي مساحة تعادل 26 ضعفاً من مساحة جزيرة أبوظبي، أشارت التقييمات التي أجرتها الهيئة إلى وجود تفاوت كبير في قيمة بعض الغابات البيئية أو المجتمعية، إضافة إلى عدم مقدرتها على الاستمرار والنمو نتيجة شح المياه ونوعية التربة، ما يحتم إيقاف إجراءات تشغيل وصيانة هذه الغابات. أما الغابات ذات الأهمية البيئية والمجتمعية، فسيتم تعزيزها، والبحث في إمكانية زيادة الفوائد الاقتصادية والمجتمعية، وتعزيز مساهمتها في الأمن الغذائي، من خلال تقديم مقترحات لاستخدام الغابات في زراعة المحاصيل العلفية والاقتصادية. كما قامت الهيئة بتعديل برامج ووسائل الري- كلما أمكن- للتركيز على تعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية بشكل أفضل، وبناء عليه، فقد قامت الهيئة بالبدء ببرنامج لمراجعة عقود الغابات وتقليص عدد من الغابات ذات القيمة البيئية المتدنية، الأمر الذي نتج عنه توفيراً مالياً بلغ قرابة 128 مليون درهم سنوياً.
برنامج بحثي
وأفادت المبارك بأن الهيئة نفذت بدءاً من العام 2014 برنامجاً بحثياً بالتعاون مع حكومة نيوزيلندا، والمركز الدولي للزراعة الملحية، لتعزيز المعرفة العلمية بشأن تحديد احتياجات المياه لأشجار النخيل وغيرها من الأشجار المحلية. وتشير النتائج الأولية لهذا البرنامج إلى إمكانية توفير المزيد من المياه. وعلى سبيل المثال، هناك اعتقاد شائع بأن الأشجار تحتاج إلى المزيد من المياه خلال فصل الصيف، وذلك يؤدي إلى زيادة معدل الري، لكن البحوث أشارت إلى أن بعض الأشجار المحلية مثل الغاف والسدر، تتأقلم مع ظروف ارتفاع الحرارة صيفاً بفقدان أوراقها للتقليل من الاحتياجات المائية، وعليه، فإن معدلات الري صيفاً يمكن تعديلها بتقليل كميات المياه المستخدمة تبعاً لنتائج هذه التجارب.
الاستدامة البيئية
وأكدت المبارك أن الهيئة سعت بالإضافة إلى توفير المياه، للنهوض بجوانب الاستدامة البيئية والتشغيلية كافة في غابات إمارة أبوظبي، حيث بدأت بين عامي 2012 و2015 باستغلال الموارد والمواد المتاحة في مستودعات الغابات لتطبيق برنامج لتحويل 593 بئراً للعمل بمصادر الطاقة الكهربائية، عوضاً عن مصادر الوقود التقليدي (الديزل)، كما قامت بإيصال عدد من الآبار بالطاقة الشمسية. وأدت هذه الخطوات إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 10,500 طن سنوياً، ما يعادل وقف انبعاثات 2200 سيارة تقطع المسافة بين أبوظبي ودبي بشكل يومي ولمدة سنة. كما قامت الهيئة بمبادرة متميزة بالتعاون مع شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، والمؤسسات الأكاديمية، ومكتب التنظيم والرقابة، تتمثل في استخدام المواد الصلبة العضوية الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي في تحسين خصائص التربة ، ويعتبر هذا أحد الحلول الآمنة للتخلص من هذه المواد».
إدارة أنواع الحياة البرية
وأشارت أمين عام هيئة البيئة في أبوظبي، إلى أن الهيئة نفذت عدداً من الخطط الهادفة إلى تعزيز إدارة أنواع الحياة البرية التي تتم رعايتها في الغابات، وتتضمن هذه الإجراءات تقليل مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة من خلال تعزيز ظروف الأمن الحيوي والعناية البيطرية والغذائية في الغابات، عبر اتباع أفضل الممارسات في هذا الشأن، كما بدأت لأول مرة منذ إنشاء الغابات بإدارة حجم قطعان الحياة البرية من خلال التحكم بنسب التركيبة الجنسية للقطعان في مختلف الغابات، من خلال عزل بعض الغزلان لضبط أعدادها والسيطرة على تكاثرها. كما تم تنفيذ التقييم الجيني الأول من نوعه لغزال الريم على المستوى العالمي، والذي سيعزز من إدارة هذا النوع استناداً إلى معرفة علمية دقيقة.
عدد اليوم
