دبي (الاتحاد)
ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات خلال اجتماعها السادس من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، الذي عقدته في مقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة.
حضر الاجتماع من الأعضاء كل من: محمـد علـي الكمالي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وأحمد الحمودي، وخلفان بن يوخة، ومن الوزارة المستشار سلطان المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل وعدد من الموظفين.
وقال الشيخ محمد عبدالله النعيمي، إن اللجنة اطلعت من الوزارة على آلية إصدار وتعديل وتطوير التشريعات الخاصة بوزارة العدل، والتي تتبلور من خلال عمل لجان متخصصة تدرس تطوير التشريعات، وتبحث مدى فاعليتها وأهميتها وتجري مقارنات معيارية مع بعض الدول المتقدمة في مؤشر سيادة القانون.
وذكر أن اللجنة استوضحت من ممثلي الوزارة آلية تطوير التشريعات والخدمات القانونية، وكيفية إعداد الدورة التشريعية للقانون، وقياس الأثر التشريعي للقانون، والخطة الزمنية اللازمة لتطوير التشريعات، وعن اختصاصات ومهام إدارة الفتوى والتشريع؛ كما استفسر أعضاء اللجنة عن المبادرات التي تقدمها وزارة العدل.
وأفاد الشيخ محمد النعيمي أن رؤية الإمارات 2021 ترتكز على الوصول بالدولة لأن تكون بين أفضل دول العالم في كفاءة النظام القضائي، وأن اختصاص الوزارة إعداد التشريعات والقيام بجميع الشؤون القانونية المتعلقة بإصدار الفتاوى القانونية للجهات الحكومية، وفقا للدستور والقوانين المحددة لصلاحياتها واختصاصاتها وهو السبيل لتحقيق هذه الرؤية.
وأوضح النعيمي أن اللجنة تناقش الموضوع ضمن محاور الاستراتيجية والمبادرات في شأن تطوير التشريعات والخدمات القانونية، ومراحل وآلية إعداد التشريعات في اللجنة الفنية للتشريعات، لافتاً إلى أنه تندرج تحت هذه المحاور مجموعة من الأفكار تتعلق بالمفاهيم الأساسية الواردة فيهما ومدى تناسب الاستراتيجية مع البرامج التشغيلية والمشكلات المتعلقة بكل منهما، ومدى الحاجة إلى حل تلك المشكلات، ووضع الدولة في مؤشرات التنافسية فيما يتعلق بتطوير التشريعات، وتنتهي الورقة بعرض عدد من النتائج.
وذكر أن التطرق إلى أهداف الدراسة الاستراتيجية من حيث المفهوم وتناسبها مع الخطط التشغيلية، وهي إعداد تشريعات وقوانين تلبي احتياجات المجتمع وتواكب المتغيرات.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت مع الوزارة مراحل وآلية إعداد التشريعات في اللجنة الفنية من حيث دستورية الاختصاص ونطاق عمل إدارة الفتوى ،إضافة إلى الدورة التشريعية لوزارة العدل في إصدار مشروعات القوانين.
عدد اليوم
