المجلس الوطني يدمج جدولي أعمال جلستين في جلسة تستمر يومين

قرر المجلس الوطني الاتحادي دمج جدولي أعمال الجلسة الرابعة والخامسة عشرة المقبلتين في جلسة واحدة ستعقد يومي 17 و18 يونيو الحالي· ورجح أمين عام المجلس الدكتور محمد سالم المزروعي الإعلان عن جدول أعمال الجلستين المدمجتين اليوم أو غداً، وقال إنه وبالإضافة إلى ''الجلستين'' فإن دور الانعقاد الحالي تبقى منه ثلاث جلسات ستعقد قبل الأخيرة منه في الخامس أو السادس والعشرين من الشهر الحالي فيما ستعقد الجلسة الأخيرة في الأول من يوليو المقبل· وفيما إذا كانت سابقة برلمانية أن تعقد جلسة على مدى يومين، قال الدكتور محمد سالم المزروعي إنها ''ليست سابقة'' فالمجلس عقد خلال دورة الانعقاد الأولى جلسة مماثلة استكمل فيها باليوم الثاني مناقشات موضوعات كانت مدرجة على جدول الأعمال لم يتسن له مناقشتها في اليوم الأول· وأدرجت الأمانة العامة على جدول أعمال الجلسة وفقاً للمزروعي، مناقشة مشروع قانون تعديلات السلطة القضائية إلى جانب مشروعي قانوني مراكز الإخصاب ومركز الوثائق والبحوث اللذين كانا قد أدرجا على جدول الجلسة الرابعة عشرة التي كانت مقررة الأربعاء الماضي وأجلت حداداً على وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ ناصر بن زايد آل نهيان· وحسب جدول الأعمال المقترح، فإن المجلس سيناقش توصيات سياسة برنامج زايد للإسكان وتوصيات سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والتي ناقشها في جلسته الماضية· وسيطلع المجلس أيضاً على رسالة من معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بخصوص ''تحفظات صاحب السمو رئيس الدولة على بعض التعديلات التي أدخلها المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة''· وكان المجلس أقر مشروع القانون وأحاله في وقت سابق إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' مع وجود تحفظ على المادة''''11 البند الثاني لحين أخذ الرأي الفقهي حول مسألة حفظ وتجميد الأجنة الذي سبق أن طلبته اللجنة من جهات الإفتاء في مصر والسعودية والأردن وستعرضه في الجلسة المقبلة· وتشهد الجلسة المقبلة توجيه 7 أسئلة برلمانية لوزراء التربية والتعليم، العمل، المالية، الاقتصاد والصحة· وكان عضو المجلس الوطني راشد مصبح المرر وجه سؤالاً إلى معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد بشأن ''الغش التجاري''، وينتظر عضو المجلس حمد حارث المدفع رداً على سؤال حول ''ممارسة بعض المهن والأعمال من دون ترخيص'' ووجهه إلى معالي صقر غباش وزير العمل الذي ينتظر أن يرد على سؤال آخر قدمه عضو المجلس عامر عبدالجليل الفهيم حول ''دخول وإقامة الأجانب''· وينتظر عضوان في المجلس ردين على سؤالين إلى معالي حميد القطامي وزير الصحة، الأول، وجهه الدكتور سلطان المؤذن رداً على سؤال حول ''إنشاء مركز لعلاج مرضى الثلاسيميا في إمارة الفجيرة''، والثاني، وجهه عبيد المهيري حول ''التوعية الصحية في مدارس الدولة''· كما وجه عضو المجلس الوطني محمد عبدالله الزعابي سؤالاً إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية حول ''المحافظ الاستثمارية الوهمية''، فيما ينتظر عبيد المهيري رداً من معالي حنيف حسن وزير التربية والتعليم على سؤال حول ''فرض مادة تعليمية أساسية عن تاريخ الدولة'' · وفيما يتعلق بمشاريع القوانين فإن المجلس سيناقش مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء المركز الوطني للوثائق والبحوث حدد اختصاصات المركز وتصنيفات الوثائق والعقوبات التي تقع على كل من اتلف وثيقة إهمالاً أو تعمد إتلاف وثيقة من الوثائق أو إخراجها من الدولة أو صّورها أو أفشى سراً مما تضمنته وثيقة من الوثائق السرية· وسيناقش المجلس أيضاً تعديلات طلبتها الحكومة على بعض أحكام قانون السلطة القضائية الاتحادية وتعديلاته واستبدال نصوص 9 مواد من قانون السلطة القضائية· وتضمنت التعديلات تحديد مقر المحاكم الاتحادية الابتدائية بعاصمة الاتحاد الدائمة وفي عواصم الإمارات وتحديد شروط تولي القضاء في المحاكم الاتحادية والنيابة العامة إلى جانب إنشاء دائرة للتفتيش القضائي، كما أجاز مشروع القانون لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير العدل إنشاء محاكم اتحادية، بما فيها المحاكم المتخصصة· وأجازت التعديلات تعيين غير المسلمين في وظائف القضاء والنيابة العامة إذا استكملوا باقي الشروط المنصوص عليها فيهما، وذلك في بعض التخصصات التي تقتضيها المصلحة العامة التي تحددها اللائحـــة التنفيذيـــة لهذا القانون والصادرة من المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي·