برلمان مصر يقر إجراءات لسحب الثقة من الحكومة

وافق مجلس الشعب المصري (برلمان) أمس على ما قال إنها توصية ببدء إجراءات لسحب الثقة من الحكومة المعينة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ويقول المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن النظام السياسي المصري لا يزال رئاسيا ولا يحق لغير رئيس الدولة الذي يمارس المجلس العسكري سلطاته خلال الفترة الانتقالية إقالة أو تعديل أو تعيين الحكومة. وقبل اعتماد التوصية هاجم عدد من النواب السماح بسفر أجانب يعملون في منظمات غير حكومية كانوا ممنوعين من السفر على ذمة قضية اتهمت فيها المنظمات بالعمل دون ترخيص والحصول على أموال أجنبية دون موافقة حكومية. وطالبوا بسحب الثقة من الحكومة. وغادر العاملون الأجانب وأغلبهم أميركيون القاهرة في الأول من مارس على متن طائرة عسكرية أميركية إلى قبرص. وكانت إحدى الدوائر بمحكمة استئناف القاهرة رفعت حظر السفر عن الأجانب مقابل كفالة بلغت مليوني جنيه (330 ألف دولار) لكل منهم. وكان بعض المتهمين لجأوا إلى السفارة الأميركية بالقاهرة بعد صدور قرار قاضيين أجريا التحقيق في القضية بمنع سفر الأجانب. وانتقد حسين إبراهيم زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين تغيب رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري عن الجلسة لكن رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني قال “رئيس مجلس الوزراء اعتذر (عن عدم الحضور) لأسباب خاصة”. وقال إبراهيم “لن نمنحها (الحكومة) الثقة لأن هذه الحكومة لا تستحق ثقة البرلمان”. وأضاف “عدم احترام رئيس مجلس الوزراء للبرلمان له عواقبه”. ولأسابيع يطالب حزب الحرية والعدالة وأعضاء قياديون في جماعة الإخوان بتشكيل حكومة ائتلافية من الأحزاب التي لها الأغلبية في مجلس الشعب. لكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ إسقاط الرئيس حسني مبارك في فبراير شباط من العام الماضي يقول إن النظام الرئاسي الذي لا يزال قائما يجعل إقالة الحكومة أو تعديلها أو تعيين حكومة جديدة أمرا يخصه. وقال النائب سعد عبود من حزب الكرامة العربية وهو حزب ناصري إن سفر المتهمين”إهانة لنا كشعب مصر وإهانة لقضائنا... يجب أن يساءل الجميع في هذا.” وقال النائب محمد أنور عصمت السادات “يجب أن تستقيل الحكومة لأن ما حدث مهانة ما بعدها مهانة”. وقال النائب عادل إسماعيل “النظام القديم متمثلا في هذه الحكومة ما زال يعمل... آن للإرادة الشعبية أن تحكم هذا البلد”. على صعيد آخر، برأت محكمة عسكرية مصرية أمس طبيبا عسكريا متهما بإجراء “كشوف عذرية” قسرية لمتظاهرات العام الماضي في قضية أثارت عاصفة من الاحتجاجات وساهمت في التأثير على صورة المجلس العسكري في فبراير 2011. وكان احمد عادل متهما بـ”فعل علني مخل بالحياء وعدم احترام التعليمات” بعد أن تقدمت إحدى المتظاهرات، وهي سميرة إبراهيم، بشكوى مؤكدة أنه تم إجراء كشف عذرية لها. واعتبرت المحكمة أن شهادات شهود الإثبات في القضية “متضاربة” وبرأت الضابط الطبيب. وأكد رئيس المحكمة العسكرية أثناء النطق بالحكم أن “القاضي حكم بما هو ثابت في الأوراق ووفقا لضميره من دون أية ضغوط تمارس عليه ومن دون التقيد بـ(تأثير) الإعلام”. وكان تم توقيف سميرة إبراهيم، وهي شابة من محافظة سوهاج في صعيد مصر تعمل مسؤولة تسويق في شركة خاصة، في التاسع من مارس 2011 خلال تظاهرة تطالب بالديموقراطية. وفي شريط فيديو بثته على يوتيوب، حكت سميرة إبراهيم أنها ومتظاهرات أخريات تعرضن للضرب بعصي كهربائية لمدة ليلة كاملة قبل أن يتم نقلهن إلى سجن حربي. وأضافت أن “ضابطا قال لنا سنرى ما إذا كنتن عاهرات أم لا” قبل أن يتم إجراء كشوف العذرية. وصرحت سميرة ابراهيم لوكالة فرانس برس بعد صدور الحكم أن “إحالة القضية للقضاء العسكري كارثة” معتبرة أن حكم البراءة “مهزلة”. وقالت ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش في مصر هبة مريف لوكالة فرانس برس إن “هذا الحكم يوضح إلى أي مدى يفتقد القضاء العسكري الاستقلال والى أي مدى هو مسيس”. وأضافت أن “لهذه القضية انعكاسات هامة وسوف تحبط الآمال في أن تتم محاسبة أفراد الجيش” في حال ارتكابهم انتهاكات. وأكدت محامية الضابط المتهم هويدا مصطفى سالم للصحفيين أن “ملف القضية ضعيف ولولا الضغط الإعلامي ما أحيل هذا الملف إلى القضاء أصلا ”.