القدس المحتلة، رام الله (الاتحاد، وكالات)
توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتخاذ تدابير أمنية مكثفة خلال زيارته موقع العملية الفدائية التي نفذها فلسطينيان في تل أبيب أمس الأول، وأسفرت عن مقتل 4 إسرائيليين بينهم ضابط سابق وإصابة 6 آخرين بجروح، في حين نشر الجيش الإسرائيلي كتيبتين إضافيتين في الضفة الغربية وذلك في إطار الإجراءات التي ينوي تنفيذها رداً على العملية في تل أبيب.
وزار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو موقع الهجوم بعد اجتماعه مع كبار المسؤولين، بينهم وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.
ونقل البيان عن رئيس الحكومة الإسرائيلية قوله «بحثنا سلسلة من الإجراءات الهجومية والدفاعية التي سنتخذها للتحرك ضد هذه الظاهرة» من الهجمات.
وأضاف «ستكون هناك إجراءات مكثفة للشرطة والجيش والأجهزة الأمنية الأخرى، ليس فقط للقبض على كل من شارك في الجريمة، بل أيضاً لمنع أحداث مماثلة».
من جانبه شدد وزير الدفاع الإسرائيلي ليبرمان من مكان العملية على أن «إسرائيل سترد بمنتهى الصرامة ولن تذعن للأمر الواقع»، بحسب الإذاعة العبرية.
وأمر ليبرمان بعدم تسليم جثامين الفلسطينيين الذين يقومون بعمليات فدائية ضد قوات الاحتلال لأهاليهم. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أمس، أنه سينشر قوات معززة مؤلفة من مئات الجنود في الضفة الغربية المحتلة، وقال جيش في بيان له: «وفقا لتقييم الأوضاع سيتم تعزيز القوات في الضفة الغربية بكتيبتين إضافيتين»، ولم يحدد عدد الجنود في كل كتيبة، لكن مصادر عسكرية قالت إن الحديث يدور عن مئات من الجنود الإضافيين.
وترافق الإعلان عن نشر تلك القوات مع بدء الطاقم الوزاري الأمني المصغر اجتماعاً طارئاً لاتخاذ قرارات في إطار الرد على العملية المذكورة، وذلك بعد أن ألغت الحكومة الإسرائيلية ما وصفتها بالتسهيلات التي قررتها لمصلحة الفلسطينيين في شهر رمضان المبارك. وبعد الهجوم، أحكمت سلطات ا?حتلال حصارها الأمني على مدينة يطا جنوب الخليل، مسقط رأس منفذي الهجوم، وأقامت حواجز عسكرية على المداخل المدينة الأربعة، ومنعت السكان من الدخول أو الخروج منها. وكان مئات من جنود الاحتلال قد دهموا منزلي منفذي العملية محمد مخامرة وخالد مخامرة، وهما أبناء عمومة، واعتقلوا عدداً من أبناء عائلتهما، وأجرى الجنود مسحاً للمنزلين تحضيراً لهدمهما، كما توعد وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بعملية حازمة ضد كل من قدم العون لمنفذي العملية.
كما أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية في تل أبيب أمس، أمراً بحظر النشر حول تفاصيل عملية إطلاق النار في تل أبيب.
وأوضحت الشرطة الإسرائيلية، أن حالة الشاب الفلسطيني المصاب «مستقرة»، حيث يتلقى العلاج في مستشفى «إيخلوف» في تل أبيب، كما يعالج ثلاثة إسرائيليين مصابين خلال عملية إطلاق النار، حيث وصفت حالتهم في البداية بالخطيرة، فيما تقول الشرطة بأنها أصبحت مستقرة.
من جهتها قالت الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية والمسؤولة عن تنسيق أنشطة الجيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إنها جمدت تصاريح دخول لأراضيها كانت قد منحتها لـ 83 ألف فلسطيني بمناسبة حلول شهر رمضان.وأوضحت الإدارة المدنية أنه بموجب هذا الإجراء، سيتم أيضاً تجميد تصاريح دخول لمئات من سكان قطاع غزة الذين حصلوا على تصاريح دخول لزيارة الأقارب والصلاة في القدس خلال شهر رمضان. كما أكدت الإدارة المدنية أنها قامت بتجميد تصاريح دخول لـ 204 أشخاص من أقارب أحد المهاجمين المفترضين.
هذا وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد أعلنت مسؤوليتها عن العملية الفدائية في تل أبيب، التي أسفرت عن مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 6 آخرين، وقالت إن «عملية تل أبيب النوعية وأبطالها المنفذين مفخرة للشعب الفلسطيني، وتمثل نقلة نوعية في الفعل الانتفاضي، وهي رد طبيعي على الإعدامات الميدانية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني».
واعتبرت الجبهة أن توقيت تنفيذ العملية في قلب إسرائيل، وعلى مقربة من وزارة الجيش الإسرائيلية تمثل رسالة تحد لوزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، وتأكيدا على أن خيار المقاومة هو الأسلوب الأنجع في انتزاع الحقوق، ورسالة رفض لكل المبادرات السياسية.
وبدوره، نشر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية صورة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لأحد المنفّذين، حيث بارك فيها عملية تل أبيب، حيث وصف منفذي العملية «بالأبطال». وفق ما جاء في وسائل إعلام فلسطينية.
وفي هذا الإطار قالت حركة فتح في بيان صدر عن مفوضية التعبئة والتنظيم إن عملية تل أبيب، «هي رد فعل فردي وتلقائي طبيعي لواقع خيار القوة الذي تتباه إسرائيل وارتفاع وتيرة الانتهاكات الاحتلالية بحق الشعب الفلسطيني في كل مكان»، وأضاف البيان «على إسرائيل أن تدرك جيداً تبعات ما تقوم به من استمرار دفعها باتجاه خيار العنف وسياسة هدم البيوت والتهجير القسري للمقدسيين والاقتحامات المتوالية من قبل قطعان المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المُعززة بقواتها ليل نهار وقتل الفلسطينيين بدم بارد على حواجزها المنتشرة في الأراضي المحتلة عام 1967».
أما الرئاسة الفلسطينية فقد أدانت العملية الفدائية قائلة «إنها أكدت مراراً وتكراراً رفضها لكل العمليات التي تطال المدنيين من أي جهة كانت، ومهما كانت المبررات». وأضافت الرئاسة في بيان لها «إن تحقيق السلام العادل، وخلق مناخات إيجابية، هو الذي يساهم في إزالة وتخفيف أسباب التوتر والعنف في المنطقة».
وختمت بيانها بالقول، «إن تحقيق السلام يفرض على الجميع الكف عن القيام بأية أعمال من شأنها زيادة الاحتقان والتوتر واللجوء إلى العنف».
عدد اليوم
