المالكي يطمئن إيران: العراق لن يكون قاعدة ضد الجوار

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس في اليوم الثاني من زيارته إلى طهران ''أن العراق لن يستخدم قاعدة للمس بأمن إيران ودول مجاورة''، وقال المالكي الذي أجرى محادثات موسعة مع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ونائبه برويز داوودي ووزير الخارجية منوشهر متكي في إشارة طمأنة بشأن الاتفاقية طويلة الأمد التي تعتزم بلاده توقيعها مع الولايات المتحدة ''لن نسمح أن يتحول العراق الى قاعدة للإضرار بأمن إيران والدول المجاورة''· وقال المالكي إن الأهداف الاستراتيجية للحكومة العراقية في زيارة إيران تقوم على ترسيخ العلاقات على أساس النوايا الحسنة والعلاقات المتينة وهذا ما ترغب به كافة المجموعات والشعب العراقي، وأضاف ''إن استقرار الأوضاع في العراق أو عدم إحلال الأمن يمكن أن يؤثر على المنطقة برمتها ونحن نعتبر اقرار الأمن في العراق وإيران من أهداف البلدين''· وجاءت تصريحات المالكي في وقت يتفاوض فيه العراقيون والأميركيون منذ مطلع مارس حول اتفاق تعاون وصداقة طويل الأمد باسم ''ستايتوس اوف فورسز اغريمنت'' ينتظر أن يحدد إطار العلاقات بين البلدين في المستقبل وخصوصاً الوجود العسكري الأميركي في العراق· ويواجه المالكي ضغوطاً متنامية من الأحزاب الشيعية التي تندد بالاتفاق، وانتقد عدد من المسؤولين الإيرانيين بشدة الاتفاق، وأكدوا أنه يعطي أساساً قانونياً لاستخدام القوات الأميركية الأراضي العراقية لشن هجمات على دول في المنطقة، وإن كان متكي أكد للمالكي أن استراتيجية إيران تبقى توطيد علاقات الصداقة بين البلدين· وأكد عضو الوفد العراقي الزائر محمد حسن لـ''الاتحاد'' أن الجانب الأمني شغل حيزاً كبيراً من المباحثات، مشيراً الى أن البلدين يخوضان منذ فترة طويلة مشاورات ثنائية وثلاثية مع الجانب الأميركي حول الأوضاع الأمنية وأن العراق يتطلع الى عقد اتفاقية أمنية مع الإيرانيين تتعلق بالسيطرة على الحدود، واعترف بأن الإيرانيين عبروا عن انزعاجهم ازاء الاتفاقية طويلة الأمد بين العراق وأميركا الا أن المالكي تمكن من ازالة الكثير من الضبابية بهذا الشأن· وقال السفير الأميركي في بغداد ريان كروكر ردا على سؤال حول زيارة المالكي الى طهران ''إن البلدين مجاوران وبالتالي عليهما إقامة علاقات والسؤال هو معرفة نوع العلاقات التي سيقيمها البلدان''· فيما قالت المتحدثة الرسمية باسم السفارة ميرنبي نانتونجو إن المفاوضات الجارية بشأن الاتفاقية طويلة الأمد لا تتضمن مناقشة عدد القوات الأميركية في العراق أو الفترة الزمنية للبقاء فيه وانما تنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، والوضع القانوني للقوات العسكرية· وقالت نانتونجو إن المفاوضات بشأن عدد القوات الأميركية أو الفترة الزمنية لبقائها ستناقش بصورة منفصلة بين الحكومتين بعد الإنتهاء من وضع بنود الاتفاقية الثنائية الهادفة الى وضع أسس قانونية لمرحلة ما بعد 31 ديسمبر 2008 عندما ينتهي العمل بالقرار الدولي الذي ينظم انتشار قوات التحالف حاليا· ويساهم رفض الشيعة للاتفاقية بتوسيع الفجوة بينهم وبين الولايات المتحدة، وعبر المرجع الكبير علي السيستاني عن معارضته أي اتفاقية تحد من سيادة العراق، وأشاد وكيله في كربلاء عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة بعزم الأحزاب السياسية على الدفاع عن المبادئ الوطنية ودعاهم الى عدم السماح بخرق سيادة البلاد في أي من المجالات، وطالب المجموعات السياسية بعدم تعريض مصالح الدول المجاورة للخطر انطلاقاً من العراق في إشارة الى إيران· وكانت وسائل الإعلام العراقية أثارت تكهنات بأن واشنطن تطلب إقامة حوالى خمسين قاعدة عسكرية فضلا عن السيطرة على المجالات الجوية والبرية والبحرية وحصانة لجنودها وللمتعاقدين مع الشركات الأمنية الخاصة، لكن كبار الضباط والدبلوماسيين الأميركيين نفوا بشدة سعي بلادهم الى إقامة قواعد دائمة في العراق· وأعلن المجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عبد العزيز الحكيم أكبر المؤيدين للمالكي، رفضه أي اتفاقية تشكل انتقاصاً من سيادة العراق، وقال رجل الدين جلال الدين الصغير إن واشنطن تناقض بشكل واضح مبادئ السيادة، كما ندد رجل الدين مقتدى الصدر بمبدأ توقيع اتفاقية مع واشنطن، داعياً العراقيين الى حشد قواهم ضدها، وقال عبد الستار البطاط المقرب من الصدر إن الاتفاقية مع الأميركيين مرادفة لعمل حربي ضد الشعب العراقي·