التعاون مع واشنطن... مصدر توتر في «الأنديز»

أثار مشروع اتفاقية عسكرية بين الولايات المتحدة الأميركية وكولومبيا غضب مجموعة دول الانديز، حيث أعلنت فنزويلا عن «تجميد» علاقاتها مع جارتها كولومبيا يوم الثلاثاء الماضي سلفاً. ويتوقع لهذه الاتفاقية التي دخلت آخر مراحل التفاوض الثنائي حولها، أن تسمح للولايات المتحدة الأميركية بإجراء عمليات الرقابة المضادة لتجارة المخدرات ولنشاط التمرد في المنطقة، اعتماداً على ثلاث قواعد جوية عسكرية تابعة للجيش الأميركي تقام في منطقة الانديز. وفي رد فعل غاضب عليها، وصف الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز الاتفاقية بأنها تمثل تهديداً أمنياً مباشراً لبلاده. وقال «إنها تفتح الباب أمام عناصر لم تكف عن مهاجمة بلادنا، خاصة أنها تستعد الآن لشن اعتداءات جديدة علينا». ومن ناحيته، قال وزير الأمن الإكوادوري «ميجويل كارفاجال» إن بلاده لا تستبعد تصاعد التوترات الأمنية بينها وكولومبيا. يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية فقدت قدرتها على المراقبة الجوية المشار إليها منذ أن رفضت الإكوادور تجديد عقد إيجار قاعدة «مانتا الجوية»، التي كانت تنطلق منها طلعات الطائرات الأميركية من داخل أراضي الإكوادور. ومن جانب آخر، قال جون ليندسي بولاند -من زمالة المصالحة بولاية كاليفورنيا- إن صفقة هذه الاتفاقية سوف تزيد كثيراً توترات دول المنطقة، لا سيما أن الهدف الرئيسي من الاتفاقية هو تكثيف الوجود العسكري الأميركي في المنطقة. يجدر بالذكر أن أميركا وكولومبيا، أعربتا عن قلق متزايد من استخدام أراضي فنزويلا معبراً لشحنات المخدرات المتجهة من كولومبيا إلى الأسواق الأميركية والأوروبية، إضافة إلى تزايد قلقهما بشأن شحنات المخدرات البحرية المنقولة عبر مياه المحيط الهادي مروراً بالإكوادور تفادياً للرقابة الملاحية البحرية. بل ما يثير قلق المسؤولين الأميركيين والكولومبيين ما يزعم من علاقة تربط بين حكومتي هوجو شافيز ونظيره «كوريا» اليساريتين من جهة، وتلك التي تربط بين الحكومتين وحركة «فارك» الكولومبية «اليسارية» المتمردة، التي تتألف من نحو 10 آلاف من المقاتلين الذين تعتمد عمليات التمرد التي يقومون بها ضد حكومة كولومبيا على عائدات المخدرات. وكانت التوترات بين كولومبيا وجيرانها قد بلغت ذروتها في شهر مارس من عام 2008، إثر مهاجمة كولومبيا لأحد مواقع حركة «فارك» المتمردة في الحدود المشتركة بينها والإكوادور. وقد كشفت الملفات الإلكترونية المحفوظة في أجهزة الكمبيوتر التي عثر عليها إثر الهجوم، عن رسائل إلكترونية واتصالات داخلية تؤكد علاقة الصداقة القائمة بين حكومتي فنزويلا والإكوادور وحركة «فارك». ومنذ ذلك الوقت، قطعت الإكوادور علاقاتها الدبلوماسية مع كولومبيا، بينما لم تبعث فنزويلا - التي كانت قد نشرت قواتها على الحدود المشتركة مع كولومبيا تضامناً منها مع الإكوادور- سفيراً لها في بوجوتا إلا مؤخراً جداً. غير أن حكومة كولومبيا كشفت يوم الاثنين الماضي عن عثورها على أسلحة مضادة للدبابات، كانت فنزويلا قد اشترتها منذ قبل ما يزيد على 20 عاماً، خلال هجوم كولومبي جديد على إحدى القواعد العسكرية التي ينطلق منها متمردو «فارك». ولدى سماعه تلك التصريحات التي تشير ضمناً إلى اتهام بلاده بتسليح متمردي «فارك»، استدعى شافيز سفيره الذي بعثه قبل وقت قريب جداً إلى بوجوتا، إلى جانب إعلان «تجميد» علاقاته معها. بل هدد شافيز باتخاذ إجراءات من شأنها تخريب العلاقات الثنائية التجارية بين البلدين. فلا تزال الجراح طرية ونازفة منذ أزمة 2008 الدبلوماسية بين دول المنطقة الثلاث، على حد قول «آدم إيساكسون»، المحلل بمركز السياسات الدولية بواشنطن. وإذا كانت الفكرة هي التخفيف من حدة توترات المنطقة، فإن هذه الاتفاقية الأميركية- العسكرية المتوقعة لن تفعل سوى عكس هذا الهدف تماماً. أما في نظر شافيز، فهو يرى في تعمد ربط اسمه وحكومته بدعم تجارة المخدرات وحركة «فارك» ليس سوى ذريعة لشن غزو عسكري على بلاده بقيادة الولايات المتحدة الأميركية. وصرح شافيز في الأسبوع الماضي عن علم بلاده بوجود مخططات لشن غزو عسكري عليها عبر أراضي كولومبيا، حيث يزداد وجود «قوات اليانكي» هناك، على حد وصفه. غير أن كولومبيا -التي تعتبر حليفاً رئيسياً لواشنطن في منطقة الانديز- حاولت تخفيف المخاوف من مشروع اتفاقيتها المشتركة مع أميركا، التي يتوقع إبرامها خلال شهر أغسطس الحالي. وضمن تلك المساعي، أكدت «بوجوتا» أن نصوص الاتفاقية لا تسمح للقوات الأميركية بشن أي هجمات أو اعتداءات على قوات دول ثالثة من دول المنطقة عبر الأراضي الكولومبية. إلى ذلك، أكد المسؤولون الكولومبيون استمرار سريان السقف المحدد لعدد الجنود الأميركيين في مختلف القواعد العسكرية التي تسمح نصوص الاتفاقية بإنشائها في كولومبيا، بحيث لا يتجاوز عددهم 1400 جندي ومقاول حربي. وفوق ذلك تنص الاتفاقية على بقاء هذه القوات تحت قيادة الجيش الكولومبي. ومن ناحيته، دعا مجلس الشيوخ الأميركي إلى عقد جلسات استماع حول مشروع القواعد العسكرية الثلاث المقررةإقامتها في كولومبيا بموجب نصوص الاتفاقية المرتقبة، إلا أن موعد تلك الجلسات لم يحدد بعد. وعلى رغم التزام المسؤولين الأميركيين الصمت حتى الآن، فإن أحدهم قال إنه لن يغمض له جفن فيما لو أثار تزايد الوجود العسكري الأميركي في المنطقة غضب الجيران وحساسيتهم. سبيلا برودزنيسكي - بوجوتا ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور