بغداد تتجه لإقرار الموازنة بدون «الكردستاني»

بغداد (الاتحاد، وكالات)- ذكرت مصادر عراقية أمس أن مجلس النواب العراقي يتجه إلى إقرار الموازنة الاتحادية دون موافقة الأكراد، الذين أكدوا أنهم بانتظار الوساطة الداخلية والخارجية لحل موضوع الموازنة، معتبرين أن الولايات المتحدة الأميركية ملزمة بالدفاع عن العملية السياسية في حال تم إقرارها دون تعديلات. وقالت مصادر برلمانية رفضت الكشف عن أسمائها إن إصرار الأكراد على عدم حضور جلسات مجلس النواب العراقي لمناقشة إقرار مشروع الموازنة الاتحادية، سيجبر المجلس على تمرير مشروع الموازنة من دون موافقتهم كما حدث في العام السابق. ويتسبب عدم إقرار الموازنة الاتحادية في عرقلة كافة المشاريع في البلاد فضلا عن عدم توفير مبالغ تخصيصات المحافظات العراقية من ضمنها محافظات إقليم كردستان، إضافة إلى زيادة تذمر الشعب من تأخير إقرارها. وتتهم الكتل السياسية بعضها البعض في عرقلة إقرار الموازنة لأغراض انتخابية و«الإسقاط السياسي». من جهته أكد النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل أمس إن «الكرد بانتظار نتائج الوساطة الداخلية والخارجية لحل موضوع الموازنة»، مؤكداً أنه «لا يتمنى خلق أزمة جديدة بين بغداد وأربيل». وأضاف أن «الولايات المتحدة ملزمة بالدفاع عن العملية السياسية بالعراق في حال أقرت الموازنة من دون تعديلات». وأشار إلى أن «واشنطن لديها علاقات سياسية واقتصادية مع بغداد وأربيل، وبإمكانها استثمار هذه العلاقات لتقريب وجهات النظر خصوصاً وأن المنطقة تمر بظرف حساس وغير مستقر». ويجري نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون العراق وإيران بريت ماكجريك، حالياً زيارات بين بغداد وأربيل لتقريب وجهات النظر بشأن خلافات النفط والموازنة. ويقف في مقدمة الممتنعين عن حضور جلسات مجلس النواب وبالتالي عدم اكتمال النصاب القانوني لإقرار الموازنة كتلة التحالف الكردستاني، التي ترى ضرورة إدخال تعديلات على الموازنة ورفع الفقرات العقابية فيما تطالب كتلة «متحدون» برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بإدراج أحداث محافظة الأنبار على جدول أعمال جلسة البرلمان. وشهدت جلسات مجلس النواب التي كان آخرها جلسة يوم الأحد الماضي غياب كتلة «التحالف الكردستاني» و«متحدون» بهدف عدم قراءة وإقرار مشروع الموازنة الاتحادية فيما شهدت جلسة أمس الأول التي أدرجت شكلياً مناقشة أحداث محافظة الأنبار رفع الجلسة حتى إشعار آخر. وتبلغ الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام 2014 أكثر من 170 تريليون دينار عراقي (150 مليار دولار)، منها 70 تريليون دينار موازنة استثمارية، وأكثر من 99 تريليون دينار موازنة تشغيلية والباقي للنفقات الرأسمالية والطوارئ. وتبلغ حصة إقليم كردستان 17% من الموازنة الاتحادية، في حين يبلغ العجز بالموازنة نحو30 تريليون دينار عراقي.