تطبق بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع كل من شركة أبوظبي للتوزيع ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة النقل نظام «توثيق» الخاص بتسجيل بيانات العقارات القابلة للتأجير والعقود الإيجارية، وهو المشروع الذي أطلقته البلدية منذ عام 2011 بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في إمارة أبوظبي.
مشروع «توثيق» استهدف تنفيذ المعاملات الضرورية بكفاءة عالية وسرعة فائقة وتحقيق أعلى معدلات النجاح والتميز عبر الربط الإلكتروني مع الشركاء الاستراتيجيين لتوفير خدمات متميزة للمتعاملين وتسهيل وتبسيط الإجراءات من أجل تحقيق أعلى المستويات لإرضاء جمهور المتعاملين، وبما يسهم في زيادة الشفافية وتقوية العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتنظيم السوق العقارية في الإمارة.
كما استهدف «توثيق» عند إطلاقه تنظيم العلاقات وحفظ الحقوق بين الأطراف المعنية في العملية الإيجارية وفقاً لآلية واضحة، وتكوين قاعدة بيانات موحدة عن جميع الوحدات السكنية والتجارية والصناعية وتوفير إحصائيات دقيقة عن بيانات العقارات بمختلف أنواعها وهو ما يشكل أساساً موحداً لتنظيم التسجيل العقاري وتسجيل العقود الإيجارية المحررة كتابياً أو إلكترونياً بخصوص الوحدات العقارية المؤجرة في مدينتي العين وأبوظبي.
البلدية أكدت غير مرة أن البرنامج الإلكتروني يتميز بمواصفات عالية التقنية ويوفر للمستخدمين الأدوات اللازمة لإتمام جميع معاملاتهم الإيجارية بكل شفافية ووضوح ودقة، وأن خدمة العميل وتسهيل إنجاز المعاملات وضمان سرية وتنظيم تدفق المعلومات يعتبر من أهم أولويات هذا المشروع الذي سيبني علاقات وطيدة بين كل الأطراف ويضمن حقوق المتعاملين في هذا المجال.
الفكرة هنا واضحة والهدف محدد في تسهيل وتبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات، ولكن مع التطبيق الحالي لنا ملاحظة وهمسة عتاب على القائمين على المشروع ووضع آليات تطبيقه، فعلى سبيل المثال سوف يجد من يتصادف قيامه باستخراج أو تجديد تصريح «مواقف» لسيارته أنه مطالب بإحضار صورة من الهوية وجواز السفر وعقد إيجار الشقة ورخصة القيادة وملكية السيارة ورسالة من جهة العمل وآخر فاتورة للكهرباء والماء وتقديمها للمالك الذي يتولى إدخال بيانات صاحب الطلب وسكنه على «السيستم» وإرسالها إلى البلدية إلكترونياً ليحصل على اعتماد الطلب وصحة بياناته، ولأسباب فنية خارجة عن إرادة الطرفين قد يتعطل إتمام هذه الخطوة على «السيستم» لبعض الوقت.
وإذا تمت هذه العملية يسمح للمالك بإجراء المعاملة ويتوجه بعدها المستأجر إلى مقر بلدية أبوظبي ليسدد الرسوم في فرع بنك أبوظبي الوطني هناك، ويحصل على إيصال الدفع بقيمة 100 درهم ليعود به المستأجر مرة أخرى إلى المالك ويحمل كل أوراقه السابقة مضافاً إليها خمس نسخ من العقد إلى جهة عمله للتوقيع وختم العقد علماً أنه يتضمن بيانات التعاقد نفسها الموجودة في العقد الأصلي الذي تم تصديقه واعتماده من المالك والمستأجر.
بعد ذلك تعود هذه الأوراق إلى المالك وتقدم له النسخ الخمس مختومة وممهورة بتوقيعات مسؤولي الإسكان في الجهة المستأجرة، ليحصل المالك على نسخ العقد الموثق ويقوم بتصويرها والاحتفاظ بنسخة منه، ويصبح بالإمكان عند ذلك التوجه إلى أحد مكاتب «مواقف» لإنجاز خطوات الحصول على تصريح مواقف.
نؤكد أن جهود البلدية ودائرة النقل وكل دوائر الإمارة في التحديث والتطوير والابتكار وإرضاء العملاء لا تخفى على أحد.. ولكن يبقى السؤال: هل استخراج تصريح مواقف يتطلب هذه الرحلة الطويلة.. وهل الأمر يتطلب كل هذه الأوراق؟.
عمر أحمد - أبوظبي
عدد اليوم
