• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

المجلس الاقتصادي الاجتماعي يجهز توصياته لـ«الوزاري» الأحد

مقترحات لإنشاء المفوضية المصرفية العربية ودعم جهود الاستثمار في الطاقة المتجددة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 21 مارس 2014

الكويت (الاتحاد، وكالات) - انطلقت أمس اللقاءات التحضيرية للقمة العربية الـ25 المقرر أن تعقد في الكويت يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، باجتماع كبار مسؤولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية التي كشفت عن طرح مقترحات جديدة لأول مرة لإنشاء المفوضية المصرفية العربية، وإقامة منطقة استثمار عربي كبرى، وتشجيع جهود الاستثمار في الطاقة المتجددة. في وقت ينتظر أن يتم رفع توصيات مشاريع القرارات لاجتماع المجلس الوزاري غدا السبت ووزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة بعد غد الأحد.

وقال وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية الكويتي سامي الصقعبي خلال ترؤسه الجلسة الافتتاحية للاجتماع «إن القمة تهدف إلى معالجة كافة القضايا المتعلقة بالأمن القومي العربي بكافة جوانبه وخاصة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتنسيق السياسات العليا للدول العربية تجاه القضايا ذات الأهمية الإقليمية والدولية. مشدداً على أهمية إحراز تقدم في اتفاقية تجارة الخدمات بين الدول العربية من خلال وضع جدول زمني وإزالة القيود غير الجمركية، والانتهاء من وضع التعرفة الموحدة، حتى يتم انطلاق الاتحاد الجمركي العربي. كما أكد على ضرورة الانتهاء من مشاريع الربط الكهربائي، ومخطط الربط البري بالسكك الحديدية والأمن الغذائي والمائي، والبرنامج المتكامل للدعم التشغيل، والحد من البطالة وتطوير التعليم، وتحسين مستوى الرعاية الصحية، وبالتالي إزالة المعوقات التي تعترض التكامل الاقتصادي.

وقال الأمين العام للجامعة نبيل العربي في تقرير أمام الاجتماع، «إن الدول العربية دفعت حتى الآن 967,4 مليون دولار من حساب صندوق دعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي الذي أعلن عنه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في القمة التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي عقدت بالرياض»، داعياً الدول التي لم تسدد حصصها بالوفاء بالتزاماتها، حيث أنه كان تم التعهد بدفع مليار و308 ملايين دولار من إجمالي رأسمال الحساب الذي أعلنه أمير الكويت، والبالغ ملياري دولار.

ورحب العربي بتوقيع مذكرة التفاهم التي أقرها المجلس على المستوى الوزاري كأساس لإنشاء صندوق عربي مشترك للكهرباء، مطالباً مؤسسات التمويل العربية والدولية بالقيام بدورها المطلوب في دعم مشروعات الربط الكهربائي من خلال المنح أو القروض الميسرة. كما طالب الدول العربية ومجلس وزراء النقل العرب ببذل كافة الجهود لمعالجة المعوقات التي تواجه تنفيذ وصلات وشبكات الربط السككي العربي. وأكد ضرورة تهيئة المناخ المناسب للاستثمار في قطاع الزراعة، وأهمية تعديل التشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار والبنى التحتية.

وطالب العربي بضرورة إتمام جميع الخطوات المتعلقة بإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من لجان وفرق عمل متخصصة تمهيداً للوصول إلى مرحلة الاتحاد الجمركي، وشدد على ضرورة تكليف المجلس الوزاري العربي للمياه بوضع استراتيجية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة وعرضها على القمة، والتأكيد على مؤسسات التمويل العربية والإقليمية للبدء في بعض مشاريع الإدارة المتكاملة للموارد المائية. وشدد على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز دوره في مشاريع التنمية والتعاون المشترك مؤكداً أهمية إعطاء الفرصة للمؤسسات في تملك استئجار السفن في إطار مشروع الربط البحري حتى يتسنى تشغيل خطوط ملاحية تربط بين الموانئ الرئيسية في العالم العربي. من جهته، قال نائب الأمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي «إن مقترحات جديدة ستطرح لأول مرة على جدول أعمال القمة بينها إنشاء المفوضية المصرفية العربية التي تعتبر آلية لتنظيم العمل المصرفي والمالي العربي وحماية وتشجيع الاستثمارات من خلال تجميع قدرات 430 مؤسسة مالية عربية في إطار تعزيز وتنسيق الجهود حتى تكون الصوت القوي في المؤسسات المالية الدولية وتدافع عن القرارات والمصالح العربية في هذه المحافل. كما تتضمن المقترحات إنشاء منطقة استثمار عربي كبرى تتويجاً للاستراتيجية العربية التي أقرتها قمة الرياض 2007 والتي تمتد من عام 2010 إلى 2030 بحيث يتم اعتماد آلية تمكن الاستثمار العربي من العودة مرة أخرى للمنطقة العربية إضافة إلى عودة الأموال العربية المهاجرة، وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي. ولفت بن حلي إلى مبادرة طرحها الأمين العام للجامعة لتجميع الجهود العربية للاستثمار في الطاقة المتجددة وإنشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية لاسيما بعد اشتداد وطأة الأزمات والمشاكل الإنسانية، وذكر أن مهمة هذه القمة تنطوي على متابعة مدى تنفيذ المشاريع التي أقرتها القمم التنموية السابقة بدءاً من قمة الكويت الاقتصادية والاجتماعية في عام 2009 ثم في عام 2011 في قمة شرم الشيخ مروراً بقمة الرياض في عام 2013 إضافة لنتائج القمة العادية الـ24 التي عقدت في الدوحة.

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا