تنفذ دولة الإمارات العربية المتحدة سياسات حديثة وفاعلة لتنويع هيكلة الصادرات والشركاء التجاريين الدوليين وتعزيز دور الصناعة التي تتمتع بقيمة مضافة عالية وزيادة قدراتها التصديرية، بحسب معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية، التي أشارت إلى أن هذه السياسة تؤدي إلى توسيع وتنويع الأسواق الخارجية أمام صادرات الدولة ورفع معدلات التبادل التجاري مع تلك الأسواق.
وأضافت، خلال ورشة عمل حول إدارة مخاطر التصدير نظمته وزارة التجارة الخارجية بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن نسبة التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي شكلت حوالي 173 في المائة خلال عام 2009 فيما نمت الصادرات الإماراتية غير النفطية بـ 4,9 في المائة العام الماضي رغم ظروف الأزمة المالية العالمية وانخفاض معدلات التجارة الدولية لتصل إلى حوالي 66 مليار درهم.
وأشارت في كلمة ألقاها بالنيابة عنها جمعة محمد الكيت المدير التنفيذي لشؤون التجارة الخارجية بالوزارة، إلى احتفاظ الإمارات وفق أحدث تقارير منظمة التجارة العالمية على ترتيبها في الصادرات خلال عامي 2008 و2009، إذ تبوأت المرتبة التاسعة عشرة عالمياً بنسبة مساهمة بلغت 4 ,1 في المائة من إجمالي صادرات العالم خلال العامين السابقين فيما حلت في المرتبة الرابعة والعشرين على مستوى الواردات العالمية خلال عام 2009 متقدمة أربعة مراكز عن عام 2008.
وأكدت معاليها أن ازدهار حركة التجارة الخارجية للإمارات يحقق العديد من النتائج الإيجابية، منها تنامي معدلات النمو الاقتصادي وازدياد ركائز التقدم العلمي والتكنولوجي وترسيخ مقومات الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لكافة فئات المجتمع.
وافتتح أعمال الورشة التي اختتمت مساء يوم الخميس الماضي، الشيخ محمد بن كايد القاسمي نائب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بمشاركة جهات حكومية اتحادية وممثلين عن شركات القطاع الخاص التي تقوم بالتصدير إلى الخارج.
وشددت وزيرة التجارة الخارجية على ضرورة التعامل العلمي والعملي مع مخاطر التصدير وإدارتها بأطر منهجية حديثة خاصة أن تجارة الإمارات تتعامل مع أسواق أكثر من 190 دولة من دول العالم.
وأوضحت أن مخاطر التصدير تعد ضمن أهم العوائق أمام التجارة الخارجية على مستوى العالم مما يتطلب رفع المهارات والمعارف والقدرات ونشر الثقافة التصديرية لرفع القدرة التنافسية، مشيرة إلى أن عملية ضمان مخاطر التصدير تعد من أهم القوى المحفزة في اتخاذ القرار التصديري والنفاذ إلى أسواق جديدة مما يستلزم التعريف بتلك المخاطر وإعداد مصدرينا للتعامل مع الأسواق العالمية والنظام التجاري الدولي كإحدى المهارات التي تتطلبها الفترة الحالية.
وقدمت معاليها الشكر لدائرة التنمية الاقتصادية لتعاونها مع وزارة التجارة الخارجية في تنظيم أعمال ورشة العمل، معربة عن أملها أن تؤدي الورشة إلى رفع مهارات المشاركين ومعارفهم في إدارة مخاطر التصدير.
بدوره، أكد الشيخ محمد بن كايد القاسمي نائب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن سعادته باختيار وزارة التجارة الخارجية إمارة رأس الخيمة لعقد هذه الورشة التي تتناول موضوعاً لا يقل أهمية عما يدور من قضايا تجارية واقتصادية ساخنة ويتمتع بأثر بالغ على مكانة اقتصاد الإمارات وتنافسيته العالمية. ولفت إلى المكانة التنافسية العالية لاقتصاد الإمارات على المستوى العربي والعالمي، وقال” إن الحفاظ على هذا التميز يتطلب التحسين المستمر والنمو المستدام في الصادرات”. وأشار إلى نمو الصادرات الإماراتية غير النفطية بنسبة 66 في المائة خلال عام 2008 ونمو قطاع إعادة التصدير بنسبة 27 في المائة مما يؤكد ارتفاع الحركة التجارية للإمارات وازدياد المكانة التجارية لها على مستوى العالم.
وقدم محاضرون من مركز “كوفاس” العالمي ومجلس “هونج كونج لتنمية التجارة” ومؤسسات عالمية أخرى عروضاً ومحاضرات خلال الورشة ركزت على إبراز الفرص التصديرية في دول تحتل الصدارة في التصدير والتحديات التي تواجه المصدرين فيها والمميزات التي يوفرها بعض المراكز التجارية العالمية مع شرح الحلول التي توفرها بعض الشركات العالمية للمصدرين والمستوردين وكيفية حماية المصالح المالية للمصدرين من خلال تحصيل الديون المترتبة من عملية البيع والشراء وإدارة عملية التحصيل وتمويلها. كما ركز المحاضرون على المخاطر الاقتصادية والقانونية في الأسواق المستهدفة والمخاطر السياسية في الأسواق المستهدفة والمخاطر اللوجستية والنقلية بين الدولة والأسواق المستهدفة والمخاطر المتعلقة بأسعار الصرف والمخاطر الائتمانية وخطة إدارة مخاطر التصدير ومنهجية تحديد مصادر مخاطر التصدير وكيفية التعامل معها.
ويأتي تنظيم هذه الورشة التي عقدت نسختان منها في أبوظبي ودبي يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين تماشياً مع أهداف واستراتيجيات الحكومة وتطبيقاً لأحد أهداف وزارة التجارة الخارجية والمتمثل بزيادة تنافسية الإمارات في الأسواق الخارجية من خلال زيادة وتنمية صادراتها غير النفطية في الخارج والمحافظة على مكتسبات التجارة بتطبيق أفضل الطرق العلمية لدرء الأخطاء ومعالجتها وفقاً للنظم والمفاهيم العالمية المتعارف عليها في درء مخاطر التصدير.
عدد اليوم
