أبوظبي (وام)
استقطبت إمارة أبوظبي تدفقات متزايدة من الاستثمارات الصناعية خلال الأعوام الماضية بعد أن سخرت جهودها لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي الذي يعتبر استراتيجياً لرؤيتها الاقتصادية و«خطة أبوظبي» عبر توفير مرافق متكاملة وإمكانات لوجستية وتنظيمية عالمية المواصفات.
ولدعم القطاع الصناعي، استثمرت إمارة أبوظبي نحو 32 مليار درهم على مدى سنوات لتطوير مناطق صناعية متخصصة تتمتع بأفضل مرافق البنية التحتية واللوجستية على رأسها منطقة خليفة الصناعية «كيزاد» التي يخدمها ميناء خليفة الذي يعتبر من أكثر موانئ العالم تطوراً إلى جانب خمس مدن صناعية أخرى تحت مظلة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة «زونز كورب» في ظل وجود خطط لإنشاء مدن جديدة وتطوير القائمة لتوائم احتياجات نمو الأعمال.
واليوم وصل حجم الاستثمارات في تلك المدن الصناعية إلى نحو 98 مليار درهم موزعة على أكثر من 606 مصانع تمارس أنشطتها في مختلف مجالات التصنيع مع إمكانات تمهد لاستقطاب عدد أكبر من المصانع قريباً.
وتستفيد المصانع الموجودة في أبوظبي من مزايا وحوافز مجزية توفرها الإمارة في مقدمتها سهولة الحصول على المواد الخام وتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز التنافسية عبر خدمات لوجستية متكاملة وأنظمة تخضع للمراجعة والتطوير المستمرين لمواءمة متطلبات قطاع الأعمال وتوفير قنوات تصدير بقدرات تستوعب التزايد المستمر في عدد المصانع وتنوع المنتجات.
إضافة إلى ذلك خصصت أبوظبي جزءاً من منطقة خليفة الصناعية كمنطقة حرة ما يمهد لاستقطاب مزيد من الاستثمارات. وأسهمت تلك الجهود بتحقيق القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية معدلات نمو متسارعة بلغت 11.2% عام 2015 ارتفاعا من نمو قدره 6.9% خلال عام 2014. وبلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة أكثر من 6% خلال عام 2015 محققة أعلى مستوى لها منذ عام 2007، فيما بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نحو 12% بنهاية عام 2015.
وارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في نشاط الصناعات التحويلية بالإمارة بنحو 11.5% عام 2016 مقارنة بعام 2015 بحسب تقديرات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عن مركز الإحصاء - أبوظبي لتصل إلى 19.2 مليار درهم مشكلة نحو خمس إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أبوظبي.
وتزامن ذلك مع تركيز أبوظبي على استقطاب الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا المتطورة لاسيما الطيران والفضاء وأشباه الموصلات وتوطين التكنولوجيا اللازمة للارتقاء بمستوى المنتجات الصناعية المتطورة من خلال اتفاقات الشراكة مع كبرى الشركات الرائدة في القطاع على مستوى العالم إلى جانب توفير شبكة اتصال بالإنترنت تعتبر الأكثر تطورا في المنطقة والعالم.
كما تستمر أبوظبي في الاستفادة من قطاع الصناعات الاستخراجية في تمكين قطاعات رديفة في صناعات البتروكيماويات واللدائن إلى جانب دعم صناعات الصلب.
وفي الصناعات المتطورة كثفت أبوظبي تركيزها على القطاع منذ سنوات تماشيا مع الثورة الصناعية التكنولوجية وهدفها الرامي إلى تطوير قطاع صناعي مستدام قائم على المعرفة والابتكار. وتمثل «مبادلة للاستثمار» مظلة لعديد صناعات متقدمة تعبر عن استراتيجيات توطين التكنولوجيا التي تبنتها أبوظبي فأطلقت الأقمار الصناعية منذ عام 2011 ودخلت في شراكات استراتيجية مع كبرى شركات التصنيع وأصبحت منتجات صناعات الطيران الإماراتية مدخلا رئيسيا في صناعة طائرات «بوينج» و«إيرباص» عبر «ستراتا للتصنيع» الآخذة بالنمو من مقرها في مجمع العين لصناعة الطيران «نبراس».
وتختص شركة «غلوبل فاوندريز» المملوكة بالكامل من قبل شركة المبادلة للتنمية «مبادلة» بصناعة أشباه الموصلات وحققت انتشارا عالميا وهي نتاج شراكة بين «آتيك» والتي باتت تعرف حاليا بـ «مبادلة للتكنولوجيا» وشركة الأجهزة الدقيقة المتطورة «إيه إم دي». وتمتلك «غلوبل فاوندريز» حاليا تسعة مرافق للتصنيع منها خمسة في سنغافورة وواحد في دريسدن بألمانيا وثلاثة في الولايات المتحدة الأميركية.
وفي الجانب التنظيمي، يعتبر مكتب تنمية الصناعة المرجعية الرئيسية للتنمية الصناعية في الإمارة تحت مظلة دائرة التنمية الاقتصادية، وذلك بحكم تعاونه مع الشركاء الرئيسيين وباعتباره مكلفا بالإشراف على تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتصلة بالقطاع الصناعي. وفي هذا السياق، يوفر مكتب تنمية الصناعة الأطر التنظيمية والقانونية والبيئية لتطوير وإنشاء المشاريع الصناعية وإصدار تراخيص كل أنشطة المشاريع والمنشآت الصناعية في الإمارة ويتولى الإشراف والرقابة عليها بالتنسيق مع الجهات التشغيلية والمطورين والجهات الأخرى ذات العلاقة بما يسهم في تطوير وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في الإمارة ورفع كفاءة أداء العاملين فيه وتحقيق التنمية المستدامة.
عدد اليوم
