جنيف (وكالات) - كشف محققون مستقلون تابعون للأمم المتحدة في تقرير رفع لمجلس حقوق الإنسان أن هناك تقارير تفيد بأن نظام الرئيس بشار الأسد يستخدم ميليشيات محلية و«لجان الشعبية» لارتكاب جرائم قتل جماعي (مجازر) في بعض المناطق تكون ذات طبيعة طائفية. وقالت لجنة التحقيق في سوريا التابعة للأمم المتحدة والتي يرأسها البرازيلي باولو بينييرو في أحدث تقاريرها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أمس، «في اتجاه مزعج وخطير، اتخذ القتل الجماعي الذي يزعم أن اللجان الشعبية ترتكبه، منحى طائفياً في بعض الأوقات». وأوضح المحققون الدوليون الذين استندوا إلى أقوال شهود وضحايا، أن هذه اللجان الشعبية كانت تضايق أو تعتقل الناس لأنهم كانوا يأتون من مناطق يعتقد أنها مؤيدة للانتفاضة.
وأضاف التقرير أن جانبي الصراع ارتكبا انتهاكات ضد المدنيين. كما كشف المحققون أن جثث الذين قتلوا في مجازر جماعية، كانت تحرق أو تلقى في الأنهار. وجاء في التقرير أن مقاتلي المعارضة يعدمون بشكل منتظم الجنود السوريين وأفراد الميليشيات الذين يحتجزونهم وأقاموا مراكز احتجاز في حمص وحلب. ووصف فيصل خبار حموي السفير السوري التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنه يستند إلى معلومات جزئية من مصادر غير موثوق بها واتهم قطر وتركيا بدعم «الإرهاب» في بلاده. لكن التقرير الوارد في 10 صفحات، أكد أن المحققين «حصلوا على شهادات مترابطة من أشخاص قالوا إنهم تعرضوا لمضايقات وأحياناً اوقفوا بشكل تعسفي من قبل أفراد في هذه اللجان لأنهم جاءوا من مناطق تعتبر «مؤيدة للثورة».
كما أكد التقرير أن بعض اللجان الشعبية التي انشأها السكان لمواجهة «المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة والعصابات الإجرامية» قد تكون «شكلتها وسلحتها الحكومة» للمشاركة في «عمليات عسكرية». وقال المحققون إنه «تم توثيق وجودهم في كافة أنحاء سوريا حيث قد يكونون شاركوا أحياناً في عمليات لتفتيش منازل والتدقيق في الهويات والاعتقالات الجماعية وأعمال النهب وعملوا أيضاً كمخبرين». وأبلغ شهود المحققين أن عناصر اللجان الشعبية غالباً ما يكونون من ميليشيا الشبيحة. إلا أن محققي الأمم المتحدة يميزون بين المجموعتين ويذكرون أن «الميليشيات التابعة للحكومة والقوات شبه العسكرية بما في ذلك الشبيحة واللجان الشعبية المحلية التي كانت أصلًا تعمل كمجموعة للدفاع الذاتي داخل المجموعات الموالية للحكومة، غالبا ما تعزز القوات الحكومية».
ويقول المحققون إن النظام بدأ مؤخراً بدمج هذه اللجان الشعبية مع مجموعات أخرى في قوة شبه عسكرية جديدة أطلق عليها «قوات الدفاع الوطني». وكشف المحققون أن الرعاية الصحية كانت تمنع في بعض الأحيان لأسباب سياسية وطائفية، مؤكدة أنه لا القوات الحكومية ولا مقاتلي المعارضة يوفرون الحماية للمدنيين. وحذر التقرير من أنه «لا مبالغة في القول إن هناك حاجة ملحة للتوصل لحل سياسي. فالفشل في حل هذه الأزمة التي تتحول بصورة متزايدة إلى صراع عنيف، سيكون بمثابة أمر بتدمير سوريا والمنطقة وملايين المدنيين». وطالبت لجنة المحققين تقديم تقريرها إلى مجلس الأمن ليرفع بدوره الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال التايلاندي فيتيت مونتربورن أحد المحققين الأربعة في اللجنة «نود التوجه مباشرة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة».
عدد اليوم
