وصفت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر ما ورد في البيان الذي أصدره النائب العام المستشار طلعت إبراهيم أمس الأول من منح المواطنين حق الضبطية القضائية بموجب المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه “تمهيد رسمي لإحلال ميليشيات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وجماعات مرتبطة بها محل جهاز الشرطة”. وقالت الجبهة في بيان أصدرته أمس إنه لم يحدث في تاريخ العالم الحديث أن شجعت السلطة في أي دولة أو تواطأت على تفكيك مؤسسات هذه الدولة بصورة عمدية بما في ذلك السلطات التي أدى فشلها إلى تفكك الدول التي حكمتها، ولذلك فإن ما يحدث في مصر من “تمهيد رسمي لإحلال ميليشيات تابعة للجماعة التي تسيطر على السلطة وجماعات مرتبطة بها محل جهاز الشرطة” إنما يعتبر سابقة فريدة تحذر الجبهة من أخطارها الفادحة”.
وأضافت الجبهة في بيانها “أصبح واضحا لماذا تصر السلطة على وضع الشرطة في مواجهة الشعب، والاعتماد على الأمن في مشاكل تحتاج إلى حلول سياسية واقتصادية واجتماعية. وتابعت بالقول “صار مفهوما مغزى التجربة التي قامت بها هذه الجماعة عندما شنت فرقها المدربة هجومها على المعتصمين السلميين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012 عقب إصدار الإعلان “غير الدستوري” الذي يتضح الآن أيضا أنه لم يكن بعيدا عن خطة تفكيك الدولة تمهيدا لحكمها بواسطة الميليشيات”. واستطردت الجبهة في بيانها “أثار الاستغراب مطالبة مكتب النائب العام بالقبض على مرتكبي الجرائم، وتزامن ذلك مع دعوة جماعات مرتبطة بالسلطة إلى تكوين ميليشيات تحت اسم لجان شعبية لحفظ الأمن في الوقت الذي يتم التحضير “لتعديل قانوني مشبوه” يمنح شركات الحراسة الخاصة سلطة الضبطية القضائية”. وأوضحت الجبهة أنها إذ تؤكد أن الشعب لا يقبل بديلا عن شرطة وطنية ملتزمة بحقوق الإنسان، فهي تناشد ضباط وأمناء وأفراد الشرطة أن يقوموا بواجبهم في حفظ الأمن العام وحماية أبناء شعبهم، وألا يكونوا أداة تستخدمها السلطة ضده.
إلى ذلك، أعلن المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن النيابة لم تصدر أية قرارات تتضمن منح الضبطية القضائية للمواطنين، موضحا أن البيان الصادر من مكتب النائب العام أمس الأول تضمن حث مأموري الضبط القضائي “من الجيش والشرطة” على الاضطلاع بمهامهم في القبض على مثيري الشغب والمخربين، وإعلام المواطنين بحقهم القانوني في حال رؤيتهم لأي متهم متلبسا بارتكاب جريمة، أن يقوموا بتسليمه إلى مأموري الضبط القضائي تطبيقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية.
وقال المستشار دويدار إن الضبطية القضائية منحها القانون لعدد من الفئات، وأجاز لوزير العدل أن يمنحها بقرار منه لفئات أخرى في ظروف معينة. نافيا بصورة مطلقة أن تكون النيابة العامة قد منحت المواطنين سلطة الضبطية القضائية. وأكد حزب “مصر الحرية” أن المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية لا تمنح حق الضبطية القضائية وإنما تسمح فقط بالقبض على من يشاهد وهو يرتكب جريمة من الجرائم المعاقب عليها بالحبس وتسليمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة.
وذكر الحزب ـ الذي يرأسه الدكتور عمرو حمزاوي ـ أنه نظرا إلى أن السماح للأفراد بالقبض والتسليم وفقا للمادة 37 فإن له عدة معايير دقيقة منها أن تكون الجريمة من الجرائم التي يجوز الحبس الاحتياطي فيها، فضلا عن ضرورة توافر حالة من حالات التلبس، فإنه عادة ما تقوم السلطات بتحذير المواطنين من التوسع في استخدام القبض والتسليم المنصوص عليه بالمادة المذكورة حتى لا يضعوا أنفسهم تحت طائلة القانون بتهمة القبض والاحتجاز من دون وجه حق. وأضاف الحزب أنه يتعجب من أن يدعو النائب العام المواطنين إلى استخدام تلك الحالة من دون تنبيه للضوابط المتعلقة بها، بل وأن يطلق عليها “الضبطية القضائية” بما يخالف صحيح القانون ويشجع على التجاوز في تطبيقها وعلى سوء استخدامها.
من جهة ثانية طالب حزب “الوفد” المصري المعارض الرئيس محمد مرسي بالاستجابة العاجلة للمطالب الوطنية الخالصة التي تؤدي إلى حوار وطني حقيقي، وصولاً إلى المصالحة السياسية الشاملة بغض النظر والاعتبار عن أهداف جماعة دون سائر المصريين.وقال الحزب في بيان عقب اجتماع هيئته العليا أمس “يطالب الوفد رئيس الجمهورية بخلع عباءة الإخوان قولاً وفعلاً، واستبدالها بعباءة مصر ليصبح رئيسا للمصريين كافة”.وحذر من دعوات تكوين جماعات، أو ميلشيات بديلة عن الشرطة تحت أي مسمى، سواء لجان شعبية لتيارات دينية أو مدنية أو مشروع قانون لشركات أمن خاصة موازية لوزارة الداخلية.وأشار الحزب إلى أن جهاز الشرطة شأنه شأن شعب مصر بأسره كان من ضحايا 60 عاماً من القهر والاستبداد، وقال “تلك عهود مضت ولم يعد معقولا أن تدفع الشرطة بعد الثورة فشل سياسات حكم حالي أصبح لزاما عليه إخراج الشرطة من المعادلة السياسية كي تتفرغ للقيام بدورها في مواجهة الجريمة الجنائية، وتحقيق الأمن العام وليس مواجهة المحتجين أو الغاضبين”.
وأعرب حزب “الوفد” عن رفضه للبيان الصادر عن النيابة العامة والذي يبيح للمواطنين القبض على مثيري الشغب، وإعطاء صفة الضبطية القضائية لأحادي الناس، استناداً لنص في قانون الإجراءات الجنائية الذي يصطدم بنص المادة 35 من الدستور وقال “نؤكد أن الأصل الذي استقر عليه الرأي في كل بلدان العالم أن جهاز الشرطة هو المسؤول عن مكافحة الجريمة، وليس ميليشيات مدنية أو جماعات من أشخاص عاديين وتاريخ الشرطة المصرية مشرف في هذا المجال”.
وحذر “الوفد” من أن هذا الأمر سيطلق حالة من الفوضى والصراع الذي قد يؤدي إلى احتراب أهلي، في وقت تتعرض فيه البلاد لحالة من الفوضى والارتباك والغضب والاحتقان لم يشهدها تاريخها.
عدد اليوم
