أكّد مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في مجال المشاريع الريادية لتحتل مركزاً متقدماً على الصعيد العالمي في عام 2007 مقارنة بعام ،2006 وذلك وفق نتائج مسحين أجريا خلال هذين العامين لمناخ النزعة الريادية في الإمارات بالمقارنة مع مجموعة واسعة من دول العالم المتقدم·
وقال المجلس في تقريره الأسبوعي بعنوان ''مشاريع الأعمال الريادية·· ضمان لاستدامة النمو'': إن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في سلم العديد من مؤشرات قياس المناخ الريادي وانتقلت من مراتب متأخرة جداً في قائمة شملت 42 دولة في عام 2006 إلى مراتب وضعتها في منتصف القائمة عام ·2007
ولفت التقرير: لا يزال أمامنا شوط طويل يتعين على الدولة أن تقطعه في سبيل الاستفادة من الإمكانات الفعلية التي يمكن للأوضاع الاقتصادية أن تتيحها·
وقال التقرير إنه مهما كانت طبيعة وسمات الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه دولة الإمارات والذي ينعكس على مزيج متنوع من المؤشرات أهمها معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات الدخل، فإن العبرة تكمن في إرساء الأسس الكفيلة باستدامة هذا الازدهار واستمراره عن طريق آليات وعوامل ذاتية نابعة من صميم الاقتصاد وأقل عرضة للتأثيرات الخارجية خصوصاً تلك النابعة من التقلبات الحادة التي تعصف الآن بأسواق النفط العالمية·
وأضاف أن الاستثمار داخل الاقتصاد المحلي يقف في مجموعة واسعة ومتنوعة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية باعتباره العامل الجوهري الذي يكفل للاقتصاد اكتساب وتعزيز آليات النمو الذاتية التي على أساسها ترتكز استدامة الازدهار والنمو·
ولفت إلى أن الاستثمار بحد ذاته وبصرف النظر عن حجمه ومصادره لا يكفي لأن يكون عنصراً داعماً لاستدامة الازدهار الاقتصادي إن لم يكن جزءاً كبيراً منه نابعاً من إقامة مؤسسات الأعمال الريادية الجديدة التي تنبع بدورها من تحديد الفرص الجديدة التي يتيحها النمو الاقتصادي·
وأكد مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي في تقريره أن تنمية روح ونشاط الاستثمار الريادي وبما يقود إلى بلورة وتكاثر مشاريع ريادية داخل مختلف القطاعات الاقتصادية يشكل شرطاً لا بد منه بالنسبة إلى أي اقتصاد يسعى إلى اكتساب آليات نمو ذاتية تعزز حصانته أمام التأثيرات الخارجية، مؤكداً أن عملية تنمية ورعاية نشاط الاستثمار الريادي ليست بالعملية السهلة؛ لأن مثل هذا النشاط ينطوي على درجات مرتفعة من الصعوبات والإخفاقات، الأمر الذي يتطلب توفير حزمة متنوعة من الشروط والحوافز اللازمة لاستمراره مثلما يتطلب تضافر جهود حكومية خاصة وعلى مختلف المستويات بهدف تشجيع الوعي الاستثماري الريادي وتذليل العقبات أمام رواد المشاريع·
وأكد التقرير أن دولة الإمارات أولت خلال السنوات القليلة الماضية أهمية كبيرة لرعاية النشاط الريادي إدراكاً منها للدور الحيوي لهذا النشاط في دعم النمو وتحقيق هدف التنويع وإضفاء الآليات الذاتية للتطور والنمو الاقتصاديين·
ولفت التقرير إلى أن نشاط الاستثمار الريادي ينطوي على تنوع كبير في طبيعته ومجالاته اعتماداً على نوعية وحجم المؤسسات التي يجري تأسيسها وعلى مدى نشاطها ونوعية القطاعات التي تعمل داخلها، موضحاً أن مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تنشأ عن الفرص الجديدة التي يتيحها النمو الاقتصادي تمثل المحيط الرئيسي للاستثمار الريادي مما يعني أن النشاط الريادي يندرج أولاً وأخيراً ضمن المناخ الذي تجد في ظله المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما يشجعها على النمو والازدهار·
وأكّد المجلس أنه يتعين إلى جانب تحديد الفرص المتاحة أمام المشاريع الريادية والتعريف بها ونشرها على أوسع نطاق ضرورة تشخيص التحديات الأساسية التي تواجه تلك المشاريع الريادية واستنباط الحلول اللازمة لتذليلها·
وأوضح أنه ضمن سياق دولة الإمارات تقف قضية توفر التمويل للمشاريع والشركات المبتدئة عبر مختلف القنوات وضمن شروط وتسهيلات مشجعة في مقدمة التحديات التي تقف في وجه رعاية وتنمية الروح الريادية، مشيراً إلى أن المسوحات الميدانية التي تم إجراؤها تؤكد أن الغالبية من رواد الأعمال لا يجدون تنوعاً كافياً من مصادر تمويل لمشاريعهم عدا شبكات الأسرة والأقارب·
وأكد التقرير أن أمام القطاع المصرفي في الدولة والذي لا تزال مساهمته محدودة للغاية في تمويل الأنشطة الريادية وبنسبة لا تزيد عن 5ر11 في المائة مسؤولية في غاية الأهمية تتمثل في إيلاء قدر من الاهتمام لتمويل المشاريع الريادية أكبر مما توليه الآن إلى تمويل القروض الشخصية وإن كانت تدر أرباحاً مباشرة على المصارف إلا أنها تؤدي في نهاية المطاف إلى تفاقم أنماط السلوك الاستهلاكي وتشديد الضغوط التضخمية بما يعود بنتائج سلبية على الاقتصاد وعلى المصارف نفسها في الأجل الطويل·
وأكد المجلس ربط برامج رعاية وتشجيع وتطوير مشاريع الأعمال الريادية بالأنظمة التعليمية على مستويات المدارس والمعاهد والجامعات، وذلك بهدف رفع درجات الوعي الاستثماري والمهارات لدى الشباب·
وقال إنه يجب التأكيد في هذا الشأن ضرورة إدراج دراسة النظريات الخاصة بالمهارات والتجارب الريادية ضمن المناهج التعليمية لكي تصبح برامج مستقلة تربي جيلاً متخصصاً من رواد الأعمال القادرين على استغلال الفرص المتاحة بكفاءة ومهنية· ولفت إلى أن أهمية المشاريع الريادية في عملية النمو تجعل من دراسة التجارب البارزة ونشرها على أوسع نطاق أسلوباً تتبعه العديد من دول العالم في الوقت الحاضر بهدف دعم الوعي الاستثماري من خلال الاستفادة من دروس النجاح والفشل، مؤكداً أن ذلك ينطوي على إقامة مؤسسات متخصصة تنصب مهمتها في تربية جيل من رواد الأعمال الشباب عبر برامج متنوعة أهمها التعريف بقصص النجاح وتقديم الحوافز للناجحين، بالإضافة إلى العمل على مختلف المستويات من أجل تذليل التحديات التي تجابه المشاريع الريادية والشركات المبتدئة·
عدد اليوم
