الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الطاقة المتجددة في الاقتصادات الناشئة.. فرص تجارية واعدة

الطاقة المتجددة في الاقتصادات الناشئة.. فرص تجارية واعدة
30 ابريل 2017 13:59
رسخت الطاقة المتجددة لنفسها مكانةً مهمةً جنباً إلى جنب مع مصادر الطاقة التقليدية ضمن جدول أعمال أحداث قطاع الطاقة العالمي. وكان ذلك واضحاً في منتدى الاستثمار في الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية الذي عقد الأسبوع الماضي في الرياض، والذي جمع شخصيات بارزة من جميع أنحاء مجتمع الطاقة لمناقشة الخطوات المقبلة نحو تحقيق أهداف المملكة الطموحة للطاقة المتجددة. وقد تم كذلك تسليط الضوء على الطاقة النظيفة خلال «أسبوع «سيرا» الذي أقيم في مارس الماضي بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأميركية، والذي يناقش عادةً قضايا قطاعي النفط والغاز. وثمة موضوع شهد نقاشات متعددة وهو الدور الحيوي الذي ستلعبه مشاريع الطاقة المتجددة ذات الجدوى التجارية في تلبية الطلب على الطاقة في الاقتصادات النامية والناشئة. وتمثل تلك الدول التي يتركز أغلبيتها في أفريقيا وآسيا ما يقدر بـ 1.2 مليار شخص في جميع أنحاء العالم والذين تعد إمكانية وصولهم اليوم لمصادر الطاقة الحديثة ضعيفة أو معدومة. وعلى الرغم من أن هذا الواقع يعد تحدياً كبيراً، إلا أن ردم فجوة الحصول على الطاقة في الدول الفقيرة يمثل فرصة كبيرة وذات تكلفة تنافسية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة أكثر من أي وقت مضى. ومما يبعث على التفاؤل أن البيئة السياسية والاقتصادية اللازمة لتحقيق ذلك تتحسن، حيث كان العام 2015 السنة الأولى التي تشهد إنفاق البلدان النامية على الطاقة المتجددة أكثر مما تنفقه البلدان المتقدمة، باستثناء مشاريع الطاقة الكهرومائية واسعة النطاق. وهناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به، ولكن شركات الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط مثل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل« مصدر» أظهرت أنها على استعداد لأن تكون أول من يتحرك، وأن تأخذ زمام المبادرة في تحقيق شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص. وهذا أمر بالغ الأهمية في البلدان التي لا يزال يتعين فيها تطوير البنية التحتية ووضع الأطر التنظيمية اللازمة بالكامل. وكانت دولة الإمارات أول دولة في الخليج العربي تضع هدفاً وطنياً لاعتماد مصادر الطاقة المتجددة، مما مهد الطريق لنشر مشاريع واسعة النطاق. وأثبتت التقنيات «القابلة للتمويل»، والمتعاملون الموثوق بهم الراغبون في شراء الكهرباء على المدى الطويل، أنها العوامل الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات وخفض التكاليف. وقد ساهمت تلك العوامل مجتمعة في تمكين الائتلاف الذي تقوده«مصدر» من تقديم ما كان يعتبر في وقته سعرا قياسيا منخفضا لتوليد الطاقة الشمسية في يونيو الماضي، عندما فازت بمناقصة تطوير المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بدبي بقدرة إنتاجية 800 ميجاواط. وقد حققت عدد من الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نجاحاً ملحوظاً في تطوير برامج الطاقة النظيفة المتقدمة، وذلك بفضل توفر مزيج من أطر السياسات القوية والقيادة الملتزمة، الأمر الذي شجع بدوره على استقطاب الاستثمارات. وعلى سبيل المثال أمنت محطة ورزازات للطاقة الشمسية«نور 1»في المغرب، مليار دولار من البنك الألماني للتنمية، و596 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي، و400 مليون دولار من البنك الدولي. كما أن بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية قاما أيضاً بتمويل محطة الطفيلة للرياح في الأردن، أول مشروع لطاقة الرياح على نطاق المرافق الخدمية في الشرق الأوسط. وفي موريتانيا، تعمل« مصدر» مع صندوق أبوظبي للتنمية للاستفادة من إمكانيات البلاد لتوليد الطاقة الشمسية. وقد تم حتى الآن تطوير مشروعين مهمين يبلغ مجموع قدرتهما الإنتاجية 31.6 ميجاواط - محطة الشيخ زايد للطاقة الشمسية بقدرة 15 ميجاواط في نواكشوط، وثماني محطات أصغر حجماً موزعة بالمناطق الريفية يبلغ إنتاجها 16.6 ميجاواط. ومن وجهة نظري، فإن الطلب على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في البلدان النامية سوف يرتفع بالتزامن مع استمرار تحسن مؤشر الشفافية في تلك الدول. وفي الواقع، لاحظت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، أن حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في أفريقيا يمكن أن تصل إلى 50 في المائة بحلول العام 2030 مع توفر سياسات التمكين الصحيحة. وهذا من شأنه أن يزيد قدرة طاقة الرياح إلى 100 جيجاواط والطاقة الشمسية لتتجاوز الـ 90 جيجاواط، مرتفعةً بذلك عن قدرتها اليوم وهي 4 جيجاواط تقريباً للرياح و 3 جيجاواط للطاقة الشمسية. ومن بين الطرق التي تحاول مؤسسات مثل مؤسسة التمويل الدولية تطبيقها لتوسيع نطاق اعتماد مصادر الطاقة المتجددة في البلدان النامية تأمين رأس المال الخاص. وقد اشتركت مؤسسة التمويل الدولية مؤخراً مع شركة رائدة في إدارة الأصول لإطلاق أكبر صندوق أخضر في العالم مخصص للأسواق الناشئة، وهي مبادرة بقيمة ملياري دولار تأمل في تحفيز الاستثمار الخاص في المشاريع ذات الصلة بالمناخ. ويضطلع التعاون الثنائي بدورٍ أساسي أيضاً في توسيع نطاق الحصول على الطاقة. وتتمتع الدول العربية بعلاقات وثيقة مع العديد من البلدان النامية في أفريقيا وآسيا، وتعتبر الإمارات العربية المتحدة مركزاً للاستثمار العالمي في المنطقة. وتعد الهند على سبيل المثال، التي شاركت في أسبوع أبوظبي للاستدامة هذا العام بوفدٍ كبير رفيع المستوى، شريكاً تجارياً رئيساً لدولة الإمارات بتدفقات تجارية سنوية تقدر بـ 60 مليار دولار أميركي، وهو رقم يمكن أن يزيد بنسبة 60 في المائة بحلول عام 2020. وتوفر مثل هذه الروابط الاقتصادية الوثيقة أساساً قوياً لإقامة شراكات مربحة في مجال الطاقة المتجددة. وفي ذات الوقت، يساهم تزايد الجاذبية التجارية لمشاريع الطاقة المتجددة البعيدة عن شبكات الكهرباء الوطنية في اعتماد الطاقة النظيفة بشكلٍ أسرع مما كان متوقعاً. وينطبق ذلك على الهند وعدد من البلدان، حيث يؤمل أن يؤدي تنفيذ الأهداف الطموحة للطاقة المتجددة إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري لتلبية الطلب على الطاقة في المستقبل. وفي حين أن الطاقة المتجددة خارج الشبكة قد لا تكون مناسبة لتأمين الطاقة للصناعة الثقيلة، إلا أنها توسع نطاق وصول الطاقة إلى عدد كبير ومتزايد من المنازل. وبما أن التوسع المستقبلي لقطاع الطاقة المتجددة سيتركز في الأسواق النامية والناشئة بشكل متزايد، فإن قطاع الطاقة العالمي أصبح ينسجم أكثر فأكثر مع الإمكانات التجارية التنافسية للطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة. ويجب على مطوري الشرق الأوسط الذين حفزوا اعتماد الطاقة المتجددة في هذه المنطقة وغيرها من الأسواق اغتنام فرصتهم في ظل هذا الازدهار الواعد الذي يبشر به القطاع. الرئيس التنفيذي لـ «مصدر»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©