27 مليار درهم واردات دول التعاون عبر الإمارات خلال 4 سنوات

قال محمد خليفة بن فهد المهيري المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك إن إجمالي قيمة الواردات التي دخلت دول ''التعاون'' عبر الموانئ والمنافذ الجمركية الإماراتية ارتفع إلى 27 مليار درهم خلال الفترة من أول يناير 2003 وحتى نهاية ·2006 وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي أمس إنها انتهت الأسبوع الماضي من إجراءات تحويل 169,2 مليون درهم إلى دول مجلس التعاون الخليجي تمثل قيمة الرسوم الجمركية عن السلع التي دخلت تلك الدول عن طريق المنافذ الجمركية بدولة الإمارات، ليرتفع بذلك إجمالي الرسوم الجمركية التي قامت الهيئة بتحويلها طبقاً لنظام المقاصة المعمول به بين دول المجلس إلى 1,315 مليار درهم عن الفترة من أول يناير 2003 وحتى نهاية 2006 وبعض المبالغ المستحقة عن عام ·2007 وأوضح أن لجنة المقاصة نجحت في اعتماد المبالغ المستحقة حتى نهاية 2006 وتحويلها بالكامل للدول الأعضاء، كما تم اعتماد جزء من المبالغ المستحقة عن عام ،2007 متوقعاً أن يتم اعتماد بقية مبالغ عام 2007 حلال الاجتماع المقبل للجنة المقاصة على أن يبدأ تحويل قيمة الرسوم الجمركية المستحقة للدول الأعضاء بعد الاعتماد مباشرة· وأشار إلى أن قيمة البضائع الواردة لدول المجلس عبر المنافذ الجمركية الإماراتية خلال الفترة الماضية من عمر الاتحاد الجمركي الخليجي تكشف أهمية الاتحاد لدولة الإمارات والدور المحوري الذي تلعبه المنافذ الجمركية في الدولة في تنشيط التجارة في دول الخليج، كما تؤكد استمرار الإمارات كبوابة تجارية أولى لدول مجلس التعاون في مجال التعامل التجاري مع العالم الخارجي خلال الفترة المذكورة· وذكر مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك أن تزايد حجم الواردات إلى دول المجلس يعكس مدى النمو في حركة التجارة البينية والتجارة مع العالم الخارجي في ضوء ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وخطط التنمية الشاملة التي تتبناها وترعاها القيادة الرشيدة لدول المجلس في السنوات الأخيرة بهدف رفع مستوى المعيشة وزيادة معدل الدخل الفردي للمواطنين في تلك الدول، فضلاً عن الجهود المبذولة من قبل الدول والأمانة العامة لمجلس التعاون لتذليل العقبات التي تواجه حركة التجارة بين الدول الأعضاء· وقال أحمد سعيد الظاهري، مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة إن التزام الهيئة بتحويل الرسوم الجمركية المستحقة لدول مجلس التعاون في الوقت المناسب يأتي في إطار حرص الهيئة على إنجاح تجربة الاتحاد الجمركي والقضاء على المعوقات التي تواجه حركة التجارة البينية والرغبة في رفع معدلات التبادل التجاري وتنمية الدور الإقليمي الذي تلعبه دولة الإمارات في المنطقة· وأشار إلى أن نصيب سلطنة عمان من المبالغ التي تم تحويلها مؤخراً بلغ 55,6 مليون درهم ليرتفع إجمالي ما تم تحويله إليها منذ بداية قيام الاتحاد الجمركي وحتى نهاية عام 2006 إلى 285,8 مليون درهم، بينما بلغ نصيب المملكة العربية السعودية 49,7 مليون درهم ليرتفع إجمالي المبالغ المحولة إليها إلى 537,6 مليون درهم بنهاية 2006 لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين دول المجلس، الأمر الذي يعكس كونها الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات على المستوى الخليجي· وأضاف الظاهري أن دولة قطر جاءت في المرتبة الثالثة طبقاً لقيمة المبالغ التي تم تحويلها في الأسبوع الماضي بقيمة 37,5 مليون درهم ليرتفع إجمالي قيمة الرسوم المحولة إليها عن طريق الإمارات إلى 280,2 مليون درهم بنهاية عام ،2006 تلتها دولة الكويت بقيمة 18,5 مليون درهم ليرتفع إجمالي قيمة الرسوم المحولة إليها إلى 148,5 مليون درهم بنهاية الفترة· وتابع قائلاً: ''جاءت البحرين في المرتبة الأخيرة من حيث قيمة الرسوم المحولة إليها الأسبوع الماضي بنصيب 7,9 مليون درهم ليرتفع إجمالي الرسوم المحولة إليها بنهاية عام 2006 إلى 63 مليون درهم.