الخرطوم ، الدوحة (وكالات) - انخرط وفدا الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، إحدى الحركات المسلحة بإقليم دارفور، في بحث ملف الترتيبات الأمنية، حيث تجري مفاوضات بينهما منذ أيام بالعاصمة القطرية الدوحة، وسط أنباء عن وجود خلافات بشأن ملفي التعويضات والعدالة. وأفادت تقارير واردة من الدوحة، أمس الأول، أن هناك نقاطاً لا تزال عالقة بين الحكومة والحركة بشأن الملفات التي جرت مناقشتها آنفاً. وأشارت إلى أنه في ملف العدالة والمصالحة، اقترحت الحركة تشكيل لجنة مستقلة للنظر في المسائل العدلية فيما تركز الخلاف في ملف التعويضات حول كيفية التعويض، حيث ترى الحركة أن يكون التعويض فردياً، وطالبت بتوفير مليار دولار لصندوق جبر الضرر. أما في ملف الثروة فقد اتفق الطرفان على أن الآليات الجديدة تتمثل في صندوق الرعاية الاجتماعية ومفوضية الرحل، بيد أن الخلاف لا يزال قائماً في المبالغ القاعدية لتلك الآليات.
من جانب آخر، بحث وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو بالقاهرة أمس مع مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار السوداني والتيجاني السيسي رئيس السلطة الإقليمية في دارفور ترتيبات مؤتمر المانحين لدارفور المقرر انعقاده في الدوحة من 7 إلى 8 أبريل المقبل. وقال السيسى إن اللقاء جاء في إطار التباحث حول العلاقات المصرية السودانية، وخاصة في ضوء مؤتمر المانحين لدارفور في الدوحة، متوقعاً تنسيقاً قوياً مع مصر في هذا المؤتمر.
وأشار إلى أن «الوزير عمرو أكد دعم مصر للشعب السوداني وقيام المؤتمر بصورة عامة ونحن أكدنا من جانبنا ضرورة وأهمية المؤتمر الذي يهدف إلى إعادة إعمار وتنمية دارفور وإعادة النازحين واللاجئين لقراهم ومناطقهم الأصلية إضافة للتنسيق بين البلدين في كافة القضايا الإقليمية والدولية». وحول الأراضي التي قررت السودان تخصيصها لمصر وقوامها نحو مليون و200 ألف فدان قال سيسي إن الوفد سيلتقى الرئيس محمد مرسى ووزيري التعاون الدولي والاستثمار وسيتم بحث هذه القضايا مع هؤلاء الوزراء. من جانبه أكد سفير السودان لدى مصر كمال حسن أن الدور المصري أساسي لمساعدة السودان، مشيراً إلى أن مصر بمنظماتها تشارك في دارفور لتوفير المياه والخدمات الطبية .
عدد اليوم
