عدد اليوم
رغم حرص الدولة على توفير الدعم اللازم للصيادين، إلا أنه يطفو على السطح ما بين الفينة والأخرى شكاوى ومطالب من أبناء المهنة، يرونها ضرورية وملحة، في ظل تغيرات السوق، وارتفاع متطلبات وتكاليف الحياة لديهم. وتتنوع مطالب الصيادين بين دعم وقود القوارب، وتقليص المدة الزمنية لمنحهم المحركات، وضرورة وجود تأمين صحي شامل، يحمي الصياد وأسرته وغيرها من الاحتياجات التي تندرج ضمن قائمة أولوياتهم للاستمرار في مهنة الأجداد. ويعاني الصيادون في مختلف مناطق الدولة، من مشكلات عديدة تعوق عملهم، منها، تراجع دعم الصياد المواطن، فيما يخص محركات الصيد، بسبب رفع سقف الراتب إلى 27 ألف درهم، فيما يرى بعضهم القرارات التي أصدرتها وزارة البيئة والمياه مؤخراً بشأن تنظيم الصيد، مثل أوقات الخروج للبحر، والمقاسات المعقدة لشباك الصيد التي تشكل تحدياً لهم، سبباً مباشراً للعزوف عن المهنة. «الاتحاد» تفتح ملف «الصيادين»، البالغ عددهم على مستوى الدولة 25 ألفاً، منهم 7 آلاف مواطن بنسبة 29?، وتسلط الضوء على همومهم - كما وردت على لسانهم - في ظل ركل أطراف القضية، كل على حدة، الكرة لملعب الآخر، ووسط تداول للأسئلة المتناحرة في مجتمع الصيادين بأشخاصه ومؤسساته وجمعياته: إلى متى ستبقى هذه المشكلات قائمة؟ ومن المسؤول عن فك اللغز المستمر؟، ولماذا يعتبر الصيادون أن الدعم المقدم لهم غير كاف؟، ولماذا يصر غالبيتهم العزف على مبدأ «هل من مزيد»؟ وهل مطالبهم مشروعة في قاموس وزارة البيئة والمياه؟. السيد حسن - سعيد هلال - جمعه النعيمي - محمد صلاح - شروق عوض (إمارات الدولة / مكاتب الاتحاد) عبر صيادو الأسماك في أبوظبي عن انزعاجهم وقلقهم إزاء العراقيل التي تصادفهم ليل نهار في ممارسة المهنة ، والتي تتمثل في عدم توفر بعض المتطلبات والحاجات الأساسية ما أحدث ضرراً لهم، ولا أحد يكترث لهم على حد قولهم، إذ يقول الصياد أحمد مساعد المرر: «إن الدولة تقدم لنا كل ما نحتاجه بقدر المستطاع، لكننا نشكو من عرقلة النواخذة لنا في البحر، فهم يعطلون أعمالنا، اذ لا طريق واضح في سير عمل الصيد، فأنا من يحسب كل شيء من أدوات ومعدات الصيد والخسائر المترتبة عليه»، فيما يرى الصياد سعيد راشد العكّيم، أن بعض العراقيل دائماً تأتي من الأعطال البيئية التي يتسبب فيها بعض البحارة والصيادين الآخرين، من حيث رمي القراقير والألياخ في عرض البحر، مما يتسبب بعرقلة مراكبنا في التنقل والحركة، ناهيك عن القطع المستمر لأدوات ومعدات الصيد كل يوم. ولكن الصياد محمد ذياب الزعابي، لديه تحديات أخرى، إذ يقول: «إن 125 من القراقير لا يكفي ولا يسد حاجة الصيادين لاصطياد الأسماك، لأن الصياد يتعرض إلى خسائر يومية وسط عرض البحر، نتيجة ملوحة البحر التي تسهم في تآكل مستلزمات ومعدات الصيد، ويضيف الصياد درويش راشد لوتاه، هما آخر، موضحاً: «بمجرد أن يذهب النوخذة مع الصيادين للصيد، فإنه لا يهمه غير استلام 2000 درهم في كل رحلة صيد، ولا يهمه إن كان هناك خسائر مادية للصياد، أو عدم توفر الأسماك، كما أنه يتوجب توفير بدل وقود». إلا أن الصياد إسماعيل بلال، له وجهة نظر أخرى، حيث يقول: «يجب دعم الصيادين وعمل سقف لرواتبهم كمساعدة لهم، كما يجب زيادة عدد القراقير إلى 300 قرقور للصيد». وذهب الصياد سعيد العكّيم، إلى التأكيد على دور الدلالين، قائلاً: «يوجد حالياً 3 دلالين مواطنون، يقومون بتقسيم كل شيء وتوزيعه حسب سعر السوق المتفق عليه في منافذ البيع والشراء، ولا توجد شكاوى اتجاههم، بل إنهم يسهمون في عملية تنسيق وتنظيم سوق التجارة وبيع الأسماك بأفضل الأسعار».إلى ذلك تتحدث احصائية الصيادين في أبوظبي إلى وجود 542 صياداً مواطناً أي ما يُعادل 95% من الصيادين النشطاء. قوارب النزهة إلى ذلك دعا الصياد عبدالله دبي غريب من واقع عمله بالمهنة منذ 24 سنة وزارة البيئة والمياه إلى ضرورة إعادة النظر في دعم الصيادين بالمحركات كل 4 سنوات والعمل على تقصير المدة لتكون سنوية، فالمحركات تتعرض للعطب بشكل سريع، وكذلك النظر في مسألة التأمين الصحي لما لذلك من الفائدة في حماية الصيادين من المشكلات الجسدية والصحية، التي يتعرضون لها خلال الصيد.. مطالب يراها الصيادون ضرورية مع ساعات العمل الطويلة ولكن هل تلقى أذناً صاغية؟ وكذلك يرى عبدالله أنّه ملتزم حاله حال الصيادين بالقوانين، التي تفرضها الوزارة حفاظا على الثروة السمكية، حيث يحرص الصياد المواطن على عدم إهدار هذه الثروة، إلا أن بعض القوانين، التي تتعلق بوسائل الصيد كإلزام الصياد باستخدام وسيلة واحدة دون غيرها، يجب إعادة النظر فيها من قبل الوزارة، متحدثاً عن عائق آخر، يتمثل بقوارب النزهة، التي تعد أهم المشكلات، التي يعاني منها الصيادون نظراً لمخالفتهم للقوانين عبر مزاولتهم للصيد، كما أنهم باتوا يزاحمون الصيادين في مصدر رزقهم عبر اقتحامهم بشكل سريع لمواقع الصيد وعدم اتاحة المجال أمام الصيادين لمزاولة مهنتهم، منوهاً بضرورة توطين مهنة الصيد للمحافظة على هذه المهنة وعدم اندثارها، ولكن القانون الخاص باشتراط أن يكون النوخدة ونائبه على قارب الصيد مواطنين، يدفع بالصيادين الكبار بالسن، نظراً لصعوبة خروجهم للبحر إلى التعاقد مع أحد المواطنين غير المؤهلين بطرق الصيد للسماح لقواربهم بالخروج للبحر واصطياد الاسماك، وهذا المواطن غير المؤهل يسهم بهدر الثروة السمكية. وسط هذه الشكاوى، يعود سعيد السويدي، مسؤول قسم التوزيع والمشتريات في سوق سمك ديرة دبي للتذكير بقلة الدعم الحكومي لوقود قوارب الصيد المتمثل بالبنزين، الذي يصل إلى مبلغ ألف درهم في كل عملية إبحار ومعدات الصيد مثل القراقير والشباك وغيرهما والمنافسة الأجنبية من قبل العمالة وأجورهم المرتفعة وقوارب النزهة، التي لم تترك المساحة والفرصة لقوارب الصيادين لمزاولة مهنتهم واصطياد الأسماك وعدم توفير تأمين صحي وعدم منحهم محركات للقوارب بشكل سنوي، فالمحركات تعطب بسرعة، إضافة إلى مشاكل الغواصين، الذين يتبعون للشركات السياحية، ويمارسون هواية الغوص والاصطياد في آن واحد. الرحلات البحرية والحال أيضاً ليست أفضل في الفجيرة والمنطقة الشرقية إذ يعاني الصيادين من مشكلات عديدة تعوق عملهم وتسيير رحلاتهم البحرية للصيد، حيث يتراجع دعم الصياد المواطن فيما يخص محركات الصيد بسبب رفع سقف الراتب إلى 27 ألف درهم، كما أصدرت وزارة البيئة والمياه مؤخراً قرارات بشان تنظيم مهنة الصيد، وأوقات خروج الصيادين للبحر، ناهيك عن المقاسات المعقدة لشباك الصيد، والتي تشكل تحدياً للصيادين، فضلاً عن الصعوبات التي تواجه الصيادين في كلباء تحديداً بخصوص تصدير الأسماك وقيام الشركات في كلباء بخفض أسعار أسماك الخيل. كما لا تزال معاناة الصيادين في أم القيوين مستمرة، بسبب ضعف الدعم اللازم للمهنة، التي أصبحت صعبة ومكلفة، بالنسبة لذوي الدخل المحدود، ومردودها لا يغطي المصروفات اليومية ورواتب العمال، حيث طالبوا بتوفير الخدمات الناقصة لميناء «النقعة»، الذي لا يزال معلقاً بين بين وزارة البيئة والمياه وجمعية الصيادين بالإمارة، بعد أن امتنعت الجمعية من استلامه بسبب النواقص، بالإضافة إلى وضع حد للعمال الذين يقومون بسرقة أدوات الصيد من قواربهم أثناء وجودهم في الميناء. وفي ذلك يصف الصياد مهند سيف بوهندي، ما سبق، بأنه لا يعرف لأية جهة يتوجه من أجل مخاطبتها لتوفير الخدمات الناقصة في الميناء، فالجمعية تتنصل من مسؤوليتها، ووزارة البيئة والمياه يصعب الوصول إليها، وعلى حد قوله: إنه عندما تم تنفيذ مشروع الميناء، لم تتم مراعاة احتياجات الصيادين الضرورية، حيث تم تركيب صخور في أماكن غير مناسبة لهم، وإنشاء منزال للقوارب غير نافع، وافقه الرأي زميله سالم راشد بن حضيبه، قائلاً: «إن ميناء الصيادين يحتاج إلى خدمات ضرورية، مثل سكن للعمال ومستودعات لتخزين معدات الصيد وحفره لزيادة عمقه بعد أن تجمعت الرمال فيه»، ولكن اين تكم صعوبة الصيادين؟.. يعلق حضيبة: «نجد صعوبة في إيصال مطالبنا الى الجهات المعنية عن الميناء»، ويضيف الصياد جمعه عبيد: «إن الميناء يفتقر للرقابة أو المتابعة من الجهات المعنية في الإمارة، وضرورة إيجاد حل للعمال الذين يصطادون الأسماك الصغيرة في الميناء، وتقطيعها فوق الأرصفة». رعاية ودعم الصيادون في رأس الخيمة لم يغفلوا الرعاية والدعم اللامحدود من قبل الجهات المعنية، الذي ساهم بشكل كبير في حل العديد من المشاكل التي كانت تحيط بتلك المهنة التي توارثتها الأجيال، إلا أنهم أكدوا ضرورة توطين مهنة الاتجار في الأسماك وإدخال الدلالة تحت مظلة جمعية الصيادين مباشرة، فيما طالب الصياد أحمد محمد أحمدوه، بضرورة أن تبادر وزارة البيئة والمياه لتوفير محركات أقوى من فئة المحركات الحالية التي تقتصر على 100 حصان، ويقول أحمد محمد عبد الله أيوب: «إن الدعم لا يطال جميع الصيادين، وهناك شروط كثيرة تشترطها الوزارة لحصول الصياد على الدعم من ضمنها نزوله البحر 40 مرة على الأقل في العام إلى جانب عدم وجود مخالفات على الصياد، وعلى الرغم من وجود عدد كبير من الصيادين تنطبق عليهم تلك الشروط فإن عدد المستفيدين من الدعم العام الماضي حوالي 70 صياداً فقط من مجموع حوالي 800 صياد». ويمارس صيادو رأس الخيمة الصيد عبر عدة طرق، من بينها الصيد بالقراقير، والضغوة والألياخ والحلاق، إلى جانب الصيد بالخيط والصيد بالدفار، وهو يستخدم في مناطق الصيد العميقة، التي تبعد أكثر من كيلو متر عن الشواطئ، وذلك لاصطياد أسماك البياح والبدح والقابط، ويتوزع الصيادون على موانئ الإمارة الثمانية بواقع حوالي 200 صياد في رأس الخيمة، 200 في المعيرض، حوالي 150 في الرمس، و80 في الجزيرة الحمراء، ويتوزع باقي الصيادين على موانئ الجير وخور خوير وشعم. البيت والمكان أما علي محمد منصور المنصوري، رئيس الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك بالدولة، رئيس جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك، رد على مطالب الصيادين بالقول: «تعتبر الجمعية البيت والمكان الأول للصياد، والنظام والواجب الأساسي على كل رئيس جمعية أن يوجد هذه البيئة ويحسس الصيادين بمكانتهم، حيث يجب السعي لإزالة العراقيل والعقبات التي تعرقل حركة الصيادين. وتابع: «لابد أن يكون هناك دور اجتماعي اتجاه المستهلك بحيث يستطيع تقديم سعر مناسب للسلعة في متناول الجميع، كما تقوم الجمعية بتقديم خدمات من الماء والكهرباء لقوارب وسفن الصيد أمام الميناء بدون مقابل، إلى جانب تقديم خدمات (جدّاف) آلة لرفع وتنزيل السفن بسعر أقل من سعر التكلفة أو شبه مجانية أحياناً. وأشار إلى تقديم أسعار الثلج بسعر مدعوم أقل من سعر التكلفة والمقدر بحوالي 50%، كما تقوم الجمعية بتوفير ورش عمل للنجاريين والميكانيكيي للجدّاف، لتصليح وصيانة السفن من التلف وبسعر التكلفة في السوق، إلى جانب قيام الجمعية وبإشراف تام على بيع أسماك الصيادين في المزاد، مع الحرص على أن ينال السعر العادل لكل صياد عند عملية البيع، إضافة إلى شراء الجمعية لنسبة كبيرة من أسماك الصيادين، كحال التجار في مزاد البيع، وبيعها في الاسواق الخاصة التابعة للجمعية، ما يعود فائدة النسبة الربحية للصياد، وتوزع مرة ثانية للصياد. المنصوري لفت إلى أن الصياد يستفيد من بيعه للأسماك الخاصة به في منافذ البيع بسعر تنافسي، إضافة إلى الاستفادة من تدوير عملية البيع التي تتم عبر أسواق الجمعية كربحية بنسبة 100%، إضافة إلى تقديم قروض مالية للصيادين لشراء مستلزمات وأدوات الصيد، بما يقارب 120 ألف درهم، مشيراً إلى أن الصياد يستطيع الحصول على هذه الخدمة خلال نصف ساعة من تقديم الطلب، كما تقوم الجمعية بتخليص معاملات الأوراق الخاصة بهم لدى السلطات المختصة، عن طريق مكتب «الخدمة الشاملة»، وذلك بالتواصل مع الجهات المختصة من قبل الجمعية، إضافة إلى أن الدعم يختلف من إمارة إلى أخرى وذلك بحسب السلطة المحلية المتخصة، والتي تقدم دعماً كبيراً للجمعية، حيث تمنح الصيادين مرافق خاصة، لوقوف قوراب وسفن الصيد الخاصة بهم، إضافة إلى إعطاء الأولوية للمباني ذات الشأن لأسواق الأسماك وغيرها لجمعية الصيادين، وتأجير أسواق الأسماك للصيادين، وعمل للبنية التحتية من مبانٍ وسكن للنجارة وموانئ ومرافق أخرى، لتستفيد منها الجمعية لتغطية خدمات الدعم اللوجستي، إضافة إلى مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لدعم ومساندة لأبنائه الصيادين. صعوبة التطوير فيما اعتبر اللواء محمد المري، رئيس جمعية دبي التعاونية للصيادين، أنّ تطوير مهنة الصيد بوصفها أقدم المهن الموجودة في دولة الامارات يصعب تحقيقه بمعزل عن تطوير 4 جهات أو أطراف مهمة متمثلة بالمستهلك والتاجر والصياد والجهات المعنية مثل البلديات والجمعيات في آن واحد، لافتاً إلى أنّ العزم في التطوير يتطلب التركيز على التوعية قبل مباشرة التنفيذ لما لها أعني التوعية من مساهمة في تحقيق الغايات المنشودة من وراء التطوير. ولكن ماذا عن التوعية، يضيف: «عندما تقوم وزارة البيئة والمياه بمنع صيد أسماك الهامور الصغيرة الحجم، فإنها تطبق قرار المنع لأجل المحافظة على هذه النوعية من الأسماك عبر إعلام الصيادين وإلزامهم بالقرار، ولكن يتوجب عليها أن تغرس قيم التوعية بين الفئات السابقة الذكر حتى تتشكل لديهم ثقافة متأصلة حول قرارات المنع والالتزام بها، مضيفاً عندما يخالف الصياد قرار المنع، ويقوم باصطياد أسماك الهامور الصغيرة فيتوجب على بقية الجهات الالتزام بالقرار وبنوده وتنفيذها. أما الاحتياجات والعراقيل التي تواجه الصيادين، يؤكد المري عدم وجودها كون الصياد يلاقي الدعم الحكومي الذي يمهد له الطريق في الاستمرار بمهنته والمحافظة عليها وينبغي منه الكف عن التذمر من مصدر رزقه والاعتراض على ما يصدر من قوانين، ومراسيم وقرارات تصب في نهاية المطاف في صالحه وراحته، مشيراً إلى أنّ العائق الوحيد الذي يعترض الصياد هو غياب ثقافة احترام وتنفيذ القوانين كونه لم ينل التوعية السليمة حول أهمية القانون والأسباب الحقيقة من وراء تشريعاته. وشدد في ذات الوقت على ضرورة قيام الوزارة وقبل إصدار قانون ما بتحديد آلية التنفيذ أولاً وإخضاع تلك القوانين لعملية تجربة على عدة مراحل او سنوات قبل البدء بتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع، ولتحقق الأهداف المنشودة عليها أن تضمن أنها نجحت في توعية أصحاب الشأن بكل ما يتعلق بعملية الصيد وتعزيز ثقافتها ليتم تحقيق الاهداف المنشودة من القوانين 100%، واحترام جميع أطراف عملية الصيد للقوانين تلقائياً، ويضيف: «إن الجمعية معنية بتقديم جميع سبل الدعم لأكثر من 900 صياد مسجل فيها، منها المادية عبر توزيع مبالغ مالية مرتفعة أمر فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تبعاً لنوع الوسيلة، التي يستخدمها الصياد سواء كان قارباً أو طراداً أو لنشاً، إضافة إلى توزيع أرباح الجمعية على الصيادين مع نهاية كل عام. وأشار إلى أن حكومة الامارات دعمت موانئ الصيد بملايين الدراهم وخصصت مقار للمراسي ومواقف للقوارب حرصا منها على دعم الصياد في الجانبين المعنوي والمادي، ولكن الصياد وللأسف الشديد لا يلتفت إلى هذا الدعم ولا يقيم له وزناً. مصانع الثلج الجانب المهم في ملف اليوم هو مصانع الثلج لحفظ الأسماك، التي وصلت إلى مراحل متطورة في أبوظبي، حيث تم إضافة مصنع ثلج جديد العام الماضي بطاقة انتاجية تصل إلى 45 طن يوميا، إلى جانب تحديث وصيانة مصنعين آخرين، حيث وصلت الطاقة الانتاجية لحفظ الأسماك إلى 120 طن يوميا، كما يتم صرف الأسماك وتزويدها للسفن التابعة لصيادي الأسماك المدعومة والأسواق التابعة للجمعية، وشريحة من المواطنين، الذي يرغبون بشراء الثلج. وفي دبي، اشار اللواء محمد المري، رئيس جمعية دبي التعاونية للصيادين الى أنّ الجمعية تمتلك مصنعاً للثلج العادي كما ستفتتح مصنع ثلج النانو خلال الشهر المقبل بعد نيل الموافقة من بلدية دبي، وسيقوم هذا المصنع بضمان عملية الحفظ ما بين(15-20)%، الأمر الذي يعود بالنفع وضمان حفظ فوائد الأسماك للصيادين والمستهلك في آن واحد، لافتاً إلى أن الجمعية بصدد افتتاح مصنع للتجميد خلال الفترة المقبلة للإسهام بالحفاظ على بنية الأسماك وفوائدها الغذائية والاستفادة منها وعدم هدرها ورميها في النفايات. كما أكد رؤساء جمعيات الصيادين في الفجيرة والمنطقة الشرقية على عدم وجود مشكلات عاجلة، فيما يخص توفير الثلج للصيادين، خاصة بعد افتتاح مصنعي الثلج الجديدين في كلباء وخورفكان، وقرب الانتهاء من مصنع الثلج بالفجيرة مع نهاية العام الجاري. وقال صلاح الريسي رئيس جمعية خورفكان لصيادي الأسماك: إن الجمعية انتهت مؤخراً من افتتاح مصنع الثلج الجديد على نفقة صاحب السمو حاكم الشارقة، ودخل المصنع قبل عدة أشهر مراحل الإنتاج الفعلي. وفي كلباء قال إبراهيم يوسف رئيس جمعية الصيادين: «إن مصنع الثلج في كلباء دخل هو الآخر مرحلة الإنتاج الفعلي للثلج، ويغطي المصنع احتياجات جميع الصيادين في كلباء والباقي يتم تصديره». من جانبه قال خليفة مسعود نائب رئيس جمعية الصيادين في الفجيرة: «إنه تم تشييد مصنع الثلج الجديد في منطقة الحيل الصناعية، وجارٍ الإعداد حالياً لتوريد جميع المكائن والأجهزة تمهيداً لبدء العمل بالمصنع مع أواخر العام الجاري. وتضم إمارة رأس الخيمة 4 مصانع للثلج بواقع مصنع في كل من رأس الخيمة، المعيريض، الرمس وشعم، وقد أنشئ بعض هذه المصانع بدعم من صندوق خليفة لدعم المشاريع. فيما أكد حسين الهاجري رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، أن سبب تأخر إنشاء مصنع الثلج، يرجع إلى عدم توفر الدعم المادي، مؤكداً أن الجمعية خلال السنوات الماضية سعت بكل طاقتها من أجل الحصول على الدعم لتنفيذ المشروع، ولكن لم تجد جهة تتكلف ببناء المصنع أو تقدم لها المساعدة المالية. الدلالة المواطنة قال محمد منصور المنصوري، رئيس الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك بالدولة: «ان الدلالة المواطنة مطلب ضروري فهي تنصف الصيادين المواطنين من جهة، إلى جانب إنصاف المستهلك»، مشيرا إلى أن الدلالة المواطنة تسهم في الحصول على سعر عادل وبنسبة مئوية مناسبة، وبدلا من ذهاب الفائدة إلى جيوب الدلالة الأجنبية، والتي تقدّر بملايين الدراهم، لافتا إلى أن عمل الدلالة ليس بالأمر الهيّن حيث تصل أرباحها إلى نحو 6 ملايين درهم، ما يزيد من نسبة الربحية وتوزّع الأرباح بالتساوي على صيادي الأسماك. ولفت إلى أن عمل توطين الدلالة يستوجب الاستعانة بخبرات الآخرين، بحيث لا يكون هناك فشل في تطبيقها، وذلك من خبرات الجمعيات ذات الشأن، موضحاً بان تطبيق الدلالة بحاجة إلى كادر فني ممارس، إضافة إلى توطين الدلالة سيوفر وجود سجلات رسمية، لأنواع وكميات الأسماك المصطادة والمباعة، وأسماء الأشخاص الذين اصطادوا الأسماك، ما يساعد في توفير مرجعية وسجل لكميات وأنواع الأسماك المصطادة، إضافة إلى توفير مرجعية بحثية للأشخاص المتخصصين في عملية التدهور السمكي. تجاهل قال خليفة مسعود نائب رئيس جمعية الصيادين في الفجيرة: « طالبنا وزارة البيئة أكثر من مرة وناشدناها بضرورة تخفيض سقف الراتب عن 27 ألف درهم، وطالبنا بدعم بند البترول أو المحروقات خاصة وأن الصياد ينفق كل رحلة من 500 &ndash 1000 درهم في البترول فقط في حال إذا كان لديه قارب أو قاربان. فيما تحدث عبد الله هارون رئيس جمعية البدية لصيادي الأسماك، عن تجاهل من قبل المسؤولين لمطالب الصيادين في البدية وعددهم 200 صياد مسجلين في جمعية البدية، وينضم إليهم الصيادون في شرم، وقال: لقد تضرر كاسر الأمواج الموجود على ميناء الصيد ولم يأت إلينا أحد لبحث أحوال الصياد، وطالبنا أكثر من مرة بضرورة إعادة النظر في وضع ميناء الصيد. وتساءل: لماذا تتجاهل وزارة البيئة والمياه صيادي البدية؟، ولماذا لا يأتي إلينا مختصون من الوزارة لبحث أحولنا والوقوف عليها على أرض الواقع؟ وهل يعقل أننا نظل لسنوات نطالب وزارة الأشغال العامة ونطالب حكومة الفجيرة ونطالب وزارة البيئة والمياه بتعبيد شارع طوله 1.5 كيلو متر وهو الشارع الوحيد الذي يربط الصيادين بميناء الصيد وجمعيتهم؟.. هي مجرد تساؤلات حول صحة تجاهل المسؤولين لمطالبهم؟. وذكر أن دعم الوزارة للصيادين في البدية ضعيف ولا يلبي طموحات الصيادين، وقد أمدتنا الوزارة خلال العام 2014 بعدد 16 محرك صيد فقط لا غير من إجمالي 200 صياد يعمل في البحر، ينطبق على 60% منهم شروط الحصول على الدعم، كما نطالب بمبنى جديد للجمعية يشيّد على ميناء الصيد نفسه، وعمل مظلات على الميناء وإصلاح الميناء من الأضرار التي لحقت به. أما سيف حسن الأقرح الظهوري رئيس جمعية الصيادين في دبا الحصن، قال: «مشكلتنا تتمثل في قلة أعداد المواقف المخصصة للقوارب داخل الميناء، حيث إن عدد الصيادين لدينا 188 صياداً، بينما أعداد المواقف 95 موقفاً، مبيناً وجود مشكلة بسبب قرار مساعد النواخذة قائلًا: يوجد لدينا في جمعية الصيادين بدبا الحصن 10% بطالة بين الصيادين، بسبب عدم توفر النواخذة المواطنين. وأيضاً ذهب محمد أحمد اليتيم أمين سر جمعية الصيادين في الفجيرة إلى وجع آخر، قائلًا: «مشكلة ميناء الصيد في مربح تتمثل في مواقف القوارب، حيث يبلغ عدد الصيادين في مربح وقدفع والقرية 350 صياداً، وجميع هؤلاء الصيادين يبحثون عن مواقف لقواربهم، وكان لدينا 4 مراسي كل مرسى يضم من 30 &ndash 40 موقفاً، وتم سحب مرسى من الجمعية من قبل إحدى الجهات الرسمية، وطالبنا بمرسى بديل ولكن لم ينجز حتى الآن». مصنع تعليب طالب الصيادون بضرورة إيجاد مصنع متخصص لتعليب الأسماك أسوة ببعض الدول التي تستفيد من تلك الثروة السمكية الاستفادة المطلوبة، لافتين إلى أن مثل هذا المشروع سيحقق مكاسب كبيرة في ظل عدم وجود مثل هذه المصانع التي يمكن أن تستفيد من عمليات الصيد الكبيرة بالإمارة، مشيرين إلى أن غياب الخبرة اللازمة في هذا المجال دفع البعض للتراجع عن المشروع في فترة سابقة.
