الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تنضم إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالسلامة والأمان النوويين

1 أغسطس 2009 01:15
بلغت البعثة الدائمة للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الوكالة قرار الحكومة بالانضمام إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالسلامة والأمان النوويين. وقام السفير حمد الكعبي الممثل الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإبلاغ الوكالة بقرار الدولة بالانضمام إلى عدد من الاتفاقيات بتقديم صكوك الانضمام الموجهة من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى وجه التحديد قرار انضمام دولة الإمارات إلى اتفاقية الأمان النووي والاتفاقية المشتركة بشأن سلامة التصرف في الوقود النووي المستهلك وبشأن الإدارة الآمنة للنفايات المشعة بالإضافة إلى موافقة الدولة على تعديل اتفاقية الحماية المادية. وقال السفير إن قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بالانضمام إلى هذه الصكوك الدولية المهمة يتفق مع التزام الدولة بأعلى معايير السلامة والأمان النووي وعدم الانتشار، في جهودها لتقييم وتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية. وأضاف أن الانضمام لهذه الاتفاقيات اليوم يعتبر خطوة هامة وسيكتمل الوفاء بكل الالتزامات التي تعهدت بها دولة الإمارات العربية المتحدة المتعلقة بالانضمام الى الصكوك الدولية المختلفة خلال مرحلة تقييم الدولة لتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية. وتعهدت دولة الإمارات في أبريل 2008 بالانضمام الى هذه الاتفاقيات الدولية والأخذ بالاعتبار لكل الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقيات في خطط تطوير البرنامج السلمي للطاقة النووية وفي الاستراتيجيات والتشريعات المحلية. وتلزم اتفاقية الحماية المادية الطرفين على اتخاذ ترتيبات خاصة وتلبية معايير محددة للحماية المادية لنقل المواد النووية كما تلزم الأطراف بالتأكد لضمان الحماية المادية قبل السماح بتصدير أو استيراد المواد النووية كما أنها تتيح التعاون في مجال استرداد وحماية المواد النووية وتجرم حيازتها بدون ترخيص أو إساءة استخدامها. ويعتبر تعديل الاتفاقية الذي وافقت عليه الدولة معززا لهذه المبادئ، خاصة القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب النووي. وتهدف اتفاقية الأمان النووي إلى الحفاظ على مستوى عال من الأمان النووي من خلال تلبية المعايير الدولية المعتمدة من الوكالة، وتشمل الالتزامات بهذه المعايير في الأنشطة المتعلقة، متضمنة اختيار المواقع والتصميم والتشييد والتشغيل وتوفير الموارد المالية والبشرية الكافية وضمان الجودة والتأهب لحالات الطوارئ. وتقوم الاتفاقية على مبدأ التعاون بين الأطراف لتحقيق أعلى معايير السلامة النوويــــــة والتي يتم تطـــــويرها وتعــــزيزها من خــــلال عقد اجتماعــــــات منتظمــــة من جانب الأطراف والمشاركة في مراجعة تطبيق هذه المعايير. وتعتبر الاتفاقية المشتركة بشأن سلامة التصرف في الوقود النووي المستهلك وبشأن الإدارة الآمنة للنفايات المشعة هي أول صك قانوني لمعالجة هذه القضايا بشكل مباشر على نطاق دولي وتشمل التزامات الاتفاقية تطبيق معايير محددة في التعامل مع الوقود المستهلك والنفايات المشعة الناتجة عن المفاعلات النووية والتطبيقات السلمية الأخرى. وتعتبر كل من هذه الاتفاقيات متفقة مع المبادئ الأساسية المنصوص عليها من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار السياسة العامة لتقييم وتطوير برنامج للطاقة النووية السلمية بما في ذلك تحقيق أعلى مبادئ الشفافية والعمل بشكل مباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتعاون مع الدول المسؤولة ذات الخبرة والالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية. ويأتي الانضمام الى هذه الصكوك الدولية الإضافية موازيا للعديد من الخطوات الأخرى التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال بما في ذلك إبرام عدة اتفاقيات ثنائية للتعاون في مجال تطوير الطاقة النووية السلمية والعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال برامج متعددة، كما وقعت الدولة مؤخرا على البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة المعقودة مع الوكالة الدولية
المصدر: فيينا
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©