• الاثنين 30 جمادى الأولى 1438هـ - 27 فبراير 2017م

قانون إسرائيلي للتفريق بين المسيحيين والمسلمين

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 09 يناير 2014

رام الله (الاتحاد) ـ أعلن رئيس كتل الائتلاف في الكنيست، النائب ياريف ليفين، أنه يعتزم طرح مجموعة قوانين «فرق تسد» على أساس طائفي ضد فلسطينيي الـ48، وتمنح حقوقا للعرب المسيحيين وفصلهم عن المسلمين، بادعاء أنهم ليسوا عربا وفي محاولة لجعلهم يتماثلون مع إسرائيل.

وقال ليفين في مقابلة أجرتها معه صحيفة« معاريف» ، نشرت مقاطع منها أمس، أن القوانين التي يبادر لطرحها ستمنح تمثيلا وتعاملا منفصلين للجمهور المسيحي، الذي سيتم فصله عن العرب المسلمين.

وأضاف ليفين، وهو من الليكود، أن المسيحيين سيحصلون على سلسلة امتيازات بموجب حصص خاصة وسيكون بإمكان المسيحيين أعضاء في مجالس إدارات شركات حكومية، وسيحصلون على تمثيل منفصل في السلطات المحلية وعلى المساواة في فرص العمل.

وأردف أن القانون الأول الذي سأطرحه يتعلق بتمثيل المسيحيين في اللجنة التي تمنح الاستشارة لمفوضية المساواة في فرص التشغيل.

وتابع ليفين، أن الهدف من القانون المقترح هو منح المسيحيين مجموعة امتيازات، فهم ليسوا مسلمين ولا عرب وإنما هم مسيحيون، كما أن طبيعتهم مختلفة وبإمكانهم أن يتماثلوا مع الدولة والحصول على ما يحصل عليه الدروز.

واعتبر أنه يوجد بيننا وبين الدروز الكثير من الأمور المشتركة، وهم حلفاء طبيعيون لنا ويشكلون ثقلا مضادا للمسلمين الذين يريدون القضاء على الدولة من الداخل، كما أن المسيحيين يتخوفون من الإسلام المتطرف الذي يقوم بإقصائهم.

وكشف ليفين عن أن في خلفية القوانين التي يعتزم طرحها محاولة حكومة إسرائيل لتجنيد العرب المسيحيين للجيش، وقال إنه إذا عرفنا كيف نمنح عناية خاصة ولائقة لهذه المجموعة السكانية فإنه سيتجندون للجيش الإسرائيلي، وهذا الأمر سينعكس على جزء من السكان المسلمين الذين يتحفظون من قيادتهم في الكنيست.ويشار إلى أن العرب المسيحيين يرفضون تجنيدهم للجيش الإسرائيلي، رغم وجود قلة صغيرة بينهم تتجند ونسبتهم تقل عن نسبة المسلمين، وخاصة بين البدو، الذين يتجندون للجيش الإسرائيلي، إذ تستغل إسرائيل ضائقتهم مثلما استغلت ضائقة أبناء الطائفة العربية الدرزية.

من جانب آخر، كشفت صحيفة «معاريف» العبرية امس، النقاب عن تبادل الوزير «يائير شامير» مسؤول ملف معالجة قضية تهجير بدو النقب، ووزير الخارجية أفيجدور ليبرمان، رسائل سرية بخصوص القضية».

     
 

هل تحد السياسات الأميركية الجديدة من الهجرة العربية للغرب عموما؟

نعم
لا