بدء تحصيل رسوم التعرفة المرورية على الشاحنات بالشارقة

تبدأ دائرة الأشغال العامة في الشارقة اليوم السبت تحصيل “رسم التعرفة المرورية” المقرر على الشاحنات المرتادة لبوابة العبور في مدينة الذيد بواقع 100 درهم كتعرفة مرور لمرة واحدة عبر البوابة سيتم تحصيلها في الموقع، إضافة إلى تحديد نوع الشاحنات والمركبات الثقيلة المدرجة على لائحة التحصيل. وأفادت الدائرة بأنه سيتم توفير إيصالات دفع مسبق للعبور تمكن حامليها من تسليم الوصل عند البوابة دون الاضطرار لإجراء عملية الدفع الروتينية عند شباك التحصيل مما سيتيح توفيراً إضافياً للوقت يساهم في انسيابية أكبر لحركة السير في موقع المشروع ويساعد شركات النقليات على تسهيل عملياتها فيما يتعلق بالرسوم المترتبة عليها نظراً لعبور شاحناتها بشكل دوري لموقع البوابة. وقد قامت الدائرة بتوفير إيصالات الدفع المسبق في مقرها الرئيسي وكافة فروعها في المنطقتين الوسطى والشرقية. وقامت الدائرة وبالتعاون مع شرطة الشارقة خلال الأيام الماضية بتنظيم عملية العبور لكافة الشاحنات المرتادة للمشروع بشكل يضمن انسيابية حركة السير في شارع الشاحنات الواقع في مدينة الذيد، بحيث لم تتجاوز عملية وقوف الشاحنة عند البوابة أكثر من 20 ثانية كحد أقصى، ورصدت الدائرة عبور ما بين 4750 إلى 5250 شاحنة يومياً خلال الفترة التجريبية التي بدأت في 16 أبريل الماضي. وذكر عمران الخميري مدير مشروع بوابة التعرفة المرورية الجديدة، أن الدائرة لم تواجهها أي إشكاليات حتى الآن في تنفيذ المشروع منذ البداية التجريبية، منتصف الشهر الماضي، وأن والمشروع يسير وفقاً للمخطط الموضوع له في إطار مرحلة تطبيقه الأولى. وقال: “على جميع الشركات الالتزام بالأوزان المحورية التي تراعي معايير سلامة الطرق، إضافة إلى التزام سائقي الشاحنات بقواعد المرور والسلامة لدى عبور البوابات وأثناء قيادتهم في مختلف شوارع إمارة الشارقة وبقية إمارات الدولة”. وأكد الخميري أن الدائرة خصصت الرقم الهاتفي 800-TOROQ) 86767) للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالمشروع، بالإضافة إلى الجوانب الأخرى التي خصص لها الخط لضمان وصول كافة المعلومات الأساسية إلى المعنيين بالنظام الجديد. وكانت دائرة الأشغال العامة في الشارقة قد بدأت المشروع تجريبياً منتصف شهر ابريل الماضي بعد إطلاع شركات النقليات والسائقين على طبيعة المشروع، وشرح تفاصيله وآليات الدفع والجزاءات المترتبة على الجهات التي لا تلتزم بالأنظمة واللوائح ونظام التعرفة للفئات المعنية ومستخدمي الطريق. وأشارت إلى أن القرار الخاص باستحداث نظام التعرفة المرورية للشاحنات صدر بعد تقييم مستفيض لوضع الطرق ومستوى استخدامها في الإمارة، وإلحاقاً بدراسة هندسية متخصصة أظهرت استخدام ما يفوق أربعة آلاف وخمسمائة مركبة ثقيلة للشارع المعني في اليوم الواحد، وإلى ما يقارب مليونين عملية عبور خلال العام الماضي لشاحنات أو آليات ثقيلة عبرت طريق الشاحنات القاطع لمدينة الذيد والذي ينتهي بمرورها جميعاً بطريق الشارقة الذيد الرئيس، الأمر الذي أدى إلى تأثر البنية التحتية لطرق الإمارة وبشكل أحدث أضراراً بالغة بها. وأوضحت الدائرة أن فرض رسوم على الشاحنات التي تستخدم طرق الإمارة يعد من أحدث النظم المتصلة بإستراتيجية إدارة الحركة المرورية بها، نظرا لأن ما سيتم تحصيله سيصرف على تمويل مشاريع الطرق الخارجية والجسور، إضافة إلى المساهمة في صيانتها، كما أن النظام الجديد سيشجع على عدم قيام الشاحنات أو المركبات الثقيلة بالرحلات غير الضرورية، الأمر الذي سيخفف العبء على كافة الطرق الخارجية للشارقة. وكان المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قد أصدر القرار رقم 13 لسنة 2010 الأيام الماضية تضمن تحصيل 100 درهم كرسوم التعرفة المرورية للشاحنة التي لا يزيد وزنها المحوري على 49 طناً وستضاف 10 دراهم عن كل طن يزيد على ذلك، كما سيتم تحصيل 25 درهماً رسوم التعرفة للقاطرة فقط وتم تحديد ما قيمته 10 آلاف درهم كغرامة نظير أي إتلاف للممتلكات في البوابة المرورية، إضافة إلى كلفة إصلاح الضرر ومبلغ 2000 درهم كغرامة في حالة التسبب في عرقلة السير في مسارب البوابات المرورية. وكانت دراسة هندسية متخصصة قد أظهرت أن الأعداد الكبيرة من الشاحنات والآليات الثقيلة التي تعبر طريق الشاحنات القاطع لمدينة الذيد والذي ينتهي بمرورها جميعاً بطريق الشارقة الذيد الرئيس، تؤثر بصورة مباشرة وملحوظة على البنية التحتية لطرق الإمارة، الأمر الذي يستدعي إجراء عمليات صيانة دورية لها في فترات متقاربة جدا، بحسب الدراسة. يذكر أن المشروع يأتي في إطار مرحلته الأولى وتتبعه عدة مراحل لاحقة، والتي ستشهد اعتماد نظام إلكتروني شامل للمشروع خلال العام الجاري، وسيقدم النظام الجديد فرصة للسائقين للدفع من خلال عدة منافذ معتمدة للمشروع وتسهيل المعاملات القائمة في النظام الحالي.