لوتاه: أصحاب عمل يتهربون من التوطين بتحديد أجور منخفضة

قالت فضة لوتاه مدير عام هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية بالوكالة “تنمية”، إن هناك أصحاب أعمال يتهربون من الالتزامات الخاصة بخطط وقرارات توطين الوظائف بتحديد أجور منخفضة ومتدنية للمواطنين والمواطنات ما يدفعهم إلى الاستقالة لعدم كفاية الأجر لمتطلبات المعيشة. وأشارت في حوار مع “ الاتحاد “ إلى أن القطاع الخاص يعتمد على معايير الربحية التجارية البحتة في المفاضلة بين العنصرين الوطني والوافد دون الأخذ في الاعتبار لعناصر التكاليف غير المباشرة الأخرى للعمالة الأجنبية وموازنتها مع إنتاجيتها الحدية، معتبرة أن ذلك يشكل أحد التحديات التي تواجه جهود التوطين في الدولة. وذكرت لوتاه “أن هناك نسبة كبيرة من الباحثين عن العمل لديهم تطلعات وظيفية تفوق مؤهلاتهم الدراسية”، لافتة الى وجود تباين بين المنهج التعليمي في المؤسسات التعليمية ذات الصبغة الفنية والتخصصية وحاجة سوق العمل. وأكدت ضرورة تضافر جهود مختلف الجهات ذات الصلة مشيرة في المقابل الى أن الهيئة تلاقي صعوبة في الحصول على نتائج المقابلات الوظيفية التي تجريها الجهات الحكومية والخاصة مع الباحثين عن العمل الذين ترشحهم الأخيرة لشغل الوظائف الأمر الذي يشكل صعوبة أمام الأخيرة في دراسة خصائص الباحثين عن الوظيفة وامكانية تطويرهم وتأهيلهم. فيما يلي نص الحوار : -- هل انتم راضون عن إنجازات الهيئة بعد مضي عشر سنوات على تأسيسها؟ - بصورة عامة .. نعم نحن راضون لا سيّما إذا ما أخذنا بالاعتبار حجم الخلل المتراكم عبر العقود الماضية وجسامة التحديات، فمسألة التوطين لها ثلاثة أبعاد متكاملة ومتداخلة يتمثل الأول منها بالعمالة الوطنية من حيث تعليمها وتدريبها ومهاراتها وسلوكياتها وتوقعاتها اما البعد الثاني فيرتبط بجانب الطلب على هذه العمالة من حيث مهاراتها ونوعياتها ومستويات الأجور والمزايا المقدمة لها بينما يتعلق البعد الأخير بسبل التوافق بين العرض والطلب من حيث التشريعات والأنظمة وآليات السوق. وأود الإشارة هنا الى ضرورة تضافر الجهود على المستويين الاتحادي والمحلي خصوصاً وأن قضية التوطين تعتبر من أولويات حكومتنا الرشيدة وتحرص القيادة السياسية على متابعتها ودعمها بشكل متواصل. -- لكن ما قولكم في اتهامات البعض لا سيما الباحثين عن العمل من حيث إن الهيئة مقصرة في توفير الوظائف ؟ - لا بد من التنويه بأن التوطين قضية محورية لأي مجتمع حيث تسعى جميع دول العالم بلا استثناء إلى التوطين على اعتبار أنه قضية أمن وطني في المقام الأول وحق من حقوق أبناء الوطن وواجب عليهم تجاه وطنهم. اما فيما يتعلق بالاتهامات التي تحدثت عنها، نعتقد بأن الهيئة قامت بتوفير العديد من الوظائف الا أن بعض الباحثين عن العمل كانت لهم توقعات ومتطلبات أعلى من حيث الأجر بالمقارنة بالمهارات والتخصص المتوافر لديهم. انا اعتقد أن التوطين ليس مجرد قرار بل هو برنامج مستمر ومتكامل يبدأ من اختيار الأشخاص المناسبين ثم تأهيلهم وتدريبهم بالشكل الذي يتناسب مع متطلبات الوظيفة. -- وكأنك تحملين المسؤولية للباحثين عن العمل ذاتهم ؟ - من غير المنطقي عرض وظيفة إدارية عليا أو تخصصية على سبيل المثال على باحث عن عمل ليس لديه المؤهلات المناسبة لشغلها كذلك لايمكن لهيئة “ تنمية “ حمل أصحاب العمل على ملء الشواغر لديهم من خلال تعيين مواطنين لايحملون التخصصات المطلوبة للوظيفة. ومن المهم الإشارة الى أن هناك نسبة كبيرة من الباحثين عن عمل من حملة الشهادة الثانوية وما دونها أو يحملون تخصصات غير مطلوبة في سوق العمل ومع ذلك لديهم تطلعات تتجاوز هذه المؤهلات والتخصصات. وأؤكد لك أن عرض الوظائف على الباحثين عن عمل يتم بمنهجية علمية مدروسة تعتمد بصورة أساسية على مضاهاة الوظيفة المعروضة مع مؤهلات وخبرات الباحث عن العمل. تحديات التوطين -- هذا يقودني إلى سؤالك عن أهم تحديات التوطين ذات الصلة بالباحثين عن العمل ... كيف تصوريها لنا ؟ - هناك عدة تحديات منها عدم وجود توازن بين أعداد الخريجين وعدد الوظائف المتاحة في بعض الإمارات الشمالية فوجود شواغر في هذه الإمارات تعتمد على استراتيجيات النمو والتنمية لكل إمارة أضف الى ذلك عدم استعداد نسبة كبيرة من الخريجين و خاصة الإناث منهم للعمل بعيداً عن أماكن سكن أسرهم على الرغم من عدم وجود شواغر ووجود فرص توظيف في إمارات أخرى. كما أن هناك عزوفاً من قبل الباحثين عن العمل عن بعض الوظائف خاصة الوظائف الفنية والحرفية والخدمية التي كانت مقتصرة على العمالة الوافدة الى جانب ميل الملتحقين بالتعليم من المواطنين إلى تخصصات معينة قد لا يحتاج إليها سوق العمل. إن عدم استمرارية المواطنين لبعض الأعمال الناتجة أصلا من عدم الرضاء والقبول منذ البداية لبعض المهن والتي لايزال ينفر منها بعض الشباب وتجد طالب الوظيفة يأخذ الموضوع على أنه تمضية وقت وهذا أيضاً فيه خسائر على أصحاب العمل. -- ماذا عن المعوقات التي تنبثق عن أصحاب الأعمال أنفسهم؟ - يعتمد القطاع الخاص على معايير الربحية التجارية البحتة في المفاضلة بين العنصرين الوطني والوافد دون الأخذ في الاعتبار لعناصر التكاليف غير المباشرة الأخرى للعمالة الأجنبية وموازنتها مع انتاجيتها الحدية. كما أن هناك عزوفاً من قبل بعض أصحاب العمل عن توظيف المواطنين بدعوى أنهم أقل إنتاجية من العمال الأجانب وأعلى تكلفة في التدريب فيما يعتقدون أن مقدرة العمالة الوافدة على التكيف مع متطلبات القطاع من حيث الأجر والتأهيل والتدريب وظروف العمل الأخرى أعلى من المواطنين. ولا اخفي أن هناك أصحاب أعمال يتهربون من الالتزامات الخاصة بخطط وقرارات توطين الوظائف وذلك بتحديد أجور منخفضة ومتدنية لمن يتم توظيفهم من المواطنين وهو ما يدفعهم إلى الاستقالة لعدم كفاية الأجر لمتطلبات المعيشة. وتشير المعطيات ايضاً الى عدم قيام القطاع الأهلي بدوره في جذب المواطنين وتفضيله للعمالة الأجنبية الأقل أجراً والتي يمكن أن يتخلص منها عندما يرغب في ذلك. -- هل هناك تحديات أو معوقات ناجمة عن سوق العمل؟ - هناك انخفاض في نسبة الرواتب مقارنة مع القطاع الحكومي وكذلك عدد ساعات العمل وعدم وجود الاستقرار الوظيفي وخاصة في القطاع الخاص. ان اتسام بعض الوظائف لا سيما الفنية بعدم المرونة وعدم توافر البديل المواطن الكفء القادر على القيام بهذه الوظيفة قد يدفع الجهة المختصة إلى الاستعانة مرة أخرى بموظف وافد. كما يوجد هناك تباين بين المنهج التعليمي في المؤسسات التعليمية ذات الصبغة الفنية والتخصصية وحاجة سوق العمل وهو ما أدى إلى نشوء نوع من الفجوة المهنية واستحقاقات السوق التي لا تجد في مخرجات هذه المؤسسات ما يسد حاجتها بالكفاءة نفسها التي يوفرها الاستقدام والتي تتأسس على جانبي التخصص والخبرات. -- ما طبيعة الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل تذليل العقبات والتحديات التي تحدثت عنها؟ - عملت الهيئة ولا تزال منذ بداية عملياتها الفعلية في نوفمبر من العام 2000 على وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والخطط الداعمة لتنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية بصفة عامة ولقضايا التوطين والإحلال بصفة خاصة. وتركز الهيئة في عملياتها وخدماتها على خمسة محاور أساسية متداخلة ومتكاملة تشمل بحث سبل وآليات إعادة هيكلة سوق العمل وتطوير سياسات وخطط التدخل إضاقة الى تطوير سياسات التوظيف والتدريب ودعم برامج التوطين واستراتيجيات وآليات التوطين في القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي والمحلي. -- نفهم من حديثك بأن هناك وجود فصل بين المؤسسات التعليمية الفنية وسوق العمل، كما أن هناك عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات السوق؟ - تبقى قضية عدم المواءمة بين مخرجات نظم التعليم في الدولة والاحتياجات الحقيقية لسوق العمل من أبرز معوقات تطبيق سياسات وخطط التوطين. جهود الهيئة -- هل قدمت الهيئة شيئاً بهذا الصدد ؟ - بكل تأكيد سعت هيئة “تنمية” للمساعدة في تجسير الفجوة بين جانبي الطلب على المهارات والعرض من خلال الاستمرار في جهود التنسيق مع المؤسسات التعليمية والعمل على موجهات تتبناها مؤسسات التعليم العالي لتطوير برامج تعليمية وتدريبية تساعد في إعادة تشكيل معارف ومهارات الخريجين الباحثين عن عمل والذين لا يمتلكون المعارف والمهارات المطلوبة في سوق العمل. كما كثفت الهيئة برامج اتصالها مع وزارة التربية والتعليم في مجالات الإرشاد المهني الذي يقوم به مركز توجيه وتخطيط المسار الوظيفي بالهيئة بتنفيذ العديد من البرامج الإرشادية مع جهات الاختصاص بالوزارة مثل مشروع حلقات التعليم والأعمال. -- في معرض عرضك لتحديات التوطين من جانب القطاع الخاص عن أن هناك أصحاب عمل يتهربون من التزام خطط وقرارات التوطين، هل هناك تنسيق بينكم وبين وزارة العمل فيما يتعلق بالمؤسسات والشركات غير المستوفية لحصص التوطين المفروضة عليها ؟ - إن مجهودات التوطين تشوبها كثير من التحديات كما ذكرت لك وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين جميع الجهات ذات الصلة لذلك تعمل الهيئة بالتنسيق معها لانفاذ قرارات مجلس الوزراء الموقر الهادفة الى زيادة نسبة المواطنين فى سوق العمل. وقد حدد قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 259/1 لعام 2004 صلاحيات كل من هيئة تنمية ووزارة العمل على صعيد تنفيذ قرارات التوطين فى قطاع التجارة واوكل القرار للهيئة مسؤولية المتابعة وللوزارة مسؤولية تطوير وتطبيق نظام الحوافز والعقوبات ونحن فى هيئة تنمية نتطلع لمزيد من التعاون خاصة مع وزارة العمل فيما يتعلق بمعاقبة المؤسسات والشركات التى لم تستوف حصص التوطين. -- ما طبيعة التنسيق بينكم وبين الجهات الحكومية المحلية ذات العلاقة بتنمية وتوظيف الموارد البشرية ؟ - قامت هيئة تنمية بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات ذات العلاقة بتنمية وتوظيف الموارد البشرية فعلى سبيل المثال لا الحصر مذكرات التفاهم مع برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية بغرض دعم جهود البرنامج فيما يتعلق بتأهيل وتوظيف ومتابعة الموارد البشرية الوطنية فى سوق العمل فى إمارة دبى. وكذلك تم توقيع مذكرات مع دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة لدعم جهود الدائرة فيما يتعلق بتأهيل وتوظيف ومتابعة الموارد البشرية الوطنية فى سوق العمل فى الإمارة الى جانب مذكرات أخرى مع دائرة شؤون الموظفين بحكومة رأس الخيمة لدعم جهود الحكومة المحلية فيما يتعلق بتأهيل وتوظيف ومتابعة الموارد البشرية الوطنية فى سوق العمل فى الإمارة. من ناحية ثانية لدى الهيئة مشروعات كبرى على مستوى الدولة يشارك فيها العديد من الوزارات والأجهزة فعلى سبيل المثال تقوم الهيئة حالياً بإعداد دراسات شاملة حول البطالة والأجور والتوظيف فى الإمارات الشمالية بتعاون تام مع وزارة الاقتصاد (الإدارة المركزية للإحصاء) كما أن نظام معلومات سوق العمل على مستوى الدولة والذى تطوره الهيئة يتم العمل فيه بالتنسيق الكامل مع كل من وزارتي الداخلية والعمل والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وغيرها من المؤسسات الاتحادية. -- ما القطاعات التي تستهدفها الهيئة ضمن خطة التوظيف للعام الحالي ؟ وماذا عن التدريب ؟ - إضافة الى القطاعات المستهدفة بقرارات مجلس الوزراء الموقر ( المصارف والتأمين وقطاع التجارة ) تنظر الهيئة ايضا الى جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى بنفس المنظار وتعتبر أن أى وظيفة فى أي من قطاعات الدولة يشغلها وافد هي فرصة وظيفية متاحة للمواطن المؤهل المناسب وبالتالي يمكن القول إن جميع القطاعات والمهن مستهدفة وكما أعلنا سابقاً نستهدف توظيف أكثر من الفين و400 باحث عن العمل مع نهاية العام الجاري. وفيما يتعلق بالتدريب، تحاول الهيئة تغطية أكبر عدد ممكن من المسجلين لديها بالانضمام الى البرامج التدريبية سواء البرامج التأهيلية من مهارات مطلوبة في سوق العمل أو البرامج التخصصية المؤدية الى التوظيف عبر شراكات استراتيجية مع بعض شركات القطاع الخاص. الدوائر الحكومية -- هناك من يعتقد بأن الدوائر الحكومية المحلية تستطيع اسيتعاب أعداد كثيرة من الباحثين عن العمل ما رأيكم ؟ - نعم، يمكن لدوائر الحكومات المحلية لعب دور أكبر فى استيعاب أعداد من الخريجين والباحثين عن عمل وقد تبنت معظم الجهات بالحكومات المحلية سياسات قصيرة وطويلة المدى تهدف الى زيادة نسبة التوطين فى قوة عملها وذلك من خلال قصر مجموعة من المهن على المواطنين فقط. -- كيف تقيمون تعاون الجهات الحكومية الاتحادية مع الهيئة من حيث السير الذاتية العائدة الى الباحثين عن العمل والمرسلة من قبلكم الى تلك الجهات ؟ - تحرص الهيئة على متابعة جميع المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة بتزويدها بنتائج المقابلات مع الباحثين عن عمل الذين تم ترشيحهم للحصول على الوظائف ولاتزال الهيئة تلاقي صعوبة في الحصول على التغذية الراجعة من هذه العملية. والفت هنا الى أن حصول الهيئة على التغذية الراجعة يساعدها في دراسة خصائص الباحثين عن العمل وامكانية تطويرهم وتأهيلهم سواء بإخضاعهم في دورات تدريبية تأهيلية أو حصولهم على إرشاد مهني ووظيفي من قبل المختصين لدى الهيئة بمركز الارشاد والتوجيه المهني. -- دعينا نتحدث عن مجلس الإمارات للتوطين، هناك من يرى أنه يعد بديلا عن الهيئة، ما رأيكم وكيف تنظرون الى المجلس المشار إليه ؟ - نحن فى هيئة تنمية نضع نصب أعيننا الأهداف السامية للهيئة وبالتالي ما يهمنا هو خدمة الوطن والمواطن بغض النظر عن المسمي التنظيمي الذى تتم تحت لوائه تحقيق هذه الأهداف السامية. وكما هو معلوم بأن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً وأهمية قصوى لخدمة ورفاهية المواطن ولعل إنشاء مجلس الإمارات للتوطين برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يعكس هذا الاهتمام. والى ان يتم الكشف عن هياكل واختصصات المجلس فإننا فى الهيئة نعتبره المظلة الشاملة التى يتم من خلالها تنسيق جهود تنمية وتوظيف موارد الدولة البشرية الوطنية بالدولة ونشير في هذا الصدد إلى أن هناك تجارب مماثلة في الدولة أبرزها تجربة إنشاء مجلس للتنسيق والتكامل التعليمي الذي تم إنشاؤه بقرار من مجلس الوزراء في عام 2008 تفعيل التكامل بين الجهاز الحكومي الاتحادي والأجهزة الحكومية المحلية وبهدف توحيد جهود التعليم على المستويين بالدولة، هذا بالإضافة الى المجلس الصحي الذي تم إنشاؤه بقرار من مجلس الوزراء في عام 2008 والذي يختص بتنسيق العمل بين المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية المقدمة للخدمات الصحية. وبهذا الفهم فإننا نرى أن مجلس الإمارات للتوطين هو بمثابة مجلس أعلى للتنسيق بين الحكومي والمحلي بسلطات أعلى ويضم ممثلين عن مجالس وهيئات التوطين على المستويين الاتحادي والمحلي. دراسات وبحوث -- في السنوات السابقة أجرت الهيئة العديد من الدراسات والأبحاث ذات الصلة بسوق العمل وعمليات التوطين غير أننا نلاحظ حالياً أن هناك إقلالا من جانبكم بهذا الصدد ما سبب ذلك ؟ - إن إجراء الدراسات التى يقوم بها مركز أبحاث ومعلومات سوق العمل بهيئة تنمية حالياً تتم بالتوافق ومتطلبات وتوجهات الخطط الاستراتيجية العامة للدولة التى تستمد منها خطة الهيئة الاستراتيجية وخططها التشغيلية والهدف النهائى من إجراء هذه الدراسات يتمثل فى توفير الدعم المعلوماتي والإحصائي الموثق لمتخذي القرار وبما يساعد فى إصلاح وتطوير سوق العمل بالدولة. بالإضافة الى ما تقدم فإن هيئة تنمية تقوم أيضاً بإعداد دراسات محددة ومتخصصة بناء على طلب الأجهزة الرسمية سواء مجلس الوزراء الموقر أو أي جهة اتحادية أخرى (وزارة العمل مثلاً). وقد أعدت الهيئة العديد من الدراسات والأبحاث الهامة فى الفترة الأخيرة ولكن نظرا لطبيعة بعضها لم يتم الكشف والإعلان عنها وذلك بالإضافة الى دراسات أخرى هى قيد الطباعة والنشر. -- ما آخر مستجدات مشروع “ استمر “ وهل هناك مشاريع مستقبلية ؟ - لاتزال الهيئة تستقطب المزيد من المؤسسات التدريبية للانضمام ضمن الشبكة، الا أنه في الفترة الأخيرة جار العمل على إضافة بعض التحسينات وادخال المزيد من المزايا التي يمكن الاستفادة منها من قبل المواطنين. -- كم تبلغ نسبة التوطين لدى الهيئة ؟ - تزيد نسبة التوطين على 85 في المائة من مجموع العاملين في الهيئة والبالغ عددهم 60 موظفاً وموظفة. القطاعات المستهدفة تفشل في استيفاء حصص التوطين المطلوبة قالت فضة لوتاه مدير عام هيئة تنمية توظيف الموارد البشرية الوطنية “ تنمية “ إن القطاعات المستهدفة بالتوطين فشلت في استيفاء الحصص الوظيفية المفروضة مشيرة الى أن نسب التوطين التي تحققت تعرضت لتراجع كبير في السنوات الأخيرة الأمر الذي يكشف عن اتجاه خطير نحو عدم الالتزام بتطبيق بنود نظام الحصص الوظيفة رغم الجهود المبذولة على هذا الصعيد. وبلغت نسبة التوطين فى قطاع التجارة بنهاية العام الماضي 1,09 في المائة وفي قطاع التأمين 4,36 في المائة وبلغت في قطاع المصارف نحو 30 في المائة. 84 % من الباحثين عن العمل إناث يبلغ مجموع المواطنين والمواطنات المقيدين في قاعدة بيانات هيئة “ تنمية “ أكثر من 11 ألفاً و700 باحث عن العمل من بينهم أكثر من 9 آلاف و80 مواطنة بنسبة تبلغ أكثر من 84 في المائة. ويتصدر الحاصلون على شهادة الثانوية العامة قائمة الباحثين عن العمل بواقع نحو 6 آلاف مواطن ومواطنة ويليهم على التوالي الحاصلون على شهادة البكالوريوس ومن ثم الإعدادية فدبلوم ومن ثم ودبلوم فالابتدائية يليهم الحاصلون على الدبلوم 4 سنوات وأخيرا الحاصلون على شهادة الماجستير.