الشارقة (الاتحاد) - اختتم الملتقى السادس عشر للقطاع الخاص لدول منظمة التعاون الإسلامي فعالياته أمس والذي استضافته غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث تضمن اليوم الثاني عدداً من ورش العمل المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري بين دول المنظمة.
ورفع المشاركون ورؤساء وأعضاء الوفود وضيوف الفعاليات رسالة شكر وتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لرعاية سموه للملتقى، مثمنين الإسهامات الإيجابية لسموه في تعزيز مختلف مجالات التعاون، كما رفع المشاركون رسالة شكر إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، لتفضله بافتتاح الملتقى وحرصه على إنجاح أعماله بما يخدم الأهداف التي سعى المنظمون إلى تحقيقها، للوصول إلى التكامل الاقتصادي المجدي بين البلدان الإسلامية بما يجسد حرص الإمارات على تحقيق التضامن الإسلامي المشترك وخصوصاً في المجالات الاقتصادية.
وتناولت الجلسة الأولى من اليوم الأخير لأعمال الملتقى نظام الأفضليات التجارية بين دول منظمة التعاون الإسلامي ونتائج جولتي المفاوضات التجارية الأولى والثانية.
كما تم تناول عدد من أوراق العمل التي قدمت وتركزت حول نظام الأفضليات والمراحل التي تمت به، وتطبيق النظم والتسهيلات والحوافز التي تمنح بموجبه وقواعد المنشأ التي تسهل من حركة التصدير للدول المصدقة على النظام ودور كومسيك في تفعيل النظام تعزيزا لحركة التجارة البينية، كما تناولت الجلسة موضوع مدى ملاءمة الاتفاقيات المبرمة بين منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التجارة العالمية ونظام الأفضليات، ومدى أهمية إنشاء منطقة تجارة حرة بين الدول الإسلامية بما يتوافق مع معايير وأنظمة منظمة التجارة العالمية لما لذلك من أهمية في تفعيل دور منطقة الحرة.
بالإضافة إلى الوضع الراهن للتجارة في العالم وفي الدول الإسلامية، مع تأكيد ضرورة النهوض بالصناعات الوطنية لمواجهة المنافسة في السوق العالمي وواقع الاتفاقية بين الطرفين.
وتعرف الحضور على جوانب قواعد المنشأ وآليات العمل من خلالها مع تأكيد أن الاتحاد الجمركي الذي تتطلع إليه دول منظمة التعاون الإسلامي لا يلغي دور الجمارك، بل يوسع من أعمالها في جوانب متطورة ومبتكرة تسهم في تنمية التجارة البينية.
أما الجلسة الثانية التي كانت بعنوان تأثير نظام الأفضليات التجارية على اقتصاديات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وآثارها القانونية، لنظام الأفضليات التجارية فقد استعرضت القوانين والتشريعات الخاصة بنظام الأفضليات التجارية ومدى إيجابياته وتداعياته على تنمية التجارة البينية، وكذلك الدور الذي يلعبه النظام في تعزيز العلاقات التجارية بين أعضاء منظمة التعاون الإسلامي من جانب وعلاقاتها مع التكتلات الاقتصادية العالمية من جانب آخر.
عدد اليوم
