الاستثمارات المحلية والعربية تقود موجة صعود أسهم سوق أبوظبي

عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - قادت الاستثمارات المحلية والعربية، موجة الارتفاعات التي يشهدها سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ مطلع العام الحالي، محققة صافي شراء بقيمة 84,7 مليون درهم خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وهي محصلة بيع صناديق الاستثمار الأجنبية. وبحسب احصاءات سوق ابوظبي، سجلت الاستثمارات المحلية خلال الشهرين الماضيين صافي شراء بقيمة 55 مليون درهم، مقارنة مع 11,4 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، بواقع 69,80 مليون درهم في شهر يناير، وصافي بيع بقيمة 14,77 مليون درهم في شهر فبراير. وبلغت قيمة مشتريات الاستثمار المحلي خلال الشهرين نحو 2,73 مليار درهم، من شراء نحو 2,16 مليار سهم، مقابل مبيعات بقيمة 2,68 مليار درهم، من بيع 2,18 مليار سهم. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي خلال شهري يناير وفبراير بنسبة 8,7%، وحقق تداولات بقيمة 4,36 مليار درهم من تداول 3,87 مليار سهم، موزعة بواقع تداولات بقيمة 1,46 مليار درهم، في يناير و2,90 مليار درهم في فبراير. وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق ابوظبي للأوراق المالية لـ “الاتحاد” إن الاستثمار المحلي عادة ما يقود الأسواق المالية، بعد فترة من الركود، الأمر الذي يشجع الاستثمار الأجنبي على اللحاق به، خصوصا وأن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي توفرها الأسواق، وفي اكثر من قطاع اقتصادي. وأضاف أن كافة المؤشرات الاقتصادية والمالية ايجابية، حيث تتمتع دولة الإمارات، بسياسة مالية واضحة، منوها إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن معدلات نمو الاقتصاد الوطني، ايجابية للغاية. ووفقا للإحصاءات، حققت الاستثمارات الخليجية في سوق أبوظبي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، صافي شراء بقيمة 26,15 مليون درهم، مقارنة مع صافي بيع بقيمة 47,6 ألف درهم للفترة ذاتها من العام الماضي. وسجل الاستثمار الخليجي صافي شراء بقيمة 37,7 مليون درهم خلال شهر فبراير، في حين حقق صافي بيع بقيمة 11,5 مليون درهم، في شهر يناير الماضي، وبلغت قيمة مشتريات الخليجيين خلال الشهرين نحو 255,5 مليون درهم، من شراء نحو 284,3 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 229,3 مليون درهم، من بيع 279,2 مليون سهم. وحققت الاستثمارات العربية صافي شراء خلال الشهرين بقيمة 3,5 مليون درهم، مقارنة مع 39,18 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، بواقع 20,8 مليون درهم في شهر فبراير، وصافي بيع خلال شهر يناير بقيمة 17,3 مليون درهم، وبلغت قيمة مشتريات العرب خلال الشهرين نحو 871,6 مليون درهم، من شراء نحو مليار سهم، مقابل مبيعات بقيمة 868,1 مليون درهم، من بيع مليار سهم. وقال البلوشي في حوار سابق مع “الاتحاد” إن المستثمرين الخليجيين والعرب أقدر من غيرهم من المستثمرين الأجانب على معرفة جدوى الاستثمار في سوق أبوظبي، لسهولة الدخول والخروج من السوق، علاوة على أنهم الأكثر ادراكا لقوة اقتصاد إمارة أبوظبي خاصة والإمارات عامة. وعلى مدار الشهرين، حقق الاستثمار الأجنبي غير الخليجي والعربي، صافي بيع بقيمة 84,70 مليون درهم، مقارنة مع صافي بيع بقيمة 50,62 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي. وشجعت موجة الصعود التي طالت كافة الأسهم القيادية، خصوصا العقارية وأسهم شركات الإسمنت ومواد البناء، محافظ الاستثمار الأجنبية على القيام بعمليات تسييل جزئية لمحافظها الاستثمارية، عند مستويات أسعار عالية لتحقيق أرباح قياسية، لم تتح لها على مدار 6 أشهر كاملة، منذ النصف الثاني من العام الماضي. وحقق الاستثمار الأجنبي صافي بيع خلال شهر فبراير الماضي بقيمة 43,7 مليون درهم، ونحو 41 مليون درهم خلال شهر يناير، وبلغت قيمة مشتريات الأجانب خلال الشهرين 505,52 مليون درهم، من شراء نحو 383,19 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 590,23 مليون درهم، من بيع 344,70 مليون درهم. وقال وائل ابومحيسن مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية، إن محافظ الاستثمار تتبع استراتيجية في الاستثمار تقوم على البيع عند وصول الهدف المحدد للمحفظة، المتمثل في تحقيق أرباح نسبتها 20%، مضيفا أن هناك أسهما عدة سجلت أرباحا تتجاوز 100%، ولهذا السبب شهدنا عمليات جني أرباح تقوم بها محافظ الاستثمار الأجنبية، في وقت ظلت الاستثمارات المحلية والعربية والخليجية، خصوصا من قبل الأفراد تواصل الشراء. وفيما يتعلق بالاستثمار المؤسسي، حقق الاستثمار الحكومي في سوق أبوظبي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، صافي بيع بقيمة 32,7 مليون درهم، بواقع 24,7 مليون درهم، في شهر يناير ونحو 18 مليون درهم، في شهر فبراير، وبلغت قيمة المشتريات الحكومية خلال الشهرين نحو 5,18 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 37,90 مليون درهم. وسجلت استثمارات الشركات في السوق صافي بيع بقيمة 94,8 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 899,2 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 994,9 مليون درهم، في حين حقق الاستثمار الفردي صافي شراء خلال الشهرين بقيمة 127,60 مليار درهم، من مشتريات بقيمة 3,46 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 3,33 مليار درهم. 10 شركات وساطة تستحوذ على 66,5% من إجمالي تداولات السوق استحوذت 10 شركات وساطة من بين 51 شركة تزاول النشاط في سوق أبوظبي على 66,5% من اجمالي تداولات السوق خلال الشهرين الماضيين، بحسب احصاءات السوق. بلغت قيمة تعاملات الشركات العشر نحو 5,78 مليار درهم من اجمالي 8,73 مليار درهم اجمالي تعاملات السوق بيعاً وشراءً. وحافظت شركة ابوظبي للخدمات الإسلامية، التابعة لمصرف ابوظبي الاسلامي على صدارتها لقائمة الشركات الأكثر نشاطا في السوق، وبلغت قيمة تداولاتها خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، نحو 1,66 مليار درهم بما يعادل 13,3% من اجمالي تعاملات السوق. وحلت شركة ابوظبي للخدمات المالية التابعة لبنك ابوظبي الوطني في المركز الثاني، بتداولات قيمتها 880,14 مليون درهم، بنسبة 10% من اجمالي تداولات السوق، تليها شركة الرمز للخدمات المالية بقيمة 775,34 مليون درهم، بنسبة 8,8% والمجموعة المالية المصرية “هيرميس” بقيمة 586,96 مليون درهم، بنسبة 6,7% وشركة الوسيط المباشر 448,71 مليون درهم، بنسبة 5,1%. وجاءت شركة شعاع كابيتال للوساطة المالية، في المركز السادس بتداولات قيمتها 369,35 مليون درهم بنسبة 4,2% تليها شركة أرقام بقيمة 283,59 مليون درهم، بنسبة 4,2% والصفوة الاسلامية بقيمة 270,37 مليون درهم، بنسبة 3% وشركة الإمارات دبي الوطني للوساطة بقيمة 269,62 مليون درهم، بنسبة 3%، وجاءت شركة دلما للوساطة في المركز العاشر بتداولات قيمتها 240,2 مليون درهم، بنسبة 2,7% من اجمالي تداولات السوق. وبلغت قيمة العمولة المستحقة على تداولات الشركات العشر خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، نحو 8,67 مليون درهم، من اجمالي العمولة المستحقة لكافة شركات الوساطة العاملة في السوق والبالغة 13,09 مليون درهم، ويحصل الوسيط على عمولة بنسبة 0,0015 من إجمالي قيمة الصفقة، يدفعها كل من البائع والمشتري. وبلغت قيمة العمولة المستحقة على تداولات سوق ابوظبي خلال شهري يناير وفبراير نحو 24 مليون درهم، توزعت بواقع 13 مليون درهم لشركات الوساطة، و4,36 مليون درهم لإدارة السوق ومثلها لإدارة المقاصة والتسوية، و2,18 مليون درهم قيمة العمولة المستحقة لهيئة الأوراق المالية والسلع.