12 مارس 2012
أبوظبي (الاتحاد)ـ ارتفع عدد المواطنين العاملين في شركات التأمين بالدولة إلى 521 موظفا مواطنا خلال عام 2011 مقارنة بـ 428 موظفا مواطنا عام 2010 بمعدل نمو 22%، بحسب تقرير صادر عن هيئة التأمين أمس.
وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة التوطين في شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة إلى 6,04% خلال عام 2011 مقابل 5,23% عام 2010 بمعدل نمو 15%،
وقالت فاطمة العوضي نائب المدير العام لهيئة التأمين، في بيان صحفي أمس، إن الزيادة في نسب التوطين وأعداد المواطنين العاملين في شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة تعود إلى سلسلة المبادرات والإجراءات التي اتخذتها هيئة التأمين لتعزيز التوطين في قطاع التأمين.
وأوضحت أن توجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري واهتمامه الكبير بتعزيز التوطين في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ومنها التأمين شكل حافزا كبيرا لهيئة التأمين لاتخاذ العديد من المبادرات العملية والمميزة لتعزيز التوطين في هذا القطاع الحيوي.
وذكرت أن هيئة التأمين ستعلن خلال الفترة القادمة العديد من الإجراءات والمبادرات العملية الهادفة إلى تعزيز جاذبية العمل فيه بالنسبة للمواطنين.
وأكدت العوضي أن الهيئة أصدرت خلال المرحلة الماضية الكثير من التعليمات والقرارات التي ساعدت على زيادة أعداد المواطنين العاملين في شركات التأمين في الدولة، وساهمت في توسيع قاعدة التدريب والتأهيل، ورفع المستوى المهني والعلمي للكوادر الوطنية العاملة في شركات التأمين.
وأشارت إلى القرارات الصادرة عن الهيئة مؤخرا والتي أسهمت في زيادة نسبة التوطين، مثل قرار ربط السماح للشركات بفتح فروع جديدة بتوظيف نسب محددة من المواطنين، وإلزام شركات تأمين أجنبية تعمل في السوق المحلية ولا يعمل فيها أي مواطن بتحقيق المعدل العام على الأقل للتوطين، وتشكيل لجنة لإدارة المركز التدريبي للتأمين والتكافل بالاشتراك مع معهد الإمارات للعلوم المصرفية والمالية.
وأوضحت العوضي أن تحليل البيانات الواردة عن أعداد المواطنين في شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة أظهرت أن نسبة التوطين في شركات التأمين الوطنية ارتفعت إلى 6,95% عام 2011 مقارنة بـ 6,15% عام 2010، فيما ازدادت هذه النسبة في شركات التأمين الأجنبية العاملة في الدولة إلى 3,47% مقارنة بـ 2,4%.
وارتفع إجمالي عدد المواطنين في شركات الـتأمين الوطنية إلى 443 موظفا مواطنا العام الماضي مقابل 380 موظفا مواطنا 2010 فيما ازداد العدد في شركات التأمين الأجنبية العاملة في الدولة إلى 78 موظفا مواطنا من 48 موظفا مواطنا.
وبلغ عدد الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة التي سجلت نسبة توطين أكثر من 8% نحو 20 شركة منها 11 شركة وطنية و9 شركات أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي سجلت نسبة توطين أقل من 8%، نحو 41 شركة منها 22 شركة وطنية و19 أجنبية.
وتجاوز عدد الإناث المواطنات العاملات في شركات التأمين كافة عدد الذكور، كما أنه في الوقت الذي ازدادت فيه نسبة الإناث إلى حوالي 82% في نهاية العام الماضي، مقارنة بحوالي 81% نهاية 2010، شهدت نسبة الذكور تراجعا إلى حوالي 18% مقارنة بـ 19,4%.
وأظهر تصنيف المواطنين العاملين في شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة وفق المستوى العلمي، ارتفاع نسبة المواطنين العاملين حاملي الشهادات الجامعية إلى 16% نهاية عام 2011، مقابل 12% نهاية 2010، تتمركز معظمها في الشركات الوطنية.
فيما تراجعت نسبة المواطنين العاملين حاملي الشهادة الثانوية وما دونها إلى 23% مقابل 27% نهاية 2010، تتمركز معظمها في الشركات الوطنية أيضاً.
وفيما يتعلق بالتصنيف وفق المستويات الوظيفية، بلغت نسبة المواطنين العاملين في المستويات العليا 7% العام الماضي، مقارنة بـ 9% في 2010، وفي المستويات الوسطى 68%، مقارنة بـ 61%، وفي المستويات الدنيا 25%، مقارنة بـ 29%.
وبلغ عدد المواطنين العاملين في شركات التأمين كمدراء فروع 9 مواطنين العام الماضي، منهم 8 في الشركات الوطنية وواحد في شركة أجنبية، مقابل 6 مواطنين في 2010 منهم 5 في شركات وطنية وواحد في شركة أجنبية.
وبلغ عدد الاستقالات للمواطنين في شركات التأمين كافة 132 استقالة عام 2011، منهم 116 استقالة في الشركات الوطنية و16 استقالة في الشركة الأجنبية.
وأكدت العوضي أن السنوات القادمة ستشهد تطورات ملموسة ومميزة في عملية التوطين سواء على المستوى العددي أو النوعي خاصة بعد بدء هيئة التأمين تنفيذ خطتها في التوطين على مستوى قطاع التأمين للسنوات 2012-2014 .
وقالت إن خطة الهيئة في مجال توطين قطاع التأمين للسنوات الثلاث القادمة تسعى لتحقيق هدفين أساسيين الأول كمي عبر زيادة نسبة المواطنين العاملين في شركات التأمين إلى 15% من مجموع العاملين لدى الشركات في نهاية فترة الخطة عام 2014.
فيما يتمثل الهدف الثاني بالنوعي من خلال تهيئة الشباب المواطنين للعمل في الجوانب الفنية والمالية والقانونية لأعمال التأمين وإعادة التأمين وليس فقط للعمل في الجوانب الإدارية والتسويقية مما يعني تهيئة هؤلاء الشباب لتبوأ مواقع متقدمة في شركات التأمين والتي لا يمكن العمل فيها إلا من خلال أشخاص مؤهلين علميا ومدربين عمليا.
وأوضحت أن خطة التوطين تتضمن الكثير من حوافز التقدم العلمي وتشجيع الموظفين المواطنين على اكتساب المعرفة العلمية في مجال التأمين من خلال الانتساب إلى المركز التدريبي والذي يتيح المشاركة في الدورات التدريبية الخاصة بالمركز بالإضافة إلى تأمين دورات ودراسات في معاهد عربية وعالمية متخصصة.
عدد اليوم
