طوكيو (د ب أ، رويترز) - تسعى الحكومة اليابانية إلى تجنب حدوث تراجع حاد في النمو الاقتصادي جراء زيادة الضرائب، وذلك من خلال اعتماد الموازنة الجديدة التي بلغ حجمها رقما قياسيا، حيث أقر البرلمان الياباني بشكل سريع أمس الموازنة المالية الجديدة للعام المالي 2014 الذي يبدأ أول أبريل المقبل.
ويبلغ حجم الموازنة الجديدة 95,9 تريليون ين (680 مليار يورو». وتزيد ضريبة الاستهلاك بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد من 5 إلى 8% وهو ما يثير مخاوف بشأن احتمال تسبب هذه الزيادة في تراجع الطلب الداخلي الذي يشكل ما يصل إلى 60% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما من شأنه، بحسب المتخوفين، أن يسبب تراجع الطلب الداخلي بشكل حاد مما قد يؤدي إلى كبح الانتعاش الاقتصادي في اليابان مجدداً.
من ناحية أخرى، هبطت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع أمس بعد أن أثارت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، احتمال بدء سلسلة زيادات لأسعار الفائدة في موعد أقرب مما كان متوقعا مما أطلق موجة بيع في سوق الأسهم قبل عطلة ثلاثة أيام. وأغلق مؤشر نيكي القياسي على 14224.23 نقطة بانخفاض 1.7? مسجلا أدنى مستوى إقفال منذ السادس من فبراير. وعلى مدى الأسبوع هبط المؤشر 0.7?. وتغلق الأسواق في اليابان أبوابها اليوم الجمعة بمناسبة عطلة عامة. وقالت يلين الأربعاء إن مجلس الاحتياطي قد ينهي برنامج شراء السندات في الخريف المقبل، وربما يبدأ رفع أسعار الفائدة بعد ذلك بنحو ستة أشهر وهو موعد مبكر عما كان معظم المحللين يتوقعونه. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.6? ليغلق على 1145.97?. وانخفض مؤشر نيكي 400 الذي يقيس أداء الشركات ذات حقوق المساهمين المرتفعة والحوكمة القوية 1.4? إلى 10390.25 نقطة.
عدد اليوم
