أعلنت قوة الاتحاد الأوروبي لمكافحة القرصنة “اتلانت” أمس أن الفرقاطة الفرنسية “نيفوز” أغرقت سفينة لمجموعة كانت تتألف من 11 قرصاناً صومالياً مفترضاً.
وقالت قيادة قوة “اتلانت” في بيان “بعد ظهر 29 أبريل، وعلى بعد 480 عقدة بحرية شرق الساحل الصومالي، اعترضت الفرقاطة “نيفوز” سفينة وزورقين كانا يرافقانها وقامت بتفتيشها”. وأضافت “إثر اكتشاف معدات تستخدم في أعمال القرصنة، نقل الصوماليون الأحد عشر إلى الفرقاطة “نيفوز” مع الزورقين، أما السفينة فأغرقت”.
وفي حالات من هذا النوع، يعاد القراصنة المفترضون أحراراً إلى الصومال على متن أحد الزورقين، إذا لم يضبطوا بالجرم المشهود أو لم يبلغ عنهم أحد الشهود. وأضاف البيان أن عملية الاعتراض هذه هي الرابعة التي تقوم بها قوة “اتلانت” في غضون شهرين لأسطول صغير يستخدمه قراصنة محتملون. وتقضي الخطة الجديدة للفرقاطات الأوروبية بأن تعرقل إلى أقصى حد أنشطة القراصنة القريبين من الشواطئ، ومنعهم من الاقتراب من الطرق البحرية التي تسلكها السفن.
وفي سياق متصل، دعا البرلمانيون في مجلس أوروبا الخميس إلى إنشاء “آلية دولية لملاحقة قراصنة البحر أينما كانوا”. ودعا النواب في قرار، الدول الـ47 الأعضاء في المنظمة إلى السعي لتوقيع اتفاقات دولية تحدد بوضوح مسؤوليات الدول في عملية ملاحقة القراصنة.
وأعربوا عن أملهم في أن تتعامل القوانين المحلية مع “أي عمل قرصنة وفي أي مكان يتم ارتكابه” كجرم جزائي. وذكر النواب أن الدول التي اعتقلت قراصنة مفترضين اصطدمت غالباً بمعوقات إدارية لمحاكمتهم.
وطلب البرلمانيون أيضاً دعم جهود الحكومة الانتقالية الصومالية والمجتمع الدولي لإرساء السلام والاستقرار في الصومال الذي يفتقر إلى حكومة مركزية ويشهد حرباً أهلية منذ 1991.
والثلاثاء، وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار يدعو كل الدول لتشديد القوانين الهادفة إلى ملاحقة وسجن القراصنة الذين يعتقلون قبالة سواحل الصومال.
ودعا أعضاء مجلس الأمن الـ15 كل الدول بينها دول القرن الأفريقي إلى “تجريم القرصنة في إطار قوانينها الوطنية وإلى الموافقة على إطلاق ملاحقات بحق الأشخاص الذين يشتبه في قيامهم بالقرصنة، وكذلك سجن القراصنة الذين يدانون” إثر اعتقالهم قبالة سواحل الصومال.
عدد اليوم
