القاهرة (رويترز)
نفت المصرية للاتصالات، أمس، توقف قرض بقيمة 13 مليار جنيه (738.64 مليون دولار)، تسعى للحصول عليه منذ يونيو الماضي.
وقالت الشركة، المملوكة للحكومة بنسبة 80%، أمس إن «إجراءات القرض تسير بشكل جيد وفي إجراءاتها الطبيعية». وكان مصدراً مصرفياً أبلغ «رويترز» في وقت سابق أمس، أن «البنك المركزي طالب البنوك بإعادة الدراسة الائتمانية للقرض مرة أخرى بعد حصول المصرية للاتصالات على رخصة الجيل الرابع للمحمول، وتحديد احتياجاتها الحقيقية للقرض».
وفي يونيو الماضي، قال الرئيس التنفيذي للشركة أحمد البحيري، إن هدف اقتراض 13 مليار جنيه على 8 سنوات هو الاستثمار في البنية التحتية وخدمات الإنترنت والمحمول. ويرتب القرض البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك مصر وبنك قطر الوطني الأهلي و«كريدي أجريكول».
عدد اليوم
