تونس (د ب أ) - قالت وزارة الخارجية التونسية إن الالتزامات المالية للاتحاد الأوروبي تجاه تونس بالنسبة لعامي 2014 و2015 تناهز 550 مليون يورو (757 مليون دولار)، مشيرة إلى أولوية تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية لحشد الدعم للاستحقاقات التنموية في البلاد.
وجاء في بيان للوزارة نشر أمس إن التزامات الاتحاد الأوروبي الشريك الأول لتونس تندرج في إطار القروض الممنوحة من قبل البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية. وتتوزع التعهدات المالية بين 250 مليون يورو في شكل هبات و300 مليون يورو في شكل مساعدات لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. وقالت الخارجية إن تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية التونسية سيكون بمثابة الأولوية خلال هذه المرحلة، بهدف توفير الغطاء المالي والسياسي لما تبقى في مسار الانتقال الديمقراطي. كان رئيس الحكومة المؤقتة المهدي جمعة كشف في الرابع من الشهر الجاري أن الدولة تعاني من صعوبات هائلة في توفير موارد مالية، بسبب اتساع رقعة الإنفاق العمومي الذي وصل إلى 11 مليار دينار، بينما تحتاج الدولة إلى حجم اقتراض 13 مليار دينار.
عدد اليوم
