الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نقل الورش والمصانع خارج المــــناطق السكنية ضرورة

نقل الورش والمصانع خارج المــــناطق السكنية ضرورة
29 ابريل 2017 13:48
استطلاع: محمد الأمين، هدى الطنيجي، هزاع أبوالريش يسبب تجاور الورش الصناعية للمناطق السكنية إزعاجاً للسكان، فضلاً عما تبثه من ملوثات للبيئة وتسببه من تشوهات للوجه الحضاري للمدن. ولا تمس إشكالية تجاور الورش للمناطق السكنية إمارة بعينها، لكنها تشمل العديد من مناطق الدولة، لا سيما الشمالية منها، كونها جاءت بفعل التطور العمراني المتسارع لمواجهة الزيادة السكانية المتتالية، وأيضاً بفعل التوسع الصناعي اللازم لتلبية طلبات احتياجات السكان المتزايدة من مواد بناء وورش لإصلاح السيارات وغيرها من الاحتياجات. الأهالي من جانبهم يطالبون بنقل تلك الورش الصناعية من الشوارع الرئيسية والمناطق السكنية التي يقطنونها، حفاظاً على حقهم في بيئة سليمة سمعية وبصرية وصحية، فيما تفاوتت مواقف بلديات الدولة بين تطبيق معايير صارمة لفصل المناطق الصناعية عن السكنية مثلما فعلت بلدية أبوظبي حفاظاً على بيئة صحية نقية ومستدامة، وبين اتخاذ قرارات عدم تجديد ترخيص تلك الورش والمصانع قبل نقلها من حزام المدن السكنية والشوارع الرئيسية مثلما فعلت بلدية رأس الخيمة. «الاتحاد» استطلعت آراء الطرفين وكان هذا الاستطلاع، استهدافا لحياة صحية وآمنة لسكان من دون تعطيل لحاجاتهم اليومية من الأدوات الحرفية والصناعية الضرورية لحياتهم.. ولكن من دون ملوثات أو إزعاج. أحمد المنصوري من منطقة المعمورة برأس الخيمة يؤكد أن انتشار الورش بين الأحياء السكنية وبموازاة الشوارع الرئيسية بالإمارة له أضرار كبيرة على السكان الذين يقطنون في أماكن قريبة منها، لما تسببه من أذى مضاعف، لا سيما تلك التي لها انبعاثات ضارة مثل ورش إصلاح السيارات والسمكرة ومحطات الغسيل وغيرها، مطالباً بنقلها جميعا من المناطق السكانية، خاصة تلك التي لا تتوقف أضرارها على السكان وحدهم بل تمتد لتشوه المشهد الجمالي للمدن والشوارع. صداع متواصل وقال سعيد الشميلي من منطقة شمل برأس الخيمة:« إن شارع القصيدات شمل هو أكثر الشوارع الذي يضم الورش والكراجات ومحال قطع الغيار وغيرها»، مشيراً إلى أن بعض الورش لا تقوم بالتخلص الآمن من النفايات التي تستخدمها بل تلقيها في حفر، ما يؤثر على البيئة يتسبب في تشويه المنظر العام، ملفتا أن سكان المناطق المجاورة لهذه الورش يعيشون في صداع مستمر بسبب الإزعاج التي تسببه هذه الورش أيضاً. وقال ناصر محمد من منطقة الظيت الجنوبي:» إن أكثر الورش تتركز في منطقة النخيل والقصيدات والمشكلة الرئيسية في هذه الورش تكمن في تشويهها المنظر العام للإمارة التي بدأت كوجهة سياحية مهمة، بالإضافة إلى مخاطرها الأخرى ممثلة في الإزعاج المستمر للسكان، مطالباً بسرعة نقلها أسوة بباقي مناطق الدولة التي جرى فيها نقل هذه الورش لمناطق مخصصة بعيداً عن المناطق السكنية والشوارع العامة. جهود رسمية.. ولكن من جانبها ترى شريفة الحمادي أن دولة الإمارات تتبع منهجاً واضحاً وسياسة ذات اشتراطات محددة فيما يخص أماكن تواجد المصانع، بإبعادها تماماً عن المناطق السكنية، لكن لا يزال وجود الورش الصناعية يشكل أرقاً لسكان بعض المناطق.. فعلى سبيل المثال الحادثة التي تعرض فيها أشخاص للاختناق في إمارة الشارقة كانت بسبب بيع اسطوانة غاز لأحد مناطق السكراب، والتي ربما تصرف بها صاحب السكراب ما تسبب بحالات الاختناق، حتى وإن كان سكن عمال. ولفتت إلى أنه لا تزال بعض الورش الصناعية تقع مقابل المنازل، كما توجد بعض المصانع الكبيرة بالقرب من المناطق السكنية، ويعود السبب إلى قدم موقع المصنع، وامتداد المنازل وتوسع امتدادات القرى حتى صارت قريبة من المصانع والمحال الصناعية، مشيرةً إلى خطورة بقاء المصانع في المناطق السكنية وامتداد خطرها إلى حدوث تسربات محتملة وبالتالي التأثير على صحة السكان والبيئة. من جانبه عبر أحمد الشويهي عن المعاناة بسبب وجود المناطق الصناعية والأنشطة الحرفية بجانب الأحياء السكنية، والتي يجب إبعادها بسبب الأخطار المترتبة عليها والتي لا يشعر بها إلا سكان تلك المناطق، لافتاً إلى وجود العديد من المصانع التي تنبعث منها غازات وأدخنة ضارة بالصحة، بالإضافة لسكن العمال بالقرب من سكن العائلات في هذه المناطق السكنية. فأغلب هؤلاء السكان يفتقدون الهدوء والنظافة وراحة البال. دراسات تحذيرية وشددت أمل حاجي على خطورة تواجد المصانع بالقرب من المساكن الشعبية، الأمر الذي يؤثر سلبا على صحة الفرد، وهناك دراسات علمية عديدة تبيّن مدى خطورة التلوث على صحة الإنسان، حيث تصيبهم بالعديد من الأمراض جراء ما يستنشقونه من غازات سامة وغبار يؤثر على الرئة والقلب والمخ، ملفتة إلى وجود دراسات تؤكد تدني استيعاب سكان المناطق القريبة من المصانع والورش قياسا بغيرهم من السكان القاطنين لمناطق نقية صحيا وبيئيا، وتؤكد أن الوقت قد حان للتحرك الفوري للجهات الرسمية واتخاذ ما يلزم تجاه تلك الورش والمصانع لنقلها من أماكنها السكنية إلى أماكن بعيدة عن التجمعات السكانية. ضجيج وإزعاج من جهته، يؤكد فهد سالم السعدي بأن أهالي المناطق القريبة من المصانع والورش منزعجون جداً مما تسببه تلك المصانع من ضجيج عال، خاصة في بعض المناطق الشمالية، التي تبدو فيها المصانع والورش قريبة جداً من المساكن الشعبية، الأمر الذي يؤثر سلباً على صحة سكان المنطقة ويصيبهم بأضرار جسيمة. وقال السعدي:«يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة في نقل المصانع بعيداً خارج المناطق السكنية أو نقل سكان المنطقة بعيداً عنها، لتفادي عقبات ما تنتجه هذه المصانع من أمراض تؤثر على أفراد المجتمع». ويتساءل السعدي عن مهام وجهود أقسام إدارات التخطيط في البلديات بشأن حماية الناس وصحتهم ورفض تحميل المصنع أية مسؤولية بسبب قدمه ووجوده منذ سنوات طويلة قبل وجود المنازل، محملاً تلك الإدارات مسؤولية السماح بإنشاء مناطق سكنية بجوار تلك الورش القديمة، وكذلك ما قد يصيب هؤلاء السكان من أمراض بعد فترات زمنية طويلة. وأشار محمد الكوري العامري أن كثيرا من الناس ينظرون إلى المسألة بعين البساطة، ولكن لو دقننا النظر لوجدناها ذات أهمية بالغة بالنظر لتعلقها بصحة الإنسان بل ومدى تفكيره، وما تسببه المصانع من أضرار لا سيما مع مرور الوقت قد يؤثر على عقلية الفرد وفكره ومدى استيعابة، كونها أدخنة سامة متطايرة مع جزيئات الهواء ولا ترى بالعين المجردة، فيما يؤدي كثرة استنشاقها الى حدوث أمراض من تلك السموم الناتجة من فوهات المصانع. أدخنة الليل والنهار من جهته لفت علي حسن الصيقل إلى اختلاف ملوثات المصانع المجاورة للمناطق السكنية ليلًا عما تبثه نهاراً، مؤكداً أن أدخنة المصانع تبث بصورة محدودة في النهار، فيما تزداد كثافتها بكميات كبيرة في الليل، لدرجة تمنع تلك الأدخنة سكان المناطق المجاورة عن فتح نوافذ سكنهم، ما يتسبب للأسر، خاصة الأطفال الصغار في السعال، إضافة إلى أصوات تكسير الحجارة وعمل الآليات الثقيلة التي تمنعهم من النوم ليلاً. وأوضح الصيقل أن دخان المصانع وكثرة استنشاقه قد يسبب أمراضا خطيرة على الفرد، ويصل بعض الأحيان إلى إصابة الفرد بالعقم، مبدياً تخوفه من إصابة سكان المناطق الصناعية بأمراض تظهر آثارها بعد فترة من الزمن، وملفتا إلى أن عدم ظهور آثار صحية سلبية على السكان بشكل آني جراء تجاورهم وتلك المصانع لا يعني عدم تضررهم صحيا، كون العديد من الأمراض الصدرية، خاصة الخبيثة - لا قدر الله- لا تظهر عوارضها إلا بعد فترات طويلة من الزمن. الأنشطة الحرفية ضمن خطة شاملة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع والمظهر الحضاري لأبوظبي، وتوفير البيئة السليمة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وفقاً لأرقى الممارسات العالمية، وفي إطار رؤية بلدية أبوظبي لضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة لسكان المدينة، اعتمدت بلدية أبوظبي مشروعا لتنظيم محال الأنشطة الحرفية في منطقة المصفح، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها البلدية لتطبيق أرقى معايير الصحة والسلامة في هذه المنشآت، والحد من الممارسات السلبية وتقليل مشوهات المظهر العام للمدينة. كما أعلن مؤخرا عن تنظيم ونقل نحو 20 مختبراً لفحص التربة والخرسانة إلى خارج جزيرة أبوظبي. وتتمتع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية والحرفية ببنية تحتية متكاملة، وتمتلك مرافق وخدمات متميزة مزودة بشبكة اتصالات فعالة، ونقاط دخول، وشبكة طرق تؤمن سهولة الحركة. وتضم مستودعات ومخازن، ومراكز للخدمات اللوجستية، ووصول سريع للموانئ والمطارات، بالإضافة إلى توفير قنوات التواصل التجارية سواء عن طريق الشحن البحري أو البري. وتم تصميم مساحات الأراضي الصناعية كي تتناغم مع احتياجات المستثمرين، ومساحات مرنة تلبي احتياجاتهم المتنوعة، وتتسم بمزايا جذابة لقطاع الصناعات الثقيلة والخفيفة، بدءاً من الصناعات الفولاذية والمعدنية إلى مواد البناء، والخدمات اللوجستية إلى النشاط الحرفي، وتتميز بقابليتها على التكيف واستيعاب الطلبات المستقبلية وخطط التنمية والتطور. اشتراطات المحال الداخلية وحددت البلدية شروطاً صارمة ينبغي توافرها في المحال التي تعمل داخل مدينة أبوظبي، فبالنسبة لمحال زينة السيارات يجب أن تكون مساحة المحل 80 متراً مربعاً، مع ضرورة توفير مكان مخصص ومهيأ لاستقبال سيارات العملاء داخل المحل لتقديم الخدمات في بيئة صحية خالية من الازعاج والضوضاء، ومكان لانتظار صاحب السيارة أيضا، مع وجود غرفة منفصلة للعاملين الذين يجب عليهم الالتزام بزي موحد، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بأرضيات وديكورات ومعدات تتلاءم مع طبيعة النشاط وكذلك ديكورات مناسبة. أما محال تصليح إطارات وميزان السيارات، فيجب أن تكون مساحتها 80 متراً مربعاً، مع ضرورة وجود أرضيات غير ممتصة للزيوت، وصبغ الجدران بأصباغ يسهل غسلها، مع توافر معدات أمان لحماية العمال من أية مخاطر، كما يجب على كل المحال التي تعمل في مجال الزيوت التعاقد مع شركات متخصصة للتخلص من مخلفات زيوت السيارات بأسلوب صحي. وبالنسبة لمحال مواد البناء فيجب أن تكون مساحتها 80 مترا مربعا في حال رغبتها العمل داخل جزيرة، مثل تجارة المواد الصحية او البلاط والرخام مع ضرورة أن يكون المحل التجاري للعرض فقط ويستخدم كمعرض، ويمنع بشكل تام تخزين مواد البناء داخل المحل أو داخل البنايات أو الشقق السكنية، مع ضرورة الالتزام بطريقة عرض آمنة داخل المحل وفق أرقى المعايير والمقاييس العالمية. بيئة صحية مستدامة اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في 6 ديسمبر 2006 «سياسة أبوظبي الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة» (مرسوم اللجنة 2 &ndash س 31/&rlm&rlm&rlm&rlm2006) حددت بموجبه هيئة البيئة &ndash أبوظبي كجهة مختصة تضطلع بمسؤولية الإشراف على تطوير وتنفيذ نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة على مستوى الإمارة بالتعاون والتنسيق مع كل الأطراف المعنية. ويكمن الهدف من وراء هذه السياسة تحقيق الريادة في إدارة وحماية البيئة والصحة والسلامة من خلال الشراكة بين كافة مكونات القطاعين الحكومي والخاص لضمان ممارسة مختلف الأنشطة بإمارة أبوظبي بأسلوب مسئول وآمن ومستدام. ولتيسير تنفيذ سياسة البيئة والصحة والسلامة ومتابعة تطوير الإطار العام لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة بأبوظبي ووضعه موضع التنفيذ قام المجلس التنفيذي لأبوظبي بإنشاء «اللجنة العليا للبيئة والصحة والسلامة» في 11 يونيو 2007 (مرسوم اللجنة 10 &ndash س 19/&rlm&rlm&rlm&rlm2007)، كما تم إطلاق الإطار العام لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لأبوظبي في فبراير 2008. والإطار العام لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي هو مبادرة من حكومة أبوظبي تم تطويرها للتحكم بالآثار البيئية الناتجة عن أماكن العمل وضمان ظروف آمنة وصحية لجميع العاملين في الإمارة. البيئة والصحة والسلامة وأكملت بلدية مدينة أبوظبي إنجاز مشروع تنظيم محال الأنشطة الحرفية والمهنية داخل مدينة أبوظبي الذي اعتمدته 2010 بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ودائرة التنمية الاقتصادية ضمن خطة شاملة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع والمظهر الحضاري لجزيرة أبوظبي وتوفير البيئة السليمة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وفقا لأرقى الممارسات العالمية وفي إطار رؤية البلدية لضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة لسكان مدينة أبوظبي. وجاء تنفيذ المشروع بناءً على دراسات ميدانية موسعة تناولت الأوضاع القائمة وجميع الاحتمالات التي قد تنتج عن القرار لما فيه مصلحة جميع الأطراف من خلال اقتراح أفضل البدائل الممكنة، مما يحقق الهدف المنشود بتحقيق أفضل أسلوب حياة ورفاهية لسكان العاصمة وفي إطار أفضل الممارسات العالمية التي تحققها رؤية أبوظبي 2030. وبحسب القرار فإن الأنشطة التي شملها قرار النقل إلى منطقة المصفح الصناعية هي كافة الأنشطة التجارية الخاصة بالمهن الحرفية والمهنية، مثل محال تجارة مواد البناء وورش النجارة، رش الألمنيوم والزجاج، ورش السكراب (ألمنيوم، نحاس، حديد، خردة)، ورش إصلاح المعدات ومحال تجارة الأثاث المستعمل، تجارة قطع الغيار الجديدة « عدا الوكالات «، الغسيل والتشحيم « عدا محطات ادنوك «، تجارة الدراجات النارية والمائية وقطع غيارها ولوازمها « عدا الوكالات «.. وتم منح أصحاب التراخيص مهلة سنة ميلادية من تاريخ آخر تجديد يلتزم بعدها بنقل النشاط إلى منطقة مصفح الصناعية، حيث يحظر بعدها ممارسة النشاط نهائياً داخل جزيرة أبوظبي. وراعت الاشتراطات التي تم وضعها بشكل عام توفير المساحات المناسبة بما يتلاءم مع نوع وحجم النشاط، وبما يسهم في توقف ظاهرة استغلال الأرصفة والمساحات خارج حدود المحل، ما يشوه المنظر العام أو التسبب في التلوث البيئي، إضافة إلى توفير بيئة العمل الصحية مثل الإضاءة والتهوية، وبما يحقق سلامة العاملين والزبائن. وتقوم بلدية أبوظبي بمبادرات عديدة للحفاظ على مظهر المدينة، فبجانب مشروع إعادة تنظيم محال الأنشطة الحرفية والمهنية، تتولى إدارة المراكز الخارجية بالبلدية مهاما مختلفة تتضمن أعمال رصد المباني المشوهة للمظهر العام، والتي تحتاج إلى أعمال صيانة أو إلى هدم، أعمال رصد المباني المخالفة لقوانين البناء، رصد مخالفات الصحة العامة، رقابة ورصد المركبات المهملة، أعمال الرقابة على الإنذارات التي تم إصدارها للتأكد من إزالة أسباب المخالفة في موعدها، رصد مشوهات أصول الجهات المعنية وإعادة الكشف عنها للتأكد من إزالتها، نقل العمال من الأحياء السكنية إلى المدن العمالية المخصصة لهم بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، تنظيم إشغال الوحدات السكنية داخل الأحياء السكنية سواء للعزاب أو العائلات، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة الإدارية في الفلل السكنية بجزيرة أبوظبي. أما الأنشطة التي تم نقلها بموجب القرار إلى المنطقة الواقعة بين امتداد شارع الفلاح الى جسر المقطع والتي أطلق عليها اسم منطقة أطراف المدينة، فهي كافة الأنشطة المتعلقة بالمركبات والسيارات، تجارة الإطارات ولوازمها، تجارة البطاريات، تجارة الزينة والإكسسوارات، تجارة الأجزاء الإضافية للسيارات، تجارة مسجلات وتلفزيونات السيارات، تبديل وإصلاح الإطارات، إصلاح ميزان المركبات (ميزان الالكتروني)، تبديل الزيوت، تنجيد مقاعد المركبات، إصلاح مكيفات هواء السيارات، إصلاح الكهرباء، شحن البطاريات، ومحلات فحص السيارات بالكمبيوتر. أبوظبي.. معايير فصل صارمة وعلى مستوى العاصمة أبوظبي، فقد نجحت سياسة الإمارة الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة في الحد من الحوادث والإصابات والممارسات الخاطئة والتأثيرات السلبية على صحة وسلامة الإنسان والبيئة والعمل وسلامة العاملين والمجتمع بشكل عام، من خلال تطبيق معايير صارمة تفصل البيئة الصناعية والحرفية عن السكان، حيث خصصت الإمارة أراضي خاصة بالنشاطين الحرفي والصناعي وفق معايير صارمة، مما كان له الأثر الكبير في الحد من مخاطر الحوادث والملوثات الناجمة عن النشاطات الصناعية والحرفية على المجالين السكني والبيئي. رأس الخيمة: وقف التراخيص من ناحيتها أكدت بلدية رأس الخيمة أنها لن تجدد تراخيص الورش في مناطق المدينة عقب الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بمنطقة الصالحية الصناعية بالفلية، والتي ستضع حداً لجميع المشاكل المتعلقة بالورش. وقال منذر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة: «إن البلدية قررت نقل جميع الورش إلى منطقة الصالحية الصناعية التي سيتم الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن المنطقة الجديدة ستكون مجهزة بشكل كامل لاستيعاب الورش بجميع أنواعها. وأضاف: «نقل هذه الورش يتماشى مع النهضة الحضارية التي تشهدها الإمارة كونها تشوه بعض الشوارع التي توجد بها، في الوقت الذي تخطو فيه الإمارة خطوات كبيرة على طريق النهضة والنمو الاقتصادي والسياحي، حيث تبذل جميع الدوائر المحلية قصارى جهدها لتكون الإمارة نظيفة وخالية من التلوث».  
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©