أبوظبي (وام)
افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، المؤتمر السنوي العالمي للاستشارات القانونية في سوق أبوظبي العالمي، الذي تستضيفه «جودوينز لوو كوربوريشن للاستشارات القانونية»، الشركة المختصة في مجال المحاماة في الإمارات، بالتعاون مع مجموعة «فيرست لوو انترناشونال»، ويستمر ليومين، بمشاركة أكثر من 100 خبير قانوني من 80 دولة لتطوير الأعمال والتواصل مع شركاء الأعمال.
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، إننا في الإمارات، لدينا شعور واضح وحاضر بالمجتمع العالمي الناشئ ومكانتنا فيه، مشيراً إلى أن الدولة أصبحت عالماً مصغراً للعالم، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي عشرة ملايين نسمة قادمين من نحو 200 دولة توفر الاحتياجات القانونية المعقدة لمجتمع الأعمال متعدد الجنسيات، ولعب التسامح والانفتاح دوراً مهماً في إيجاد طرق للتنسيق مع الأنظمة القانونية الدولية المختلفة لتكون مشاركاً ناجحاً في الاقتصاد العالمي.
وأضاف معاليه، خلال كلمته، أن عام زايد الذكرى المئوية لميلاد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أدرك أن التسامح والتعاطف والحوار ركائز قيام الدولة اعتمد عليها المغفور له الشيخ زايد، الأمر الذي ساعدنا في التنوع بشكل مذهل على أن نصبح منافساً ناجحاً في السوق العالمية.
وأكد حرص القيادة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على أهمية تعزيز التنوع الثقافي والتسامح، الذي نعتبره محركاً أساسياً للتنمية المستدامة ووسيلة لتعزيز ثقافة الانفتاح والحوار والتواصل والتعايش، وبدعم وخطى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذين شكلوا رؤية بلدنا ومجتمعنا العالمي المتنوع.
من ناحيته، أوضح أحمد الصايغ رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أن سوق أبوظبي العالمي أصبح، ومنذ تأسيسه بموجب القانون الاتحادي وبدء تقديم خدماته في أكتوبر 2015، لاعباً رئيساً لدعم خطط التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات على المدى الطويل، ومركزاً مالياً دولياً يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تطبيق مبادئ وأحكام قانون العموم الإنجليزي. وأضاف أن السوق تبنى منذ يومه الأول العمل وفق رؤية محددة، والتزام راسخ، وهدف واضح لتوفير منصة عالمية متكاملة، وبيئة حيوية منظمة قادرة على تمكين وتشجيع فرص الأعمال وجذب الاستثمارات المستدامة لأسواق أبوظبي ودولة الإمارات.
وأشار الصايغ، إلى نجاح سوق أبوظبي العالمي على مدار العامين الماضيين في الحصول على الإشادة والاعتراف من المجتمعين المحلي والعالمي كأحد المراكز المالية الدولية الأكثر ابتكاراً وتطورا في المنطقة، كما حصد السوق العديد من جوائز التميز بما يشمل جائزة «أفضل مركز مالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» عامي 2016 و2017 من جانب مجلة «جلوبال انفستور».
وبين الصايغ، أن سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي تعمل وفق نظام شامل يقدم الحلول الاستراتيجية المبتكرة لخدمة قطاع الشركات العائلية، والمؤسسات والشركات العالمية في تحقيق خططها التنموية في أبوظبي والمنطقة.. وتقدم سلطة التسجيل خدماتها من منطلق معرفتها الواسعة باحتياجات قطاعات الأعمال، حيث تتعاون بشكل وثيق مع الشركات والأفراد العاملين في قطاع الاستشارات القانونية محليا وعالمياً لتسهيل كافة جوانب عمليات تأسيس، وتسجيل، وترخيص المكاتب والشركات القانونية في السوق.
وأشار إلى أن محاكم سوق أبوظبي العالمي تشكل ثالثة السلطات الثلاث المستقلة للسوق، وهي تعمل وفق معايير قضائية عالمية، وتضم مجموعة من السادة القضاة المميزين أصحاب الخبرات الواسعة في أبرز الهيئات التنظيمية العالمية التي تتبع قانون العموم، ويشكل الابتكار جزءاً أساسياً من طبيعة عمل محاكم السوق التي اعتمدت على تقديم الخدمات الإلكترونية منذ تأسيسها، كما واصلت تطوير منظومة خدماتها الإلكترونية بشكل مستمر لتعزيز شمولية خدماتها القضائية وتسوية المنازعات عبر منصتها الإلكترونية.
وأوضح أن محاكم سوق أبوظبي العالمي تعد عضواً أساسياً في المنظومة القضائية لأبوظبي، وهي تتعاون وتعمل بشكل وثيق مع وزارة العدل ودائرة القضاء في أبوظبي، لدعم المؤسسات والشركات التجارية الباحثة عن تسويات فعالة للنزاعات التجارية، ونظام قضائي في أبوظبي له قرارات وأحكام قضائية نافذة.
من جهته، أوضح ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، أن السوق سجل وأصدر 800 رخصة منذ أكتوبر 2015 وحتى الآن، منها 33 شركة قانونية، و60 شركة مالية، مشيراً إلى أن القطاع القانوني يلعب دوراً مهماً في تعزيز اقتصاد أبوظبي.
وقدمت سيدة الأعمال هدى المطروشي ورقة خلال المؤتمر تتمحور حول اهتمام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بتمكين المرأة، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية أصبحت تستحوذ على ما يقارب نصف عدد المحامين المواطنين، مبينة أن عدد المحامين المواطنين يبلغ نحو 400 محام.
وأشارت إلى أن إحصائيات مجلس سيدات أعمال أبوظبي تبين أن نحو 77% من السيدات الإماراتيات يقومن بالدراسات العليا، ونحو 70% من سيدات الإمارات خريجات جامعات، ونحو 64% منهن خريجات تخصصات العلوم والهندسة والتكنولوجيا، ونحو 76% من سيدات أعمال أبوظبي يستثمرون في القطاع الخاص، ونحو 30% يحتللن مناصب قيادية في الدولة، وحجم استثماراتهن في السوق المحلي تقدر بنحو 45 مليار درهم.
من جانبه، قال بي في شاهين، الشريك المدير لـ«جودوينز» في دولة الإمارات إننا نطمح إلى أن يثري المؤتمر الفرص الاقتصادية ويلهم الرواد في هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط، ونحن نتطلع إلى تنظيم جلسات حوارية عدة توفر منبراً لمناقشة عدد من الاستفسارات المطروحة على الساحة القانونية العالمية والتي ستساعدنا في الوصول إلى أفضل الممارسات عبر الحدود.
عدد اليوم
