دبي (الاتحاد)
استمر تراجع زخم النمو في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، في نهاية الربع الأول من العام، وأشارت البيانات الأخيرة إلى أضعف توسع مسجل منذ شهر مايو العام الماضي. وساهم تراجع الطلبات الجديدة والإنتاج وتحسينات التوظيف، إلى جانب ركود الطلب الأجنبي على السلع والخدمات، في تقليل معدل النمو في مارس، ومع ذلك، ظل التوسع أعلى من المتوسط التاريخي. أما من حيث التكاليف، فاستفادت الشركات من تراجع ضغوط الأسعار عن طريق تخفيض أسعار المنتجات في محاولة لتحفيز الطلب من العملاء.وتحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit»، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.
وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «رغم أن مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات العربية المتحدة، يواصل تسجيل قراءات أدنى من الارتفاع الذي شهده قبيل فرض ضريبة القيمة المضافة نهاية عام 2017، فإنه لا يزال دون شك ضمن نطاق التوسع، ومن شأن استمرار الحسومات من قبل الشركات أن يساعد في تحفيز الطلب.
وتبدي الشركات المزيد من الإيجابية إزاء الإنتاج المستقبلي أكثر مما كانت عليه في الشهر الماضي، ما يعكس الطلبات الجديدة التي بقيت قوية عند 60.2».وهبط مؤشر مديري المشتريات الرئيس (PMI) الخاص بالإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 55.1 نقطة في شهر فبراير إلى 54.8 نقطة في شهر مارس.
وأشارت هذه القراءة إلى توسع ملحوظ بشكل عام وأعلى بقليل من المتوسط طويل المدى. ومع ذلك، فقد تراجع معدل النمو للشهر الثالث على التوالي، ووصل إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر خلال دراسة مارس. وتراجع نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى في 23 شهرًا خلال الدراسة الأخيرة. ومع ذلك، فقد ظل معدل التضخم قويًا في مجمله. وربط بعض العملاء بين الزيادة وبين جذب مشروعات جديدة.
وظلت الأعمال الجديدة الواردة في نطاق النمو الحاد، مسجلة أعلى من المتوسط طويل المدى في مارس. لكن معدل التوسع كان الأدنى في أربعة أشهر.
ورغم أن نمو الأعمال الجديدة المحلية ظل قويًا، فقد تدهور معدل الطلبات الواردة من الخارج في الدراسة الأخيرة، لتنتهي بذلك سلسلة نمو امتدت ثلاثة أشهر. ومع ذلك، فقد كان معدل الانكماش هامشيًا في مجمله. ووفقًا للأدلة المنقولة، فقد واجهت الشركات ضغوطاً تنافسية صعبة في الأسواق الأجنبية.وأبلغت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات عن تراجع معدل خلق الوظائف خلال مارس، علاوة على ذلك، تراجع معدل نمو التوظيف إلى أدنى مستوى له في 17 شهرًا. أما من حيث التضخم، فقد تراجعت ضغوط الأسعار مرة أخرى منذ أن وصلت إلى ذروتها مؤخرًا في بداية 2018. وكان معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج هامشيًا في مجمله، وكان أضعف معدل مسجل منذ شهر مايو 2017. تماشيًا مع تراجع ضغوط التكلفة، قدمت الشركات خصومات على الأسعار من أجل تحفيز طلب العملاء للشهر الثاني على التوالي. وكان معدل تضخم أسعار المنتجات متواضعًا في مجمله خلال مارس.
تحسن مستوى الثقة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ شهر فبراير، وكان إيجابيًا بقوة في المجمل. وعززت المشروعات الجديدة إلى جانب النمو الاقتصادي العالمي المتوقع من مستوى التوقعات الإيجابية في شهر مارس.
عدد اليوم
