بنوك الإمارات تسجل أعلى نسبة انخفاض في مخصصات خسائر القروض خليجياً

حسام عبد النبي (دبي) سجلت بنوك الإمارات وسلطنة عُمان أعلى معدلات الانخفاض في مخصصات خسائر القروض، على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت نسبة التراجع 8.4% في الإمارات، و16.5% في سلطنة عمان، وتلتها المملكة العربية السعودية بنسبة انخفاض 6.5%. وحسب دراسة الأداء المصرفي السنوي التي أجرتها مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، فإن احتياطيات خسائر القروض في البنوك الإماراتية بلغت 3.8% في عام 2017، مقارنة بنسبة 4.1% في العام السابق. وذكرت الدراسة أن البنوك الإماراتية تمكنت من خفض إجمالي النفقات التشغيلية بنسبة 2.7% من 7.1% إلى 6.9% في عام 2017، وتربعت البنوك الكبرى على عرش تلك البنوك، حيث تمت إدارة نفقات التشغيل بشكل جيد، فيما تمكنت البنوك السعودية من الحفاظ على ثبات التكاليف، مؤكدة أنه بشكل عام بقيت جميع البلدان من دون معدل النمو السنوي المركب للتكاليف على المدى الطويل بنسبة 11% تقريباً. وقال الدكتور رينهولد لايختفوس، شريك أول ومدير مفوض في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج الدراسة: «إنه فيما يخص الإيرادات والأرباح فإن البنوك في أكبر سوقين في المنطقة (الإمارات والسعودية) هما أقرب إلى المتوسط بطبيعة الحال، حيث لا تزال دولة الإمارات قريبة من نمو صفري في الإيرادات للسنة الثانية على التوالي». وأوضح أن الرسالة الإيجابية هي نمو الأرباح التشغيلية للبنوك الإماراتية بشكل ملحوظ بنسبة 4.6% من 9.3 مليار دولار إلى 9.8 مليار دولار في عام 2017، عازياً السبب في ركود نمو الإيرادات إلى قلة رغبة البنوك في المخاطرة، بالإضافة إلى المبادرات الهادفة إلى تحسين محفظة البنوك التي تسعى إلى تعزيز عائداتها المعدلة حسب المخاطر. وأشاد لايختفوس، بتجربة بنك أبوظبي الأول في تخفيض التكاليف التشغيلية برغم التكلفة العالية لعملية الاندماج، حيث ذكر البنك أنه تمكن من تحقيق وفر في تكاليف الاندماج يقارب 500 مليون درهم، لافتاً إلى أن نسبة 18% فقط من بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تمكنت خلال عام 2017 من تحقيق نمو من خانتين عشريتين في الإيرادات، في حين تمكنت من تسجيل نمو بخانتين عشريتين في الأرباح بنحو ضعفين. وأظهرت الدراسة الصادرة بعنوان «مؤشر الأداء المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي»، والتي تغطي 44 من أكبر البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي الست، تمثل 80% من القطاع المصرفي في المنطقة، أن المصارف الإماراتية شهدت انخفاضاً في إيرادات قطاع الخدمات المصرفية (للأفراد) بنسبة 2%، وقابلها نمو في أرباح القطاع بنسبة 15%، منوهة أنه فيما يخص قطاع الخدمات المصرفية للشركات فقد شهدت البنوك الإماراتية مرة أخرى نمواً أقوى في الأرباح مقابل بالإيرادات، حيث نمت الإيرادات بنسبة 8%، والأرباح بنسبة 4%. وعن التطورات الحادثة في القطاع المصرفي القطري، في ظل المقاطعة العربية، كشفت دراسة «بوسطن كونسلتينج» أن بنوك قطر حققت انخفاضاً حاداً في الأرباح بنسبة 22% برغم تحقيقها نمواً في الإيرادات بنسبة 12%. وأشارت إلى أن إيرادات البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي حققت نمواً خلال عام 2017 بنسبة 2.3%، بانخفاض حوالي 3 نقاط مئوية عن عام 2016، مؤكدة أن البنوك الخليجية كانت قادرة على التكيف بشكل جيد مع فترة من النمو المتباطئ للإيرادات، وارتفعت الأرباح بأكثر من ضعفين نتيجة انخفاض مخصصات خسائر القروض، بالإضافة إلى نجاح سياسات خفض التكاليف. ورداً على سؤال عن مستويات ربحية البنوك الإماراتية مقارنة بالبنوك الأوروبية أجاب الدكتور رينهولد لايختفوس، أنه على الرغم من أن البنوك العالمية شهدت خلال عام 2017 نمواً قوياً في الإيرادات الإجمالية بنحو 5%، ونمواً أقوى في الأرباح، إلا أنها لا تزال تتخلف عن نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي في مستوى المؤشر، مؤكداً أنه يمكن القول إن البنوك الإماراتية في «نعيم» مقارنة بالبنوك الأوروبية، حيث إنها ما زالت قادرة على تكوين المخصصات، وتحقيق معدلات عالية من كفاية راس المال، ولديها مشاكل أقل مقارنة بالبنوك الأوروبية. وارجع لايختفوس، زيادة قدرة البنوك الإماراتية على تقليل التكاليف التشغيلية إلى زيادة كفاءة العمليات عبر المعاملات الرقمية، حيث اعتبر أن رقمنة العمليات والخدمات تعتبر من أهم المهام التي يتعين على البنوك تحقيقها في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. وقال: «إن ذلك الأمر سيتيح للبنوك توفير مستوى عالٍ ومتقدم من تجارب العملاء، إضافة إلى تعزيز الكفاءة، وخفض التكاليف، فضلاً أن فرص وإمكانات الأعمال الجديدة، لا سيما في القطاع المصرفي، ستواصل نموها في ظل عملية التحول الرقمي التي تشهدها المنطقة»، منوهاً إلى أن بنوك الإمارات تعد أكثر تقدماً من الكثير من البنوك الأوروبية في مجال رقمنة العمليات والخدمات، خاصة فيما يخص التواصل السريع مع العملاء من خلال الرسائل النصية عن المعاملات والخدمات، فيما لا تزال هناك بعض الإجراءات التي تحتاج إلى تطوير، مثل إضافة منتفع جديد عند تنفيذ المعاملات إذ يتطلب الأمر إجراءات عدة، والإجابة عن عدد من الأسئلة التعريفية، والحصول على موافقات ما يستغرق عدداً من الأيام، في حين أن مثل هذا الأمر يتم في ثوانٍ في عدد من البنوك العالمية. وعن تأثير ضريبة القيمة المضافة وارتفاع أسعار الفائدة على القطاع المصرفي في الإمارات، أفاد لايختفوس، بأنه لا يتوقع تأثيراً كبيراً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على أداء بنوك الإمارات حتى وإن تم التوصل لقرار نهائي بتحمل البنوك الضريبة نيابة عن العملاء. وقال: «إن ارتفاع أسعار الفائدة سيكون له مردود إيجابي على النظام المصرفي في الإمارات حتى وإن كان ذلك التأثير ليس بالشكل السريع، حيث يعتمد الأمر على نسبة الفائدة المسددة على الودائع». واستبعد أن يكون ارتفاع سعر الفائدة على القروض سبباً في تراجع شهية الإقراض، لأن نسبة الارتفاع المتوقعة لا تعد كبيرة قياساً إلى معدلات الفائدة السائدة، والتي تعد منخفضة في الأساس، نافياً أن يكون اعتماد تقارير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية (كريدت بيرو) سبباً في تراجع الإقراض، حيث إن «شهية تقبل المخاطر» ستختلف من بنك لآخر، حسب حجم محفظة الإقراض في كل بنك. ورجح لايختفوس نمو إيرادات البنوك الإماراتية بنسبة قريبة من 5% في عام 2018، في ظل التحسن الاقتصادي، واستمرار حالة التحوط والتحفظ في منح الائتمان خلال العاميين الماضيين، فضلاً عن عدم زيادة المخصصات بعد تكوين مخصصات كافية خلال السنوات الماضية، متوقعاً أن تزيد التكاليف التشغيلية للبنوك الإماراتية بنسبة تراوح بين 1% إلى 2% فقط في عام 2018، بعد أن كانت تنمو بخانتين في الأعوام السابقة، حيث تعلمت البنوك كيف تدير عملياتها بشكل صحيح من أجل تقليل التكاليف.