انخفاض الفائدة على بطاقات الائتمان أكثر من النصف

خفضت بنوك عاملة في الدولة أسعار الفائدة على سحوبات ومشتريات بطاقات الائتمان إلى أقل من 1,5% شهرياً خلال الأسبوعين الماضيين مقارنة بنحو 2 إلى 3% في السابق، نتيجة ارتفاع حدة المنافسة في القطاع. وقال مصرفيون لـ”الاتحاد” إن بعض البنوك قامت بإلغاء رسوم وعمولات كانت مفروضة على السحوبات والمشتريات التي تتم عبر البطاقات الائتمانية، لجذب أكبر عدد من العملاء. وأوضح عنان مخلوف مدير أول تسويق وتطوير أعمال البطاقات في بنك أبوظبي الوطني أن بنوكاً أطلقت في الآونة الأخيرة عروضاً على بطاقات الائتمان بأسعار فائدة منخفضة، تحديداً للمواطنين. وعلى سبيل المثال، طرحت دار التمويل بطاقة ائتمان بنسبة فائدة لا تتجاوز 1,66% شهرياً على السحوبات، وذلك للمواطنين والمقيمين على حدٍّ سواء. وقدرت مصادر مصرفية عدد بطاقات الائتمان الصادرة في الدولة بنحو 3,8 مليون بطاقة حتى نهاية يناير 2012. وأدت المعايير التي بدأ المصرف المركزي بتطبيقها في قطاع الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء الأفراد منذ شهر مايو الماضي، إلى تقليص فرص الإقراض للأفراد في قطاعات مثل تمويل السيارات، مقابل زيادة حدة المنافسة بين البنوك في مساقات أخرى. وفي هذا الصدد، قال محمد زقوت، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الهلال، إن المنافسة بين البنوك في قطاع بطاقات الائتمان والخدمات المصرفية للعملاء الأفراد في السوق المحلية ازدادت، لأن معايير المصرف المركزي الجديدة قيدت قرارات منح التمويل. ومع ذلك، أكد زقوت أن المعايير التي وضعها المصرف المركزي ستؤدي إلى تحسين بيئة العمل المصرفي في الدولة، وتقليص المخاطر على المدى البعيد، رغم أنها تؤدي إلى انحسار سوق الخدمات المصرفية للأفراد على المدى القصير. وقال “بدأنا نلمس آثار تلك المعايير الآن نتيجة تطبيقها بشكل أكثر وضوحاً في السوق، لأن النتائج التي تترتب على المعايير المصرفية عموما تحتاج إلى بعض الوقت”. وكان مصرفيون أبدوا تخوفهم من أن تؤدي المعايير إلى تقليص حجم القروض الشخصية نظراً للشروط التي تتضمنها مثل الدفعة الأولى على تمويل السيارات بواقع 20% وتحديد المدة الزمنية للقرض الشخصي بـ4 سنوات كحد أقصى. ولكن تلك المعايير أدت أيضاً إلى وضع حد لمغالاة البنوك في الرسوم والعمولات التي تفرضها على الخدمات التي تقدمها للأفراد. وقال عنان مخلوف “إن توحيد السقف الأعلى للرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك على بطاقات الائتمان من قبل المصرف المركزي ضمن نظام القروض الشخصية الجديد، دفع البنوك إلى التنافس في مجال المميزات الأخرى التي تقدمها لعملائها الأفراد”. وقال محمد وسيم خياطة الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة في دار التمويل “هناك بنوك بالغت خلال الفترة الماضية بفرض الرسوم والفوائد التي تعتبر الأعلى في المنطقة، والآن عادت إلى مستوياتها المعقولة”. مخاوف تهافت البنوك على إصدار بطاقات الائتمان للعملاء يربطه مصرفيون بأسباب أخرى لا علاقة لها بالمنافسة، ولكنها تعود إلى مخاوف من قيام المصرف المركزي بإصدار نظام جديد قريباً ينظم سوق بطاقات الائتمان، على غرار نظام القروض الشخصية للأفراد. وقال مخلوف “من المتوقع أن يقوم المصرف المركزي باعتماد نظام جديد لقطاع بطاقات الائتمان يحدد فيه السقف الأعلى لسعر الفائدة وعددا من الشروط الأخرى”. وأوضح أن “التوقعات تشير إلى أن سقف الفائدة الأعلى لبطاقات الائتمان قد يكون بحدود 18% سنوياً، كما يمكن أن يتضمن شروطاً تحد من إصدار بطاقات الائتمان، وهو نظام متوقع إقراره خلال الشهرين المقبلين”. وأشار إلى أن خفض المخاطر سيمكن البنوك أيضاً من خفض أسعار الفائدة، وفي جميع الأحوال، فإن مجمل هذه العوامل تدفع البنوك إلى مزيد من التنافس، ما ينعكس إيجاباً على العملاء. وقال “وفقاً لبعض الدراسات فإن أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان في السوق المحلية هي الأعلى في منطقة الخليج وتعتبر من بين الأعلى في العالم”. ولفت إلى أن سهولة منح بطاقات الائتمان في القطاع المصرفي المحلي تجعل المخاطر أعلى ولذلك تكون الفائدة مرتفعة. يشار إلى أن الرصيد الإجمالي للقروض الشخصية لدى القطاع المصرفي بالدولة ارتفع خلال عام 2011 بنسبة 2%، لكن رصيدها خلال شهر ديسمبر الماضي تراجع بنسبة 0,6% بقيمة بلغت 1,6 مليار درهم، إلى 252,1 مليار درهم بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي مؤخراً. وقال زقوت إن العقود الجديدة في قطاع خدمات الأفراد بالقطاع المصرفي، لا تغطي حجم الفرق في الانخفاض، ولذلك بدأ الرصيد الإجمالي للقروض الشخصية يظهر تراجعاً. واعتبر محمد وسيم خياطة أن الخدمات المصرفية للأفراد وجدت لتلبي حاجة العملاء من القروض الشخصية والاستهلاكية، والتي يجب أن تتماشى مع قدراتهم المالية ومدخراتهم. وتنتشر في السوق المحلية في الوقت الراهن عروض على بطاقات الائتمان بسعر فائدة أقل عن 1,5% شهرياً للمواطنين، بمعدل 18% سنوياً، مقارنة مع أكثر من 36% قبل أسابيع، وهناك رسوم تم ألغاؤها، وأخرى خضعت للتخفيض.