حققت البنوك الأميركية خلال العام الماضي، أفضل نتائج لها منذ عام 2006، حيث ارتفع معدل أرباح البنوك خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2012 إلى 34,7 مليار دولار، بزيادة قدرها 37%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.
وانتعشت الأرباح في هذا الربع نتيجة للزيادة في الدخول الخالية من الفوائد، ولانخفاض مخصصات الخسائر المتوقعة على القروض المعدومة. وجاءت معظم أرباح الدخول الخالية من الفوائد من زيادة العائدات التجارية، ومن أرباح مبيعات الدين وخفض معدل الخسائر الناتجة عن بيع إعادة ملكية العقارات.
وأعلن القطاع المصرفي في أميركا، صافي دخل خلال 2012 بلغ نحو 141,3 مليار دولار، في ثاني أكبر معدل في تاريخه، وذلك حسب بيانات “الشركة الاتحادية لتأمين الودائع”.
وانخفض صافي دخل أسعار الفائدة بنسبة تجاوزت 2% إلى 104,4 مليار دولار، في أقل إجمالي فصلي في غضون ثلاث سنوات. ومع ذلك، مُني قطاع سعر الفائدة خلال 2009، بانخفاض قدره 1,4 تريليون دولار في الأصول المفروضة عليها الفوائد، ما أكد مدى تأثير السنوات التي تراجعت فيها أسعار الفائدة بنسبة كبيرة، على انخفاض الأرباح.
مخصصات البنوك
وخصصت البنوك نحو 15,1 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2012 للقروض التي لا يتوقع تحصيلها، أي بانخفاض يقارب نحو 25% مقارنة بالسنة التي سبقتها. ودأبت المؤسسات المالية على خفض مخصصاتها لخسائر القروض المعدومة على نحو سنوي لمدة 13 فصلاً على التوالي.
وحذر كل من “الشركة الاتحادية لتأمين الودائع” و”مكتب المراقب المالي” اللذين يشرفان على مراقبة معظم البنوك الكبيرة، المصرفيين صراحة من أن استمرار انخفاض المخصصات ربما لا يكون مستداماً.
وقال مدير الشركة الاتحادية مارتن جرونبيرج “في حين لا تزال هناك مساحة للدخل لإحراز المزيد من النمو، لا نتوقع استمرار وتيرة نمو الأرباح بهذه المستويات نفسها”.
وأسهم انخفاض المخصصات على مدى السنوات الثلاث الماضية، بأكثر من 90% من التحسن الذي طرأ على دخل البنوك قبل خصم الضرائب. كما تم بالفعل تحقيق معظم الفوائد على الأرباح من خلال خفض المخصصات. ولأول مرة في تاريخ “الشركة الاتحادية لتأمين الودائع” الذي امتد لنحو 80 عاماً، لم تتمكن بنوك جديدة من الدخول للقطاع في العام الماضي.
ويرى المحللون والمصرفيون أن تكاليف النظم وتعثر تعافي الاقتصاد الأميركي، جعلا من الصعب دخول بنوك جديدة للسوق المصرفي.
ومن الأسباب الأخرى، البطء الذي لازم نمو العائدات وقلة الأرباح الناتجة عن انخفاض أسعار الفائدة. وأعلنت الشركة أنه وفي مناطق أخرى، حققت موازنات القروض نمواً بلغت نسبته السنوية 3,4% في الربع الأخير، في حين ارتفعت الإيداعات بمعدل قياسي.
وذكرت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” الاستشارية، أن الزيادة في معدل القروض التي تمنحها البنوك الأميركية، نابعة عن الزيادة في الأرباح التي تجنيها تلك البنوك.
وجاء في مذكرة بعثت بها المؤسسة لعملائها أن: “الزيادة التي بلغت 3,4% ربما لا تبدو كثيرة، لكنها وبوضعها في السياق المناسب، نجد أن القروض المصرفية في دول منطقة اليورو وبريطانيا لم تحقق أي زيادة تذكر”.
اختبارات التحمل
واجتازت البنوك الأميركية، باستثناء بنك واحد، اختبارات التحمل التي أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي”.
وأكد الاحتياطي الفيدرالي، أن البنوك الأميركية لديها رؤوس أموال كافية لتحمل تراجع اقتصادي عنيف، مضيفاً أن نحو 18 بنكاً، باستثناء بنك “آلي فايننشال” المملوك للحكومة، تجاوزت المستوى الأول من رأس المال والبالغ 5%. وسجل المستوى الأول المجمع من رأس المال للبنوك 7,4% تحت ظروف افتراضية، وجاءت النتيجة أفضل من 5,6% في نهاية عام 2008.
وشمل سيناريو الضغوط الافتراضية وصول معدل البطالة إلى 12,1% وانخفاض أسعار الأسهم أكثر من 50% وهبوط أسعار المنازل بأكثر من 20% وصدمة قوية لأكبر الشركات التجارية في العالم.
وجاء في أدنى المراكز بنك مورجان ستانلي عند مستوى 5,7% وبنك جولدمان ساكس عند مستوى 5,8% وبنك جيه.بي مورجان عند 6,3%، وكان بنك آلي فايننشال الراسب الوحيد في الاختبار عند مستوى 1,5%.
من جانب آخر، كان المفوض الأوروبي للخدمات المالية ميشال بارنييه، قد أبدى أسفه الشهر الماضي للمشروع الذي تم تقديمه مؤخراً من السلطات الأميركية لتشديد القيود المفروضة على كبرى المصارف الأجنبية الموجودة في الولايات المتحدة.
وقال بارنييه في نيويورك “من المحتمل أن تكون المصارف الدولية الكبرى تتسبب في مشاكل. مع ذلك لست مقتنعاً تماماً بالمقاربة المقترحة” من جانب الولايات المتحدة، وذلك بحسب نص الكلمة التي من المقرر أن يدلي بها بدعوة من مؤسسة “اتلانتيك كاونسيل”، المعنية بتعزيز الروابط بين أوروبا والولايات المتحدة.
وأضاف بارنييه، وهو وزير خارجية فرنسا سابقاً “يبدو لي أن الاقتراح يبتعد من التعاون بين الشركاء الدوليين، وهو تعاون يبدو لي ضرورياً حتماً”. وأشار إلى أن إطار الاتفاق الدولي بشأن المعايير المصرفية المعروف باسم “بال 3” والموقع عام 2009 يفترض أنه كاف.
وسأل “هل نحن بحاجة إلى تدابير إضافية”، معتبراً أن المفوضية الأوروبية سيكون عليها “العمل مع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) للوصول إلى مقاربة متناسبة وتعاونية”.
ونشر الاحتياطي الفيدرالي أواسط ديسمبر، مشروع مذكرة ترمي إلى تعزيز المطالب القانونية المفروضة على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية الأجنبية الموجودة في الولايات المتحدة التي تتجاوز الأصول المثبتة 50 مليار دولار على المستوى العالمي. ويقضي الهدف المعلن لهذا المشروع بالحد من المخاطر التي قد يواجهها النظام المالي الأميركي بسبب هذه المؤسسات، لكن أيضاً فرض مساواة أمام القانون المالي بين المصارف الأميركية وتلك الأجنبية التي تنافسها على أراضي الولايات المتحدة.
زيادة القروض
وسجلت القروض الشخصية في الولايات المتحدة، خلال شهر يناير الماضي، أكبر زيادة خلال خمسة أشهر، لتصل إلى 2,79 تريليون دولار، بحسب بيانات أصدرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي”.
ووفقاً لهذه البيانات، ارتفعت أقساط الائتمان الاستهلاكي بمقدار 16,15 مليار دولار خلال شهر يناير، وكان محللون استطلعت “رويترز” آراءهم قد توقعوا أن يسجل زيادة قدرها 14,50 مليار دولار، وارتفع الائتمان المتجدد الذي يقيس في الغالب استخدام بطاقات الائتمان بمقدار 106 ملايين دولار خلال شهر يناير، بعد أن سجل هبوطاً بلغ 3,16 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي. وبين الإحصاءات أن الائتمان غير المتجدد الذي يشمل قروض شراء السيارات، وأيضاً القروض للطلاب التي تقدمها الحكومة، ارتفع بمقدار 16, 4 مليار دولار خلال يناير، في أعقاب قفزة بلغت 18,25 مليار دولار في ديسمبر الماضي.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
