“المتسولون” والباعة الجائلون، البعض منهم محتاج بالفعل ولكن أغلبهم محتالون، يبتكرون كل يوم حيلاً جديدة لاستعطاف المحسنين في الشارقة، وذلك من أجل الحصول على أكبر قدر من الأموال، الأمر الذي يجعلهم يحققون ثراء سريعاً وفي زمن قياسي.
فمنهم من يدعي أنه مجرد وسيط سيساعد بالأموال التي يجمعها مرضى آخرين مقعدين في بلادهم ، ومنهم من يبتز المارة بحجة أنه رجل صالح يجب عليهم مساعدته حتى يبارك الله لهم في أموالهم، وهناك من يقسم لك أنه قدم إلى الإمارات بتأشيرة زيارة ونفدت كل أمواله وليس له مطالب سوى ثمن تذكرة العودة فقط!
ويحرص عدد كبير من هؤلاء المتسولين على حمل تقارير طبية عن حالتهم المرضية أو حالة الشخص الذي يطلبون المساعدة من أجله، لكنها في الحقيقة وإذا أمعنا النظر فيها سنكتشف إنها تقارير مزورة .
هكذا تتعدد حيل المتسولين، والذين يلجأ البعض منهم إلى استخدام الأطفال كباعة جائلين، يعرضون سلعا بسيطة يستعطفون بعض الأشخاص، مستغلين حب أهل الإمارات والمقيمين فيها لعمل الخير، من دون أن يدروا أنهم بحججهم الواهية والمكررة، يحرمون المحتاجين الحقيقيين من مساعدة الراغبين في مساندتهم .
ولأن الانعكاسات السلبية كثيرة لهذه الظاهرة القديمة المتجددة، تطرح “الاتحاد” هذه القضية للنقاش من جديد في محاولة للوصول إلى حلول لها، وهذا التحقيق يلقي الضوء على بعض الآراء حول ظاهرة التسول وحيل واللاعيب المتسولين ودور الجهات المعنية في التصدي لها :
حجج واهية
يقول صلاح خليل و يعمل في إحدى الشركات الخاصة في منطقة الفيحاء بالشارقة، إنه يشاهد باستمرار أشخاصا يتسولون في الشارع العام، متحججين بأمراض وعلل كثيرة، ويحملون في أيديهم تقارير لا يعلم أحد ما إذا كانت حقيقية أم مزورة ؟! وعلى الرغم من ذلك يجدون من يتعاطف معهم من المارة .
وأضاف أنه، في إحدى المرات ارتاب في شخص دخل عليه مكتبه في مقر عمله ويدعي المرض ويطلب مساعدة مالية، على الرغم من كونه يتمتع بصحة جيدة، فهدده بإبلاغ الشرطة إن لم يغادر المكتب على الفور، فترك المكان أملاً في الحصول على ضحية أخرى في مكان جديد.
وأكد يونس عبد الله، يقطن منطقة أبوشغارة بالشارقة، ويعمل محاسبا في إحدى الجهات الحكومية، أنه يتعرض بصفة مستمرة للمتسولين وأن معظمهم من النساء، ويلجأن لاختلاق قصص تتعلق بمرضهن أو أنهن يعلّن أفرادا كثيرين أو مرضى، ولا يستطيعون توفير المال لهم مما دفعهن إلى التسول.
وقال: إنه تعرض أيضاً، ولمرات كثيرة، أن يطلب منه أشخاص يقودون سياراتهم، والتي غالباً ما تحمل أرقام دولة أخرى مجاورة، مبلغاً لتزويد سيارته بالبترول أو لتعرضهم لضائقة مالية لفقدهم كل متعلقاتهم وغيرها من القصص التي لا يعلم صدقها من عدمه إلا الله.
وأشار إلى أن هذه الحجج المكررة من قبل المتسولين، جعلته لا يستطيع أن يفرق بين المحتاج والمحتال الذي اتخذ من التسول مهنة له، مطالباً الشرطة بتكثيف حملاتها بصورة مستمرة لضبطهم ومساءلتهم حتى يرتدع من يسير على طريقهم، وحتى يمكن وضع حد لمثل هذه الظواهر التي تهدد المجتمع.
ماهرون في الإقناع
من جهته أكد ناصر عبد الرحيم، تاجر في شارع العروبة بالشارقة، أنه وبصفة شبه يومية، يتعرض لقصص “وسيناريوهات”، يسردها له أشخاص ومن كافة الجنسيات، عن حاجتهم للمساعدة وذلك لتعرضهم لأزمات صحية أو أنهم متطوعون لمساعدة أشخاص آخرين، ألمت بهم أمراض وأصبحوا مقعدين ولا يقدرون على مصروفات علاجهم.
ولفت إلى أنه يحاول قدر المستطاع تقديم المساعدات للأشخاص الذين يشعر بصدقهم، إلا أنه لا يتأكد تماماً من أنهم فعلاً في حاجة للمساعدة أم لا، ولا يستبعد أنه يخدع من جانب شخص يكون لديه مهارات تمثيلية جيدة يحاول بها إقناع الآخرين بمنحة أموال، من دون وجه حق.
ويرى المواطن سليم الملا، “ موظف “ أن التسول أصبح ظاهرة منتشرة في غالبية الأماكن العامة والخاصة بالإمارة، في الشوارع والطرقات ومراكز التسوق وأمام المساجد وفي الأنفاق العامة وأيضاً وصلت للمنازل من دون احترام لخصوصيات الناس.
بؤر الوجود والانتشار
وأشار أسامة محمد إبراهيم، الذي يعمل في إحدى شركات القطاع بالشارقة، إلى أنه وبحكم عمله كمندوب إعلانات، يلاحظ وجود بؤر يتمركز فيها المتسولون والباعة الجائلون بصفة مستمرة، حيث يتواجدون في غالبية أنفاق المشاة مثل نفق “يستي سنتر “، ونفق منطقة الرولة التجارية وغيرها من الأنفاق الأخرى الموجودة على المناطق والشوارع الحيوية بالإمارة .
وأضاف أن من بين الأماكن التي ينتشرون بها، الأسواق العامة وكذلك وجود أولاد صغار السن يبيعون أشياء بسيطة على شاطئ البحيرة وشاطئ البحر تجاه عجمان.
القنوات الرسمية
وطالب محمد عبد الله، المستشار القانوني في أحد مكاتب المحاماة بالإمارة، أن تكون هناك حملات مستمرة على النساء المتسولات واللاتي يلجأن إلى طرق الأبواب على الشقق السكنية يطلبن المساعدة، كما طالب الأهالي بضرورة تحويل أموال زكاتهم ومساعداتهم للجهات المعنية مثل الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية الرسمية لتقوم بدورها لتوصيلها للمحتاجين حقاً. وأشار إلى أنه يتعرض لمثل هذه المواقف بصورة متكررة بأن تقوم سيدة بطرق باب شقته، وغالباً ما تحمل معها أطفالا وخاصة الرضع، وتطلب المساعدة بحجة أنها تمر بظروف مادية صعبة نتيجة وفاة زوجها، أو تكون مطلقة أو مريضة تحمل أوراقا لا يعلم إلا الله مدى صحتها من عدمه، وغيرها من الحجج الأخرى.
وأكد أنه يساعد قدر المستطاع ويحاول أن يكون لطيفا معهن في حالة عدم قدرته على المساعدة، إقتداءً بقول الله تعال “وأما السائل فلا تنهر”.
ونوه إلى أن القانون يعاقب مثل هؤلاء المتسولين باستخدامهم أطفالا قصّرا وممارسة التسول بعقوبات قد تصل إلى الحبس والترحيل عن البلاد.
حملات مستمرة
بدورها أكدت شرطة الشارقة، أن ظاهرة التسول والباعة الجائلين، متجددة بصورة مستمرة وتنتشر بين فترة وأخرى وأن الإدارة تقوم بحملات مستمرة لا تنقطع طوال العام لضبط، وخاصة أمام المساجد ومراكز التسوق والشوارع العامة وأن الحملات السابقة أظهرت بالفعل لجوء بعض المتسولين إلى أساليب مختلفة، منها الادعاء بأنهم مصابون بكسور في الساق والذراع ومن ثم القيام بوضع الجبس عليها وعند ضبطهم يتضح كذبهم وأنهم لا يعانون من تلك الكسور وإنما هي مجرد حيّل وأللاعيب لجأوا إليها لاستعطاف الناس للحصول على مساعداتهم.
كما أظهرت الحملات السابقة التي قامت بها شرطة الشارقة، أنه من اللافت للنظر استغلال هؤلاء المتسولين إلى عنصر الأطفال أثناء ممارسة أعمالهم وهو أمر ينال من إنسانية هؤلاء الأطفال ويتعدى على حقوقهم، كما وأنهم يقومون بتحصيل مبالغ كبير من التسول.
وقالت شرطة الشارقة إن الإجراءات التي تتخذ ضد المتسولين تكون بالترحيل إلى بلدانهم بصورة مستمرة وذلك بالتنسيق مع إدارة الجنسية والإقامة في الإمارة، مطالبة الأهالي بعدم التعاطف معهم وأن يقدموا أموال تبرعاتهم إلى جهات معلومة موثوق فيها أو أن يقدموها لأشخاص يدركون تماماً أنهم يحتاجون حقاً للمساعدة.
50 متسولاً أغلبهم إناث
وطالبت شرطة الشارقة الأهالي بالتكاتف مع الشرطة في التصدي لظاهرة التسول وعدم التعاطف مع المتسولين كونهم قد يكونون السبب الرئيسي للعديد من الجرائم مثل التلصص على المساكن والسرقة والتعدي الجنائي والجرائم غير الأخلاقية وغيرها من الأنشطة الإجرامية الأخرى .
يذكر أن شرطة الشارقة أعلنت مؤخراً أنها ضبطت العام الماضي 50 متسولاً منهم 30 من الإناث و20 من الذكور، وأن أحد الأشخاص من المتسولين كان يقوم بتحويل أموال بصورة منتظمة لحسابات خاصة في بلاده، حيث ضبط عدد من الحوالات المالية بين 500 و 2000 درهم للحوالة الواحدة بصورة شبه يومية.
عدد اليوم
