طوكيو (د ب أ)- قالت الحكومة اليابانية أمس إن الطلب على الآلات الأساسية في اليابان تراجع بنسبة بلغت 13,1% في يناير عن الشهر السابق بعد وضع المتغيرات الموسمية في الاعتبار، في أول تراجع منذ أربعة شهور.
وقال مكتب رئاسة الوزراء إن طلبات الآلات الرئيسية للقطاع الخاص التي تستبعد فئات متقلبة مثل السفن ومعدات المرافق تراجعت لتصل قيمتها إلى 654,4 مليار ين (6,81 مليار دولار).
ويأتي التراجع الذي جاء أسوأ كثيرا من نسبة بلغت 1,4% توقعتها صحيفة “نيكي” الاقتصادية اليومية بعد زيادة نسبتها 2,8% في ديسمبر الماضي. وتوقع المكتب “تحسنا تدريجيا” في طلبات الآلات رغم “التراجع الحاد” في يناير. وينظر إلى البيانات باعتبارها مؤشرا على إنفاق الشركات الرأسمالي في المستقبل. وأضاف المكتب أن طلبات الآلات من الشركات الصناعية هبطت بنسبة 3,2 % إلى 256,8 مليار ين بينما تراجعت طلبات الشركات غير الصناعية بنسبة 6,3% إلى 409,9 مليار ين. وانخفض الطلب الخارجي - وهو مؤشر على حجم الصادرات في المستقبل - بنسبة 4,8% ليصل إلى 667,5 مليار ين. وتم تعديل كل الأرقام بحسب المتغيرات الموسمية ما يمكن أن يقود إلى وجود تناقض بين قيمة الطلبات وإجمالي القيمة المعدل. وأعلنت الحكومة اليابانية نهاية الشهر الماضي، نمو الناتج الصناعي لليابان خلال يناير الماضي بمعدل 1% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب مقارنة بالشهر السابق ليواصل الناتج الصناعي نموه للشهر الثاني على التوالي.
كان المحللون الذين استطلعت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية رأيهم يتوقعون نمو الناتج الصناعي بنسبة 1,5% وذلك بعد نموه بمعدل 2,4% في ديسمبر الماضي.
وعدلت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية للشهر الثاني على التوالي تقييمها الأساسي للاقتصاد الياباني، قائلة إن بيانات الناتج الصناعي تشير إلى نوع ما من التحسن. وساهم الناتج الصناعي لصناعات معدات النقل والحديد والصلب والمعلومات والاتصالات والأجهزة الإلكترونية بالجزء الأكبر من نمو الناتج الصناعي ككل خلال الشهر الماضي.
وذكرت وزارة الاقتصاد أن مؤشر إنتاج المصانع والمناجم وصل خلال الشهر الماضي إلى 89,7 نقطة مقابل مستوى الأساس وهو 100 لعام 2005. وتتوقع الشركات الصناعية التي تم استطلاع رأيها نمو الناتج الصناعي خلال الشهر الحالي بنسبة 5,3% ثم بنسبة 0,3% في مارس المقبل. في الوقت نفسه أشارت الوزارة إلى أن مؤشر الشحنات الصناعية ارتفع خلال يناير الماضي بنسبة 0,1% عن الشهر السابق ليصل إلى 90,4 نقطة في حين انخفض مؤشر المخزون الصناعي بنسبة 0,5% إلى 104,6 نقطة.
وأبقى البنك المركزي الياباني الأسبوع الماضي على سياسته النقدية بالغة المرونة دون تغيير مع الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه القريب من صفر في المئة في ظل مؤشرات على تحسن حالة اقتصاد اليابان.
وذكر البنك في بيان صدر بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين أن تدهور حالة الاقتصاد توقف كما يبدو بصورة كبيرة توقف تراجع الصادرات مع ظهور مؤشرات تعاف على الاقتصادات الدولية.
كما أكد البنك استهدافه زيادة معدل التضخم إلى 2% في إطار جهود مكافحة الكساد الذي يعاني منه الاقتصاد منذ أكثر من 10 سنوات. وقال بيان البنك إن “البنك سيحتفظ بسياسته النقدية بالغة المرونة مع السعي نحو رفع مؤشر استقرار الأسعار إلى المستوى المستهدف من خلال الإبقاء على سعر الفائدة القريب من صفر في المئة ومواصلة شراء الأصول المالية طالما يرى البنك أن ذلك مناسبا”.
وتشمل مؤشرات تحسن الاقتصاد استمرار زيادة الإنفاق الاستثماري العام وفي حين “ارتفع الاستثمار العقاري بشكل عام” فإن الإنفاق الاستهلاكي الخاص مازال “مرنا” بحسب البنك.
في الوقت نفسه أشار تقرير البنك إلى أن استثمارات الأصول الثابتة والإنفاق على شراء المعدات في الشركات أظهرت بعض الضعف.
وكان محافظ البنك المركزي الياباني المرشح هاروهيكو كورودا قد تعهد يوم الأسبوع الماضي بالعمل على رفع معدل التضخم في اليابان إلى الحد المستهدف وهو 2% في أقرب وقت ممكن باعتبار ذلك خطوة مهمة للبنك في مواجهة الكساد الاقتصادي الذي يضرب اليابان منذ أكثر من عشر سنوات.
وقال كورودا الذي يشغل منصب رئيس بنك التنمية الآسيوي خلال جلسة استماع للتصديق على تعيينه محافظا للبنك في مجلس النواب الياباني إن تحقيق هدف استقرار الأسعار هو المهمة الأكثر حيوية بالنسبة لها.
وأضاف كورودا أن البنك المركزي الياباني سيتبنى سياسة نقدية مرنة للغاية بهدف الوصول إلى هذا الهدف حيث اعتبر برنامج شراء الأصول الذي ينفذه البنك حاليا لضخ المزيد من السيولة النقدية إلى الأسواق “غير كاف” من حيث الحجم والمدى لمكافحة الكساد الاقتصادي.
عدد اليوم
