متعاملون: 30 إلى 60% ارتفاع الإيجارات في أبوظبي خلال 5 أشهر

ارتفعت إيجارات المساكن في أبوظبي خلال الأشهر الخمسة الماضية بنسبة تتراوح بين 30 و60%، مقارنة بأواخر العام الماضي ،2007 في ظل ازدياد معدلات الطلب ومحدودية المعروض من الوحدات السكنية، بحسب متعاملين في سوق العقارات بأبوظبي· وأشار المتعاملون إلى أن معدلات الزيادة في الإيجارات ترتفع إلى نسب أعلى عند عمليات ''الإخلاء'' أو تغير المستأجرين، حيث تصل نسب الزيادة الى 300% في بعض المساكن التي كانت مؤجرة سابقاً بأسعار متدنية نسبياً، والتي يقوم الكثير من الملاك بتأجيرها بأسعار جديدة بعد تغير المستأجرين· يأتي ذلك في أعقاب تقرير أصدرته دائرة التخطيط والاقتصاد مؤخرا قدر نسبة زيادة الإيجارات خلال الربع الأول من العام الحالي ''حتى شهر مارس''، بحوالي 18%، وأكد أصحاب مكاتب وملاك عقارات أن الطلب سجل في الأشهر الأخيرة معدلات غير مسبوقة أوصلت الإيجارات الى مستويات قياسية· وتطبق أبوظبي تشريعات تحدد زيادة الإيجارات بنسبة 5% خلال العام الحالي، وذلك لعقود تجديد الإيجارات وتشمل تأجير المساكن القديمة لمستأجرين جدد، فيما لا يتم تحديد أسعار الوحدات والمساكن الجديدة التي تؤجر للمرة الأولى والتي تترك أسعارها للسوق· وأكد رئيس لجنة فض المنازعات الايجارية في ابوظبي محمد راشد الهاملي، أن زيادة المعروض من الوحدات السكنية المتوسطة، هو الحل الوحيد لتهدئة السوق العقاري والحد من ارتفاع الايجارات· وأوضح الهاملي أن ارتفاع الايجارات يرجع الى عدة عوامل تشمل الطلب القوي وارتفاع أسعار مواد البناء، مشيراً إلى ان اسعار المواد الاولية تدفع ملاك العقارات الجديدة الى تأجيرها بأسعار مرتفعة لتغطية التكاليف التي تحملوها في هذه المباني· غير أنه أكد ان دور لجنة فض المنازعات الايجارية في تطبيق التشريعات القانونية يحفظ حقوق المستأجرين، مشددا على أنه يتعين على المستأجرين التقدم بدعاوى الى اللجنة عند قيام المؤجرين بزيادة ايجارات مساكنهم بأكثر من 5% سواء في حالات تجديد عقود الايجار، أو عند طلب زيادة تفوق هذه النسبة مقارنة مع قيمة الايجار للمستأجرين السابقين وذلك في حالة المستأجرين الجدد لوحدات سبق تأجيرها لغيرهم· وأكد الهاملي أن القانون واضح في هذا الجانب، حيث لا يحق للمالك زيادة قيمة الايجار بأكثر من 5% عند تغير المستأجر، ويتعين على المستأجرين الذين يطلب الملاك منهم زيادة تفوق هذه النسبة التقدم بطلب للجنة خلال اقل من شهر واحد من تاريخ عقد الإيجار، حيث يتم اتخاذ الاجراءات القانونية السليمة· وتختص لجنة فض المنازعات الإيجارية بالنظر في تطبيق هذه التشريعات والفصل بين المستأجرين والملاك في الحالات الخلافية، وتنظر اللجنة في الحالات التي يتقدم فيها احد الطرفين بدعوى على الطرف الآخر، وذلك في إطار العمل على تحقيق الاتزان في السوق· وأكد المتعاملون أن شريحة كبيرة من المستأجرين الجدد تقبل بالأسعار التي يطلبها الملاك حتى وإن كانت تزيد بنسب عالية عن عقود المستأجرين السابقين، مشيرين الى أن عدم توفر البدائل وصعوبة التعرف على قيمة إيجارات العقود السابقة يدفعان المستأجرين الجدد إلى القبول بالأسعار الجديدة· كما أكد ملاك عقارات تحدثت إليهم ''الاتحاد'' أن عدم وجود نظام لضبط أسعار تأجير الوحدات السكنية الجديدة، أوجد فروقا كبيرة بين أسعار الوحدات القديمة والجديدة، مطالبين بصيغ جديدة تحد من ارتفاع إيجارات الوحدات الجديدة وتسمح للقديمة بزيادة ''أكبر'' في ظل ارتفاع تكاليف الصيانة والخدمات· وأشار مدير عام شركة الأمجاد لإدارة العقارات علي المنصوري إلى أن أسعار الإيجارات تسير في سلم تصاعدي اشتد انحناؤه لأعلى خلال الأشهر الخمسة الماضية في ظل ارتفاع معدلات الطلب· وقدر متوسط الزيادة في الأسعار بحوالي 60%، غير انه أشار الى أن بعض المناطق سجلت زيادة في الأسعار بحوالي 100% عن أسعار تأجير الوحدات السكنية المماثلة أواخر العام الماضي· وأكد المنصوري أن الطلب هو السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار، مشيرا الى أن الطلبات التي تلقتها شركته خلال الأشهر الماضية، تزيد بمراحل عما هو متوفر لديها من الوحدات المعروضة للإيجار، كما أوضح أن هذا الوضع يجعل الكثير من المستأجرين يقبلون بالأسعار التي يضعها الملاك ولو كانت مرتفعة لعدم توفر البديل· وأضاف: في الوقت الحالي يمكن تأجير بناية سكنية كاملة في لحظات وليس أيام، مشيراً إلى أن بعض الأسر المواطنة تعاني في الحصول على مساكن مناسبة، وأن بعض الأسر المواطنة لجأت خلال الأشهر الأخيرة الى بعض مكاتب تأجير الإيجارات لإيجاد أي مساكن لها· وتوقع أن تواصل أسعار الإيجارات ارتفاعها خلال الأشهر المقبلة من العام الحالي، مشيرا الى أن نقص المعروض لا يقتصر على الوحدات السكنية، بل يمتد إلى الشقق المفروشة والفندقية أيضا، وقال إن بعض الشقق الفندقية تضاعفت أسعارها خلال الأشهر الخمسة الماضية· وأكد المنصوري أن وضع سوق الإيجارات بأبوظبي في العام الحالي يعد ''غير مسبوق''، مشيرا الى ان فترة الصيف كانت تشهد في السنوات السابقة شيئا من الهدوء، إلا أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا لم تصل إليه السوق سابقا· ودعا الى تدخل حكومي لضبط الأسعار وإيجاد بدائل مناسبة للمستأجرين في ظل الأسعار الحالية، خصوصا بالنسبة للمستأجرين الجدد الذين لا تنطبق عليهم نسب الزيادة المحددة حسب التشريعات المعمول بها· وأكد أن التقديرات التي تشير إلى أن المشاريع التي تنفذ حاليا ستؤدي الى تهدئة السوق تفتقر للدقة، مشيرا الى أن تلك المشاريع موجهة الى الفئات من أصحاب الدخول المرتفعة وليس المتوسطة، داعيا الى إيجاد مساكن ملائمة لإمكانيات أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة· وقال ''مستأجر'' فضل عدم ذكر اسمه إن إيجار الوحدات المشابهة للمسكن الذي يقطن به ارتفعت خلال الشهور الماضية بنسبة كبيرة، حيث بلغ إيجار الوحدة التي يقيم بها 65 ألف درهم عندما وقع العقد أوائل العام الجاري، فيما تؤجر الوحدات المماثلة لها حالياً بنحو 85 ألف درهم· وقال إن بنايات أخرى لدى نفس المالك ارتفعت قيمة عقود إيجارات الوحدات المتماثلة بها من 50 ألف درهم في نهاية العام الماضي إلى 75 ألفاً خلال مايو الماضي· من جهته قدر مختار الضالعي ''مالك عقار'' الزيادة في أسعار الإيجارات خلال الأشهر الخمسة الماضية بما يتراوح بين 30% و40%، وذلك بالنسبة للوحدات الجديدة مقارنة بأسعار الوحدات المماثلة في نهاية العام الماضي· ودعا الضالعي الى إيجاد صيغة جديدة للزيادة في الإيجارات، بحيث تحقق نوعا من التوازن بين أسعار الوحدات السكنية القديمة والجديدة، مشيراً الى أن الوضع الحالي أوجد فروقا كبيرة بين هذه الوحدات في ظل تقييد الزيادة بالنسبة للوحدات القديمة وترك الوحدات الجديدة لمعدلات العرض والطلب بالسوق· وأضاف أن الكثير من ملاك الوحدات القديمة هم من الورثة أو المقترضين، وتعد أسعار الإيجار في أملاكهم متدنية مقارنة بالوحدات الجديدة، في حين أن أسعار الصيانة والخدمات سجلت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة وسجلت أسعار البناء زيادة بحوالي 300% خلال السنوات الأخيرة، الى جانب ارتفاع تكاليف العمالة، مشيرا الى أن عمليات الصيانة تستحوذ على أكثر من نصف قيمة الإيجار في بعض الحالات· ودعا الى السماح بارتفاع إيجارات هذه الوحدات بنسب أكبر تقلل الفارق بينها وبين الجديدة، مشيراً إلى أن الفارق في الوقت الحالي يزيد في بعض الحالات عن 50%· وأضاف الضالعي: تسمح القوانين الحالية برفع قيمة الإيجار بنسبة 5%، وهي قد لا تتجاوز ألف درهم في بعض الشقق القديمة، في حين تصل الى حوالي 7 آلاف في وحدات جديدة ذات أحجام مماثلة، وهو ما يؤدي الى اتساع الفارق بشكل كبير بين الجديد والقديم·