لندن (رويترز)
تباطأ الاقتصاد البريطاني تباطؤا حاداً في الأشهر الثلاثة الأولى من 2017 في ظل تضرر متاجر التجزئة والشركات الأخرى المعتمدة على الإنفاق الاستهلاكي من جراء ارتفاع التضخم الذي تفاقم بعد التصويت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي العام الماضي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أمس، إن الناتج المحلي الإجمالي تباطأ إلى أدنى مستوياته في عام عند 0.3 % من 0.7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2017 (كانت توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لنمو نسبته 0.4%).
ومع اتجاه بريطانيا إلى انتخابات مبكرة في الثامن من يونيو دعت إليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي لتقوية تفويضها قبل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2019 ، يرجح أن تزيد الأرقام بواعث القلق من تلاشي النمو القوي المحقق العام الماضي.
نما اقتصاد بريطانيا 1.8% العام الماضي وهو ما كان إلى جانب النمو الألماني أسرع معدل بين الدول الصناعية السبع الكبرى، وقد جاء رغم توقعات واسعة النطاق لحدوث ركود اقتصادي، بعد استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي.
لكن الاستفتاء أفضى إلى تراجع كبير في قيمة الجنيه الإسترليني، وهو ما بدأ يرفع التضخم، وينال من الدخل المتاح للإنفاق.
وقال مكتب الإحصاءات، إن النمو السنوي زاد إلى 2.1% من 1.9 % في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2016. وهذا أقوى معدل منذ الربع الثاني من 2015 لكنه أضعف بقليل من متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 2.2 %.
عدد اليوم
