نزاهة الانتخابات العراقية... مهمة أميركية

ربما يحجب القلق إزاء التأخر في تشكيل حكومة عراقية جديدة وآفاق احترام الجدول الزمني الذي أعلن عنه أوباما بشأن الانسحاب من العراق النظرَ عن مسألة أكثر إلحاحاً وهي أن الولايات المتحدة قد تكون على وشك خسارة فرصة للنجاح في العراق بسبب غض الطرف عن خطوة طائفية ومسيّسة للانقلاب على نتائج الانتخابات العراقية. ولذلك، فعلى الولايات المتحدة أن تتحرك الآن بسرعة للدفاع عن نزاهة وسلامة العملية الانتخابية، ودعم جهود الزعماء العراقيين لكبح جماح لجنة "اجتثاث البعث" التي تهدد بإضعاف وتقويض العملية الديمقراطية برمتها. إن النظام الانتخابي العراقي، وعلى غرار نظامنا في أميركا، يسمح للمرشحين بالطعن في النتائج؛ وقد وافقت بعض المحاكم على مطالبة بعض المرشحين بإعادة فرز الأصوات. غير أنه علينا أن ننظر إلى عمليات إعادة الفرز هذه في سياقها. فقد تطلب الحسم بشأن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ الأميركي لعام 2008 في ولاية مينيسوتا ثمانية أشهر، في حين أن العراقيين صوتوا قبل ستة أسابيع؛ والتأخر في التصديق على النتائج ليس صادماً. ولكن إلى أن تنتهي عمليات إعادة الفرز تلك، فإن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لا يمكنها أن تصدق على نتائج انتخابات مارس، بشكل نهائي. والواقع أنه ما لم يخرج الوضع الأمني عن السيطرة بشكل سريع، فإن عدد القوات الأميركية في العراق سينخفض إلى 50 ألف جندي بحلول سبتمبر المقبل. على أن ثمة ثلاثة أشياء فقط قد تستحق إعادة النظر في خفض عديد القوات الأميركية إلى ذلك المستوى وهي: انهيار قوات الأمن العراقية أو استعمالها في نزاع سياسي عنيف، أو اندلاع نزاع عربي/ كردي، أو إعادة تعبئة المليشيات الشيعية أو السُّنية من أجل القتال. ولكن حتى في تلك السيناريوهات المستبعدة، فإن الوضع الأمني لن يستفيد بالضرورة من تشكيل للحكومة على نحو سريع. بل على العكس، ذلك أن من شأن الإسراع في تشكيل حكومة كيفما اتفق أن يستبعد على الأرجح لاعبين أساسيين أو يتجاهل نقاشات أساسية، مما قد يزيد من احتمال تجدد العنف على المدى الطويل. وعلى سبيل المثال، فإن حكومة تشمل كتلة إياد علاوي "القائمة العراقية" و"الكتلة الكردية" و"المجلس الأعلى الإسلامي" الشيعي، الذي يميل تقليديّاً إلى الأكراد، ربما ستكون مستقرة وتميل نحو شراكة طويلة المدى مع الولايات المتحدة، وإن كانت المفاوضات حول تشكيل مثل هذه الحكومة يمكن أن تطول. كما أن تلك المفاوضات السياسية يمكن أن تكون مفيدة أكثر لجهة حل المشكلة الكردية العربية، مقارنة مع سنوات من المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة؛ وسيخدم السماح بانطلاق مثل هذه المفاوضات مصالح كل من العراق والولايات المتحدة على حد سواء. وفي هذه الأثناء، من المهم التمييز بين الآليات المقررة قانوناً والمراقبة دوليّاً التي تتيح للمرشحين العراقيين الطعن في نتائج الانتخابات وقرارات "لجنة المساءلة والعدالة"، التي تنظر في علاقات المرشحين الماضية مع "حزب البعث" المحظور. فقبل الانتخابات، سعت تلك اللجنة إلى حظر أزيد من 500 مرشح زعمت أنهم "بعثيون"؛ كما أقصت المحاكم العراقية البعض ولكنها سمحت باستبدال كل واحد منهم بأعضاء من القوائم الانتخابية التي كانوا ينتمون إليها. ولكن كتلة المالكي "قائمة دولة القانون" طالبت اللجنة بالسعي لإقصاء مرشحين برلمانيين تزعم أنهم كانوا ينتمون لحزب "البعث"، بأثر رجعي - وإلغاء كل الأصوات المدلى بها لصالحهم. وبتوصية من اللجنة، قامت محكمة عراقية يوم الاثنين الماضي باستبعاد 52 مرشحاً، اثنان منهم فازا بمقعدين في البرلمان - واحد ينتمي لكتلة علاوي "القائمة العراقية"، التي تتقدم على كتلة المالكي "قائمة دولة القانون" بمقعدين فقط. بل إن اللجنة طرحت مزيداً من الأسماء، من بينها ثمانية من "القائمة العراقية" فازوا بمقاعد أيضاً في البرلمان. بيد أن من شأن هذه القرارات أن تمنح كتلة المالكي عدداً من المقاعد يفوق ما حصلت عليه كتلة علاوي. وإذا حصلت "دولة القانون" على أربعة مقاعد، فإنها يمكن أن تشكل حكومة مع الكتلة الشيعية الرئيسية الأخرى "الائتلاف الوطني العراقي"، ما يعني إقصاء كل من الأكراد والسُّنة. ولكن هذه النتيجة -الكارثية بدون شك بالنسبة للمصالح الأميركية- من شأنها أن تضع المالكي في موضع حاكم سلطوي ممكن، وتقوي الصدريين المناوئين للولايات المتحدة ومليشياتهم، وتستعدي السنة وتهمش الأكراد. والأكيد أنه إذا تم نقل مقاعد فاز بها السُّنة لقائمة المالكي الشيعية بهذه الطريقة، فإن السنة سيشعرون على نحو يمكن تفهمه بأن الشيعة قد سرقوا الانتخابات. والواقع أن قرار يوم الاثنين، وخلافاً للأحكام التي تستبعد المرشحين قبل الانتخابات، يلغي أصواتاً تم الإدلاء بها. ولذلك، فإن الآلاف من العراقيين مرشحون لأن يُحرموا من حق التصويت على رغم أنهم أدلوا بأصواتهم على نحو صحيح وتم فرز وإحصاء تلك الأصوات. والأدهى أن هذا القرار سيشكل سابقة تقوم فيها "لجنة المساءلة والعدالة" على نحو انتقائي بإقصاء واستبعاد الأفراد إلى أن يتم تشكيل حكومة. وتأسيساً على ما تقدم، فإنه يتعين على واشنطن أن تدعم بقوة الزعماء العراقيين مثل طارق الهاشمي وعلاوي، اللذين عارضا بوضوح جهود "لجنة المساءلة والعدالة" غير القانونية للتلاعب بالنتائج. كما يجب على الولايات المتحدة أن تحث "مجلس الرئاسة" العراقي على الالتزام بالقوانين الانتخابية ورفض تلاعب اللجنة بالنتائج؛ وأن يعمل على ألا تتأثر الطرق القانونية وقرارات المحاكم بشأن الانتخابات بالترهيب السياسي أو العنف. ولعل الأهم من ذلك كله هو أن تعارض الولايات المتحدة أي جهود تروم إلغاء أصوات تم الإدلاء بها وفرزها على نحو صحيح. إن التزام الصمت مختلف عن التزام الحياد؛ ولكن هذا لا يعني أن على واشنطن أن تنحاز إلى طرف أو رئيس وزراء، وإنما يجب عليها أن تحمي العملية الانتخابية من السياسيين (واللاعبين الخارجيين) الذين يسعون إلى التلاعب بنتيجتها. فريدريك كاجان - مدير «مشروع التهديدات الخطيرة» في «معهد أميركان إنتربرايز» كيمبرلي كاجان - رئيسة «معهد دراسة الحرب» ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست»