في خطابه الذي ألقاه مؤخراً في نيودلهي، كان قائد القيادة الأميركية في المحيط الهادي «هاري هاريس» متفائلاً تقريباً عندما ناقش العلاقة المتنامية بين الهند والولايات المتحدة، قائلاً إنه كان «شارد الذهن قليلاً» حول الاحتمالات. وأضاف: «في المستقبل الذي ليس ببعيد جداً، ستصبح السفن البحرية الأميركية والهندية التي تبحر معاً مشهداً شائعاً ومرحباً به في المياه بين الهند وآسيا والمحيط الهادي، حيث نعمل معاً للحفاظ على حرية البحار بالنسبة لجميع الدول».
وربما تكون التعليقات قد ضربت وتراً حساساً، وليس الإشارة التي يريدها «هاريس»، فبعد ذلك ببضعة أيام، انتقد وزير الدفاع الهندي «مانوهار باريكار» علانية هذه التصريحات، قائلاً إن الهند لا تشارك في دوريات مشتركة. وقد جلب القلق المتزايد بشأن الصين ونشاطها البحري في المحيط الهندي الواسع، الذي يقع خلف الهند، تقارباً بين الجيشين أقرب مما كانا عليه من قبل.
وتشارك الهند حالياً في مزيد من التدريبات العسكرية مع الولايات المتحدة أكثر من أي دولة أخرى، واقترب الطرفان من توقيع اتفاقية من شأنها أن تسمح بالتزويد بالوقود وإصلاح المركبات في قواعد بعضهما البعض - وهو اقتراح مثير للجدل ظل قيد المناقشة لأكثر من عشر سنوات.
ورغم ذلك، فإن خطأ «هاريس» يوضح التغلب على سنوات من عدم الثقة - أثناء الحرب الباردة، وبشأن الدعم الأميركي لباكستان – سيستغرق بعض الوقت. ومن جانبها، تتطلع الولايات المتحدة إلى دعم انتشارها في المنطقة مع دوريات لحرية الملاحة، وذلك لمواجهة الصعود الصيني. وقد كانت الهند تنتقد بعض الإجراءات الصينية، وقامت الشهر الماضي بنشر أربع سفن حربية لإجراء تدريبات، وهي تتحرك بوجه عام بحذر لتجنب استعداء جارتها القوية والشريك التجاري الرئيسي لها.
وفي هذا الصدد، قال «مانوج جوشي»، زميل بارز في مؤسسة «أوبزيرفر» للأبحاث ومقرها نيودلهي، في مقابلة معه: «فيما يتعلق ببحر الصين الجنوبي، تدرك الحكومة الهندية الخطر بوضوح». وفي مقال للرأي نشره مؤخراً، وصف «جوشي» النهج الأميركي تجاه الهند باعتباره «تودداً صارخاً من جانب البنتاجون»، ممزوجاً «بنهج أكثر تطوراً» من قبل وزارة الخارجية.
ومن ناحية أخرى، وصل رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي في زيارة قصيرة للقاء الرئيس أوباما وإلقاء خطاب في الكونجرس – ما يمكن اعتباره لحظة تاريخية بالنسبة لزعيم كان يوماً ما ممنوعاً من دخول الولايات المتحدة. ففي العام 2005، منعت الحكومة الأميركية «مودي» من الحصول على تأشيرة دخول لأسباب تتعلق بحرية الأديان، بعد توجيه اتهامات له بأنه لم يتخذ إجراءات لمنع أحداث الشغب بين الهندوس والمسلمين في ولاية جوجارت، حيث كان يشغل منصب كبير الوزراء العام 2002، ما أودى بحياة أكثر من مليون شخص.
وتعد هذه هي المرة السابعة التي يلتقي فيها مودي والرئيس أوباما منذ أن تولى منصب رئيس الوزراء في مايو 2014، ما يدل على الأهمية الاستراتيجية التي توليها الهند للولايات المتحدة وما يقوله المساعدون من أن هذه علاقة حقيقية بين الرجلين. ومن المقرر أن يناقش «مودي» وأوباما التغير المناخي والشراكة في مجال الطاقة النظيفة، علاوة على قضايا أخرى تتعلق بالأمن والتعاون الدفاعي.
بعد أن أجرت الهند سلسلة من التجارب النووية في العام 1998، أعقب ذلك شبه انقطاع في التعاون العسكري بين الطرفين، غير أن العلاقات شهدت تحسناً بعد زيارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون للهند العام 2000، وفي 2008، صدقت الدولتان على اتفاق تاريخي للتعاون النووي المدني. ولم يؤتِ الاتفاق ثماره بعد، لكن شركة كهرباء وستنجهاوس ربما تعلن في الأسابيع المقبلة عن خطة لبناء ستة مفاعلات نووية في ولاية أندرا براديش الهندية.
والآن، يشهد البلدان مرحلة جديدة، ويبدو أن حكومة مودي مهتمة بالتعاون أكثر من الحكومات السابقة، حسب ما يرى محللون. كما يضع وزير الدفاع الأميركي كارتر آشتون الهند على رأس الأولويات، مع التوسع في تكنولوجيا الدفاع والتجارة والتعاون في مجال تصميم حاملات الطائرات. وتعد الولايات المتحدة واحدة من كبار موردي الدفاع بالنسبة للهند، حيث تبلغ قيمة عقود الدفاع منذ العام 2007 نحو 14 مليار دولار. وتسعى الهند أيضاً للحصول على دعم الولايات المتحدة فيما تحاول التغلب على معارضة الصين لانضمامها لمجموعة الموردين النوويين، وهي منظمة تتألف من 48 دولة، وتهدف إلى الحد من الانتشار النووي من خلال السيطرة على الصادرات.
*محللة سياسية أميركية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
