دراسة تحذر من أزمة غذائية وتدعو إلى خطوات إماراتية لمواجهتها

حذرت دراسة علمية من خطورة ''أزمة'' غذائية يشهدها العالم من ضمنها دولة الامارات التي تعاني من ''أزمة جزئية'' في هذا الصدد تفرض عليها استيراد حولي 95 % من احتياجاتها الغذائية من الخارج· واشارت الدراسة التي اعدها اخيرا مجموعة من أساتذة كلية الأغذية والزراعة في جامعة الإمارات، الى ان القوة الشرائية ''الهائلة'' للمستهلك الاماراتي في دولة تعتبر من أغنى الدول من حيث متوسط دخل الفرد ساهمت في ان تكون الازمة ''جزئية''· وبحسب الدراسة، يبلغ متوسط دخل الفرد في الامارات التي تستضيف شريحة واسعة من العمال الوافدين 55,000 دولار سنويا· على ان شريحة واسعة من المواطنين والعمال الوافدين يواجهون مشكلة جذرية جراء الازمة الغذائية، وفق عميد كلية الزراعة في جامعة الامارات الدكتور غالب الحضرمي الذي اشار الى أن الزيادة المضطردة في أسعار السلع الغذائية ''تلتهم دخولهم الشهرية''· واكد الحضرمي ان اسعار السلع الغذائية تتصدر معدلات الانفاق فى ميزانية الاسرة بين هذه الشريحة، ما ''قد يؤثر مستقبلا في عجلتي النمو والازدهار اللذين يعيشهما الاقتصاد الإماراتي حاليا''· واقترح الباحثون في الدراسة امكانية الاستثمار الزراعي والغذائي في عدد من الدول العربية والاجنبية في هذا المجال، بحيث يمكن لهذه الاستثمارات تغطية احتياجات الدولة من بصورة أكثر استقرارا، خاصة زراعة الارز والقمح باعتبارهما سلعتين استراتيجيتين· ودعت الدراسة إلى التفكير في توسيع الرقعة الزراعية في دول الخليج العربية ووضع استراتيجيات مستقبلية لمواجهة هذه الأزمة التي ''تتصاعد معدلاتها بصورة يومية''، بحسب الدراسة· ودعا عدد من الباحثين في كلية الأغذية والزراعة فى جامعة الإمارات إلى طرح هذه الأزمة الغذائية وجوانبها على طاولة النقاش من أجل تحديد معالمها واستقراء اتجاهاتها المستقبلية، وفق عميد الكلية الدكتور الحضرمي· واشار الحضرمي الى ضرورة التوصل إلى مقترحات بشأن ما يمكن لدولة الإمارات عمله لمواجهة تداعيات الأزمة مستقبلا، ولضمان توفير أمن غذائي مستدام لمواطنيها والمقيمين على حد سواء· ولفتت الدراسة في محورها حول الموارد الزراعية لدولة لإمارات، الى ''ندرة (هذه الموارد) وعدم مقدرتها على توفير الاحتياجات الغذائية للسكان، وبالتالي فإن معظم الاحتياجات الغذائية تتم تغطيتها عن طريق الاستيراد''· وحول الاكتفاء الذاتي من الغذاء في دول الخليج، أشارت الدراسة الى أن معظم دول الخليج تعاني من تدني معدلات الاكتفاء الغذائي الذاتي الذي يصل في الإمارات من الفواكه الى 68,75%، والخضراوات الى 54,23% وينعدم فيما يخص الحبوب· واستنادا الى مصادر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، لفتت الدراسة الى ان الميزان الغذائي في الإمارات يتضمن بعض الإنتاج الزراعي على ان معظم الاحتياجات الغذائية يتم سدها عن طريق الاستيراد· وتقدر قيمة واردات الدولة بحوالي 4,8 مليار دولار، فيما تتصدر الخضراوات والفواكه والحبوب قائمة المجموعات الغذائية من هذه الواردات· ودعت الدراسة الى توسيع قاعدة التوعية المجتمعية بأهم واردات دولة الإمارات من السلع الزراعية واهم المصدرين؛ إذ من المهم الاطلاع على هذا الجانب· ونظرا لتغير الأسعار والإنتاج وأنماط الاستهلاك في الدول المصدرة، بحسب ما اشارت الدراسة، فإن لذلك تأثيرا بالغا في حجم ونوع الواردات لدولة الإمارات· ''وبالتأكيد فإن الإنتاج المستدام في هذه الدول سيقلل من إمكانية حدوث أزمات غذائية''· ولفتت الدراسة إلى أن الأرز يعتبر أهم واردات الدولة، يأتي بعده السكر والأغذية الجاهزة وزيت النخيل· كما تأتي الإمارات في المرتبة الثانية بعد السعودية عالمياً في حجم الواردات من الأرز التي تتصدر قائمة مصدريها عالميا تايلاند والهند وفيتنام· كما تحتل الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً في واردات السكر المكرر الذي تتصدر قائمة مصدريه فرنسا والبرازيل وألمانيا· فيما تحتل سلعة القمح التي تتصدر اميركا واستراليا وكندا قائمة مصدريها، المرتبة التاسعة من حيث القيمة المالية من واردات الدولة· وحول ما يمكن للإمارات عمله لضمان إمدادات غذائية كافية مستقبلا، اقترحت الدراسة تشجيع الاستثمار في الدول النامية لغرض الإنتاج الزراعي، تشجيع البحث العلمي في مجالات التنوع البيئي والتكنولوجيا والطاقة لضمان الاكتفاء الذاتي الى جانب تطوير التعاون مع دول المنطقة والجوار لإيجاد حلول مشتركة وتدشين حملات توعية إرشادية لخفض معدلات الاستهلاك الغذائى وترشيده· ورجحت الدراسة ان يكون الطلب على المواد الغذائية ''سيد الموقف'' حيث العرض لا يكفي حاجات المتسوقين، كاشفة عن عوامل رئيسة فيما دعته ''احتقانا'' في سوق السلع الغذائية على مدى سنوات قليلة مضت· واعادت الدراسة ''الاحتقان'' في سوق المواد الغذائية عالميا الى عدد من الاسباب اهمها انخفاض قيمة الدولار الأميركي في وجه العملات الرئيسية الأخرى، ما أدى إلى الزيادة في أسعار السلع الغذائية التي يتم التبادل فيها بالدولار، وظروف الجفاف المتتالي· كما اعادته الى توجه الدول الرئيسية المنتجة للحبوب الى استخدامه في إنتاج الوقود العضوي بدلا من بيعه، ووقف هذه الدول عمليات التصدير إلى الدول الأخرى تحسباً لتغطية احتياجات أسواقها المحلية· وشارك في اعداد الدراسة عميد كلية الأغذية والزراعة الدكتور غالب الحضرمي، رئيس قسم الإدارة الزراعية وعلوم المستهلك الدكتور محمد سعيد القبلاوي، وأعضاء هيئة التدريس بالقسم الأستاذ الدكتور شيرين شريف والدكتور صفدار محمد والدكتور أيدين بسارير·