طفت على السطح خلال الأشهر الأخيرة العديد من الفضائح المتعلقة بالبيانات في العالم الرقمي، فعلى سبيل المثال تم اتهام عدد من الشركات متعددة الجنسية العاملة في أوروبا مثل شركة الاتصالات الألمانية تيليكوم وسلسلة متاجر التنزيلات الألمانية ليدل بالتجسس على موظفيها.
كما ثارت مخاوف بسبب ظهور عدة حالات مثيرة للقلق تم خلالها بشكل غير قانوني تبادل العناوين والمعلومات الشخصية الموجودة على شبكة الإنترنت. وكان محرك البحث على الإنترنت «جوجل» قد أثار ضجة بإتاحته صوراً لشوارع بأكملها بما فيها من منازل. كما أن مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية مثل فيس بوك أصبحت مصدراً للمعلومات يمكن لأصحاب العمل بسهولة أن يحصلوا منها على ما يشاؤون. وقد أصدر البرلمان الألماني في آخر جلسات انعقاده في الدورة التشريعية الماضية في أول يوليو الحالي تعديلاً تشريعياً على قانون حماية المعلومات الألماني، غير أن هذا التعديل الذي يعد بمثابة حل وسط لم يرض الجميع. فعلى سبيل المثال يتيح التعديل استمرار استخدام الجهات المعلنة أو المنظمات التي لا تستهدف الربح البيانات الشخصية بدون إذن صاحبها. ولم يضع المشرعون نصاً في التعديل القانوني يقضي بالحصول على موافقة صريحة مسبقة قبل استخدام هذه البيانات. ويتواصل الاتجاه الرئيسي وهو تزايد الأنشطة على الإنترنت وبالتالي تتزايد مخاطر التعرض لإساءة الاستخدام. ولكن المدافعين عن ضرورة حماية البيانات يقولون إن المسألة ليست قدراً محتوماً وينصحون الأشخاص باتخاذ إجراءات مضادة. ويشير ثيليو فيشيرت مدير المركز المستقل لحماية البيانات بألمانيا إلى أن المواطنين والمستهلكين غير قادرين على حماية أنفسهم من جميع محاولات جمع المعلومات عنهم. ويوضح فيشيرت أنه لا توجد حماية نسبتها 100%. لكن يمكن الحد من المخاطر بتحكم الفرد في بياناته الخاصة. وتشجع رينا تانجنز مؤسسة رابطة حقوق المواطنين وحماية البيانات بألمانيا القيام بمزيد من المبادرات الذاتية في الفضاء الإلكتروني. وتقول إن المستهلكين لا يزالون يفترضون أن القانون يحميهم، ولكن القانون غالباً ما يكون غير كاف من ناحية ومن ناحية أخرى يكون عاجزاً عن معاقبة الانتهاكات بأثر رجعي. والمهم أنه من الأفضل التفكير بشكل وقائي وإطلاق أقل قدر ممكن من المعلومات الشخصية. ويطلق خبراء الخصوصية على هذه التوصية الأخيرة اسم الاقتصاد في المعلومات. وهو ما يعني أنه يجب على المستهلكين أن يقللوا على قدر الإمكان من حجم المعلومات التي يطلقونها لتتوزع في الفضاء الإلكتروني خاصة على المواقع التي يشتبه في أنها عرضة للتجسس. وكلما خفض الشخص من معدل استخدامه لوسائل الاتصال الإلكترونية كلما أصبح من الصعب على المعلنين والأطراف المعنية الأخرى الحصول على لمحة عن حياة الشخص. ويؤكد فيشيرت أنه عندما يتصل المستهلك بالطرق الإلكترونية فإنه يترك وراءه آثاراً تشكل مخاطر من إمكانية استخدامها لأغراض أخرى. ويقدم الخبراء خمس علامات استرشادية لحماية البيانات الشخصية. الأولى هي إخفاء الهوية، ويجب على المستهلك عند القيام بأعمال مصرفية أو تسوقية على الإنترنت أو التحدث بالهاتف المحمول أو إرسال رسالة نصية أو الدخول إلى غرف الدردشة على النت أن يخفي أنشطته وهويته الحقيقية على قدر الإمكان، مع استعمال كارت الفيزا عند الضرورة فقط. الثانية هي التسوق بحرص على الإنترنت، ويجب على المتسوقين عن طريق النت أن يكونوا على علم جيد بسياسة حماية البيانات لدى الطرف الذي يتعاملون معه، ولتجنب التجسس واحتمالات النصب يجب على المتعاملين اختيار المواقع المؤمنة بشكل خاص ضد الهجمات. الثالثة هي قراءة سياسات حماية البيانات، ويجب على المستهلكين أن يوضحوا في العقد عند التعامل على النت أنهم لن يسمحوا ببيع بياناتهم الخاصة. والرابعة هي الابتعاد عن ممارسة الألعاب على النت وكذلك الحرص عند التعامل مع التنزيلات المعروضة في الأسعار. فالعروض للمشاركة في المسابقات والسحب وغير ذلك من الحملات الإعلانية مغرية ولكن هدفها الأساسي غالباً ما يكون جمع المعلومات، كما أن الألعاب تطرح على النت بغرض جمع بيانات عن المستهلكين. والخامسة هي الحرص عند المشاركة في شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وغيره من البوابات الإلكترونية الرائجة لدى الشباب, وهذه المشاركة تحمل في طياتها المخاطر حيث يستطيع أرباب العمل جمع معلومات شخصية عن العاملين لديهم. وبالتالي يجب على المستخدمين توخي الحذر عند الدخول إلى هذه المواقع خاصة عندما يتعلق الأمر بنشر صورهم الفوتوغرافية
عدد اليوم
