نيابة دبي و إمكريديت توقعان اتفاقية لمكافحة الشيكات المرتجعة

وقعت النيابة العامة بدبي وشركة ''إمكريديت''، أول شركة مستقلة للمعلومات الائتمانية في الدولة أمس اتفاقية لتبادل البيانات القضائية الخاصة بقضايا الشيكات المرتجعة للأفراد والشركات· وقال يوسف حسن المطوع، المحامي العام الأول للنيابة العامة بدبي في بيان صحفي إن الحاجة للأدوات الرقابية التي تساهم في ضمان استقرار القطاع المالي من جهة، ومراقبة الجرائم المالية بشكل مستمر من جهة أخرى تبرز في ظل النمو والازدهار الذي تشهد الدولة· وبموجب أحكام هذه الاتفاقية، ستوفر النيابة العامة لشركة ''إمكريديت''، جميع البيانات الخاصة بقضايا الشيكات المرتجعة والسجلات الخاصة بسلوك مصدري الشيكات من الأفراد والشركات· وستستخدم شركة ''إمكريديت'' هذه المعلومات لتعزيز خدمات ''إمباونس'' التي توفر رؤية واضحة، وشاملة ودقيقة عن الشيكات المرتجعة· وأضاف أن الشراكة مع ''إمكريديت'' ستسمح للشركات بتحديد العمليات المالية ذات المخاطر المرتفعة، مما يسمح لها العمل بشكل ذاتي للحد من حالات الشيكات المتعثرة على المدى الطويل''· وستنقل البيانات الخاصة بدعاوى الشيكات المتعثرة بشكل آلي من النيابة العامة بدبي، إلى النظام المتطور الخاص بشركة ''إمكريديت''، والذي يتمتع بإجراءات متقدمة للأمان وحماية البيانات· وسيتم تحديث هذه البيانات بشكل يومي· وأضاف المطوع أن هذه الاتفاقية تأتي كترجمة لأحد بنود الخطة الاستراتيجية التي تنتهجها النيابة العامة، والقاضية بالتوسع في شراكاتها المؤسسية والمجتمعية بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الجودة في الخدمات التي نوفرها للعملاء· واشار إلى أهمية تعزيز الروابط المؤسسية والتعاون المثمر والهادف إلى توفير افضل الخدمات من قبل الدوائر والمؤسسات الحكومية بالإمارة، والذي من شانه ان يخدم مرفق العدالة ويزيد من كفاءة وفاعلية وأداء العمل القضائي بالنيابة العامة''· من جانبه، قال علي إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة ''إمكريديت، إن هذه الاتفاقية تعكس الشراكة المتنامية بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، حيث ستوفر خدمة ''إمباونس'' من ''إمكريديت'' معلومات محدثة عن الحالات الخاصة بالشيكات المرتجعة، وذلك استنادا إلى البيانات الواردة من النيابة العامة· وتوفر ''إمكريديت''، التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، خدماتها لجميع المؤسسات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لقانون مركز دبي المالي العالمي لحماية البيانات، بما يضمن جمع واستخدام المعلومات الائتمانية المتاحة في قاعدة بيانات الشركة بأمان وسرية تامة·